توعد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، المهاجرين بإعادتهم إلى شمال أفريقيا، إذا لم توفِ الدول الأوروبية بالتزاماتها في شأن إعادة توزيعهم.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن سالفيني، قوله: «إما أن تأخذ أوروبا الأمر على محمل الجد بالدفاع عن حدودها وإعادة توزيع المهاجرين، أو سنبدأ في إعادتهم إلى الموانئ التي انطلقوا منها»، لافتاً إلى أن بلاده «أدت فعلاً الدور الذي على عاتقها، لكن عندما يفيض الكيل يفيض الكيل». واتهم سالفيني، أحد الأحزاب السياسية الإيطالية بالسماح لآلاف المهاجرين بغزو بلاده.
وقال الوزير الإيطالي: «بعد أن ترك الحزب الديموقراطي واليسار إيطاليا تتعرض لغزو 700 ألف مهاجر، هل أنا المُحرِج؟». وأضاف: «لن أتراجع وسأمضي قدماً».
وأتى كلام سالفيني رداً على تصريحات مسؤول أمني وصف عدم السماح للسفينة «ديتشوتي» التي تقل مهاجرين تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية، بالرسو في أحد موانئ إيطاليا بأنه «مدعاة للحرج».
وربط سالفيني السماح بإنزال المهاجرين بالحصول على ضمانات من الاتحاد الأوروبي لتوزيعهم لاحقاً على دول أوروبية أخرى.
يذكر أن الحكومة الإيطالية تشن منذ فترة هجوماً على الدول الأوروبية التي تتهمها بـ «التخاذل» في التعامل مع موضوع الهجرة غير الشرعية، إذ تعاني إيطاليا أكثر من غيرها تدفق المهاجرين الآتين من سواحل ليبيا وبعض دول شمال أفريقيا.
في غضون ذلك، أكد وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، أن «ليبيا ترفض أي إجراء من شأنه إعادة المهاجرين غير الشرعيين إليها».
وقال في حديث إلى وكالة الأنباء الليبية، أن بلاده «لن تقبل أبداً ما يتردد من أنباء حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان الشمال الأفريقي، التي جاؤوا منها»، معتبراً أن هذا الإجراء «مجحف وغير مشروع».
وأشار إلى أنه «يوجد في ليبيا ما يزيد عن سبعمئة ألف مهاجر غير شرعي، يشكلون عبئاً ثقيلاً على البلاد من جميع الجوانب»، مشدداً على «ضرورة إعادتهم إلى دول المصدر التي أتوا منها». وأكد أن «ليبيا بلد عبور وعانت ولا تزال تعاني الكثير من تبعات ظاهرة الهجرة غير الشرعية».
ودعا سيالة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته بالضغط علي دول المصدر وتحمّل نفقات إعادة المهاجرين، مجدداً تأكيد «أهمية معالجة هذه الظاهرة بكل جدية ومن جذورها».
وكانت دول شمال أفريقيا أعلنت في وقت سابق، رفضها المطلق استقبال أية مخيمات أو مراكز لاحتضان المهاجرين، مؤكدة بذلك رفضها مقترحاً تقدّم به الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص، وسعت إيطاليا الى تمريره.
وقال كلّ من الجزائر وليبيا والمغرب وتونس ومصر، أنه غير مستعد لأن يجعل من أراضيه منصات موقتة أو دائمة للمهاجرين غير الشرعيين الذين ضاق بهم فضاء الاتحاد الأوروبي.
وكان المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، تحدث عن مشاورات مع دول شمال أفريقيا، لإقامة منصات إنزال على أراضيها لفرز من يتم إنقاذهم في المتوسط.