يريد الرئيس دونالد ترامب العمل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإزالة إيران من سوريا ، لكن الكونغرس لا يزال يشك في ذلك.
استخدم الرئيس دونالد ترامب قمته المثيرة للجدل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فنلندا الشهر الماضي لمناقشة دور موسكو في تسهيل إزالة القوات الإيرانية من سوريا. وبحسب ما ورد أخبر بوتين ترامب بأن هذا سيكون صعبًا .والآن يشرع المشرعون مجموعة جديدة من العقوبات الروسية واسعة النطاق في مشروع قانون يسلط الضوء على دعم موسكو لإيران ونظام بشار الأسد.
مجموعة من ستة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بقيادة ليندسي غراهام ، آر. إس. سي.، وبوب مينينديز، د. ن. ج.، عرضت مشروع قانون للدفاع عن الأمن الأمريكي بوجه الاعمال العدوانية للكرملين في وقت سابق من هذا الشهر.
وبناءً على تشريع العقوبات الذي أقره الكونغرس في العام الماضي، فإن مشروع القانون الجديد يتطلب من إدارة ترامب أن تقدم تقييماً عما إذا كانت روسيا تنتمي إلى قائمة الدول المشهورة بالإرهاب لوزارة الخارجية ، وذلك جزئياً بسبب تصرفاتها في سوريا. وسيتطلب مشروع القانون أيضا تقريرًا عن جدوى "استعداد وقدرة" موسكو لإبعاد إيران من البلد الذي مزقته الحرب.
"أعتقد أن الإدارة يجب أن تتحدث إلى بعض من موظفيها في الاستخبارات ووزارة الخارجية الذين شككوا بجدية في قدرة روسيا على إخراج إيران من سوريا"، قال مينينديز، العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، "لا أعتقد أن إيران هي ببساطة عميل لروسيا. والآن سيكون من الصعب جداً إخراج إيران لمجرد أن روسيا طلبت منهم ذلك".
كذلك قال السناتور كوري غاردنر، من ولاية كاليفورنيا، وهو أحد المشاركين في مشروع القانون، للمونيتور إنه ينظر إلى المناورة لاستخدام روسيا في شق إسفين بين الأسد وإيران على أنها "طموحة".
وتعكس دفعة العقوبات الجديدة رد فعل الحزبين ضد علاقة ترامب المريحة مع بوتين وعدم قدرة المشرعين على الحصول على تفاصيل حول محادثات الزعيمين في قمة هلسنكي. طلب مينينديز رسمياً كل البيانات السرية وغير السرية ذات الصلة باجتماع هلسنكي والمذكرات والتوجيهات السياسية خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.
كما يسعى الكونغرس إلى مزيد من الوضوح بشأن الاستراتيجية الدبلوماسية للإدارة عن طريق طلب تقرير موسع عن دعم موسكو للأسد والقوات الإيرانية في سوريا.
على وجه التحديد، يتطلب مشروع القانون المعلق "تقييمًا للأسلحة والتقنيات والمعرفة" التي نقلتها روسيا إلى الأسد أو إيران أو "القوات الموالية لإيران" مثل حزب الله "الذي يهدد الأمن والميزة العسكرية النوعية لإسرائيل". من أجل "تقييم الالتزامات المحددة" التي قدمتها روسيا لإسرائيل بشأن مرتفعات الجولان المحتلة.
في حين دفعت الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل الإزالة الكاملة للقوات الإيرانية من سوريا، ورد أن روسيا وافقت على إبقاء القوات المدعومة من إيران على بعد 60 ميلاً من الجولان.
كما يستهدف التقرير المرتزقة الروس العاملين في سوريا من خلال طلب تقييم ما إذا كان "وجود القوات الروسية والمقاولين الروس في سوريا يحد من خيارات حكومة إسرائيل في اتخاذ خطوات لضمان أمنها من التهديدات المنبثقة" من سوريا. . اشتبكت القوات الأمريكية مع مقاولين عسكريين روسيين وقوات أخرى مؤيدة للأسد في وقت سابق من هذا العام. كما يعتقد مينينديز وآخرون أن دعم موسكو لنظام الأسد ، وقوات حزب الله الإيرانية يمكن أن يشكل سبباً آخر لوضع موسكو على قائمة الدول الراعية للإرهاب في وزارة الخارجية ، الأمر الذي سيؤدي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة. سوريا وايران موجودتان بالفعل في القائمة الى جانب كوريا الشمالية والسودان.
بينما أثار مينينديز مخاوف خاصة بشأن هجوم بالأسلحة الكيميائية في مارس ضد جاسوس روسي سابق وابنته في بريطانيا، أشار أيضًا إلى تورطهم في سوريا منذ عام 2015.
كما دعا غاردنر إدارة ترامب لتسمية روسيا كدولة راعية للإرهاب.
وبالإضافة إلى الهجوم على الأراضي البريطانية ، يشير مشروع القانون أيضا إلى الجهود الناجحة التي بذلتها موسكو لتخفيض تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. كما تتهم روسيا بأنها أو غير قادرة على إلزام نظام الأسد بوقف الهجمات بالأسلحة الكيميائية. وسيجيز مشروع القانون للولايات المتحدة تقديم 30 مليون دولار من التمويل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى عام 2023. واتهم مينينديز وغيره من الديمقراطيين إدارة ترامب بالفشل في تنفيذ العديد من الأحكام من الجولة الأولى من العقوبات التي أقرها الكونغرس العام الماضي ، بما في ذلك العقوبات المفروضة على الأفراد الذين يساعدون نظام الأسد في الحصول على الأسلحة الكيميائية والتقليدية. لكن في جلسة استماع متزامنة، أكد مسؤولو الإدارة أنهم قد استفادوا بالفعل من هذه السلطات ، وقال: "لقد استخدمنا سلطاتنا السورية لفرض عقوبات على شركة الدفاع الرئيسية المملوكة للدولة في روسيا وفرعها المصرفي لتوريد المعدات العسكرية الروسية لنظام الأسد، مما أعاق قدرة الشركة على تلقي المدفوعات من العقود الحالية مع الدول الأخرى"، سيغال ماندلكر ، وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، أدلى بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.
بقلم براينت هاريس نقلا عن المونيتور
ترجمة لبنان الجديد
ترجمة وفاء العريضي