في الآونة الأخيرة، نشر البنك الدولي تصنيفه السنوي حول الدخل العالمي من 189 دولة و 28 دولة أخرى. كان الأردن وسوريا واليمن من بين تسعة بلدان ارتفع مركزها أو انخفض فيها لتعكس التغيرات في الدخل القومي الإجمالي . تقدم الأردن من الدخل المتوسط الأدنى إلى بلد متوسط الدخل الأعلى (3،896 - 12،055 دولار للفرد). تسببت آثار الحروب الأهلية في سوريا واليمن بشكل مثير للدهشة في انخفاض الدولتين من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض (996 دولار - 3،895 دولار للفرد) إلى أدنى درجة في السلم: الدخل المنخفض (995 دولار أو أقل للفرد). تدهور اقتصادات سوريا واليمن تسبب بالنزوح الجماعي للسكان، والتخفيضات الكبيرة في الإنتاج، والدمار المادي في خسائر بمليارات الدولارات. في كلا البلدين ، تغيب الصناعات التي أعطت الناس رزقًا بسبب القتال المستمر.
على الرغم من الصراعات الجارية، لا تزال المناقشات بين المجتمع الدولي بشأن جهود الإنعاش مستمرة. عندما يحدث ذلك، فإن تصنيفات سوريا واليمن الجديدة تؤهلهم الآن للحصول على قروض منخفضة الفائدة من البنك الدولي. لكي يصنف بلد ما قروضاً لمؤسسة التنمية الدولية ، يجب أن يقل الدخل القومي الإجمالي فيها عن 1،165 دولار للفرد. يقيس الدخل القومي الإجمالي، الذي يحسبه البنك الدولي، دخل البلد ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمتوسط العمر المتوقع ومعدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات وفيات الأطفال ونوعية الحياة - مما يجعل أفضل تدبير منهجي لأهداف البنك الدولي و المنظمات المتعددة الأطراف الأخرى. تعتبر سوريا واليمن من بين خمسة وسبعين دولة ، معظمها في أفريقيا وشرق آسيا، متأهلة للحصول على قروض من المؤسسة الدولية للتنمية. ومع ذلك ، فإن تصنيف سوريا واليمن كبلدان منخفضة الدخل هو في أحسن الأحوال تخمين متعمد بسبب صعوبة جمع بيانات كافية ودقيقة في بيئات مزقتها الحروب. من المحتمل أن يكون أحدث تصنيف مرتفع للغاية بالنسبة للحالة الحقيقية لاقتصادات البلدان.
سوريا
لقد دمرت سبع سنوات من الحرب الأهلية الاقتصاد السوري والبنية التحتية والمجتمع. فرّ ما لا يقل عن 5.6 مليون سوري من البلاد و 6.6 مليون من المشردين داخلياً. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فقد توفي ما بين 250،000 و 500،000 سوري كنتيجة مباشرة للنزاع.
مع الأرقام الفعلية المحتملة أعلى من ذلك بكثير. أدى القتال إلى تعطيل الإنتاج الزراعي والتصنيع. قبل الحرب ، شكلت مبيعات النفط ثلاثة وعشرين في المئة من الاقتصاد السوري بأكمله. بحلول عام 2015 ، انخفض إنتاج النفط بنسبة أربعة وسبعين بالمائة.
كما أثر النزوح الجماعي للسكان على الاقتصاد من خلال اقتلاع العمال، والحد من الوصول إلى وسائل النقل، والحد من تدفق السلع والخدمات، وتعطيل سلاسل التوريد. من السهل التعرف على الضرر المادي في اقتصادات زمن الحرب، ولكن الأضرار الخفية للاقتصاد تراكم الخسائر لفترة أطول من الزمن. وينص البنك الدولي على أن "الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الاضطرابات في التنظيم الاقتصادي [المنظمات] تتجاوز خسارة التدمير المادي بمعدل %20".
في غضون السنوات الثلاث الأولى من الصراع السوري، انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف. بعد سبع سنوات، انخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمقدار الثلث الآخر. في كل عام من 2010 إلى 2015 ، خسر خمسمائة ألف وظيفة. خلال تلك السنوات الخمس ، خسرت الصادرات من سوريا ثمانين في المئة من قيمتها. يتوقع الخبراء أن الاقتصاد سوف يبدأ في النمو مرة أخرى فقط في عام 2020 في النمو المتواضع الذي تم التوصل إليه في أوائل التسعينات. هذه ليست سوى بداية عقود - ربما أجيال - من العمل ومليارات الدولارات من القروض والمساعدات.
اليمن
في حين أن حرب اليمن الأهلية التي دامت ثلاث سنوات هي أكثر حداثة، فإن التدهور الاقتصادي يتساوى مع سوريا في بداية نزاعها. انخفض إجمالي الناتج المحلي الحالي لليمن بنسبة سبعة وأربعين في المائة من أرقام ما قبل الحرب. يشكل الإنتاج الزراعي والنفطي أجزاء كبيرة من الاقتصاد اليمني، واليوم، أصبحت قطاعات شريان الحياة محدودة بسبب القتال المستمر. انخفض إنتاج النفط الخام بمقدار أربعة أخماس. الإنتاج الزراعي محدود بسبب عدم وصول الوقود للري والبذور والأسمدة والآلات والأراضي. هناك ثلاثة ملايين يمني نازحين داخلياً ، مما يفسح المجال لنفس الاضطراب الاقتصادي والإنتاجي الذي شهدته سوريا. 38٪ من سكان اليمن على حافة المجاعة، مما يجعل الإنتاجية الاقتصادية غير واردة. وليس هناك وظائف على أي حال.
اليمن لديها حكومة مدعومة دوليا في العاصمة، عدن، منفصلة عن المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون في الشمال، ومقرها في صنعاء إلى جانب تنظيم القاعدة الذي يقفل على المنطقتين. إنّ الإقليم الذي يسيطر عليه المتمردون لا يدفعون الضرائب أو العائدات إلى الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في عدن وبسبب ذلك، لم تدفع عدن رواتب 1.2 مليون موظف حكومي يعيشون في منطقة متمردة منذ سبتمبر 2016 .قبل الربيع العربي، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا والأردن في عام 2010 (مع 60 مليار دولار و 26 مليار دولار على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي السنوي) لكن اليمن كان منذ فترة طويلة أفقر دولة في المنطقة. على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان من الممكن حدوث نمو اقتصادي كبير في اليمن في ذلك الوقت. ومع ذلك ، فإن الحرب الأهلية المستمرة في اليمن كفلت الانهيار الاقتصادي. وبالمثل ، لا يمكن للمرء إلا أن يتكهن بالنمو الاقتصادي المحتمل لسوريا على مدى السنوات السبع الماضية.
الاردن
المثال المضاد الواضح لليمن وسوريا هو الأردن. حافظ الأردن على نمو اقتصادي إيجابي في مواجهة انتفاضاته وانتشاره من الصراعات المحيطة. في عام 2010 ، تم ترقية الأردن من دولة ذات دخل متوسط منخفض إلى حالة الدخل المتوسط الأعلى حيث بقيت منذ ذلك الحين، باستثناء عام واحد. احتج الأردنيون في عام 2011 على البطالة والتضخم والفساد في السياسة الأردنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوترات الداخلية والإقليمية المتزايدة، وما نتج عن ذلك من انخفاض في السياحة والتحويلات المالية أثر أيضا على اقتصاد الأردن. على الرغم من رد الملك عبد الله على الأردن من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات السياسية ، إلا أنه لم يسن إصلاحات اقتصادية بعيدة المدى. وظل النمو الاقتصادي في الأردن هادئاً في الفترة 2010-2012، والتمس البلد المساعدة من صندوق النقد الدولي ووافق صندوق النقد الدولي على قرضين منفصلين للأردن في عامي 2012 و 2016 ، بقيمة 2 مليار دولار و 723 مليون دولار على التوالي. ووفقاً للبنك الدولي، فإن "التطورات الإقليمية المعاكسة، لا سيما أزمة سوريا والعراق ، تظل أكبر أزمة في الأردن". وقد أدت هذه الأزمات إلى تدفق اللاجئين، مما وضع متطلبات مالية إضافية على الاقتصاد الأردني. وضخت قروض صندوق النقد الدولي رأس المال الضروري في الاقتصاد لتحقيق الاستقرار ، نظراً لتكلفة تدفق 660،000 لاجئ سوري بالإضافة إلى نقاط الضعف الاقتصادية الأصلية. تشمل شروط قروض صندوق النقد الدولي تدابير تقشف لتوسيع قاعدة الإيرادات في البلاد. واجهت هذه الإصلاحات الاقتصادية في كثير من الأحيان مقاومة ، كما حدث في يونيو 2018 عندما اندلعت احتجاجات ضخمة بعد أن فرض الاردن ضريبية جديدة. وفي وقت لاحق ، قام البنك الدولي بتمويل 500 مليون دولار لدعم جهود الأردن لتحسين مناخه التجاري، وتعزيز خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات. يبدو أن برامج صندوق النقد الدولي - والمساعدة الإضافية من البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى - تعمل على الحفاظ على نمو اقتصادي مطرد. يتحسن وضعه المالي: يتوقع البنك الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنسبة 2.5٪ في 2019 من 2.1٪ في عام 2017 ، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر منذ 2010. لا تزال بعض نقاط الضعف قائمة، وتسعى البلاد إلى
العودة إلى معدل النمو السنوي الذي بلغ 6٪ خلال العقد قبل انتفاضات الربيع العربي. ومع ذلك ، أظهر الاقتصاد الأردني المرونة مقارنة مع جيرانه ، على الرغم من أنه شهد انتفاضات مماثلة والوزن الاقتصادي للتدفق السوري. تغييرات التصنيف هي تذكير قاتم بما يمكن أن تحققه سوريا وربما اليمن من الحروب الأهلية الكارثية الغائبة في كل بلد والتأثير الوحيد المتفائل لإعادة تصنيفها هو أن كلا البلدين مؤهلان للحصول على أسعار فائدة قروض أكثر ملاءمة. تتراوح تكاليف إعادة البناء التقديرية ما بين 200 إلى 500 مليار دولار في سوريا و 88 مليار دولار في اليمن. هذه التقديرات لا تعترف بجيل غير المتعلمين ولا نقص الأفراد المهرة والمتعلمين. حتى مع المساهمات الكبيرة من المجتمع الدولي ، فإن سوريا واليمن سيتطلبان عقودًا - أو أجيالًا - للعودة إلى أرقام ما قبل الحرب. ليس الأمر فقط بالنسبة للسوريين واليمنيين ، بل للمجتمع الدولي أن يميز عندما تتوقف القنابل .
بقلم ايرين نيل نقلا عن اتلانتك كونسل
ترجمة لبنان الجديد
ترجمة وفاء العريضي