أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أنها وجهت إنذارين الى كل من بلدية بر الياس بشخص رئيسها مواس عراجي وبلدية المرج بشخص رئيسها منور محي الدين الجراح، في اطار متابعة التعديات على نهر الليطاني ضمن اطار تطبيق قانون المياه الصادر في 13 نيسان 2018 لحماية نهر الليطاني، وعملا بالمادة 103 من القانون رقم 77 الصادر في 13 نيسان سنة 2018 "قانون المياه" التي أجازت إثبات المخالفات البيئية بموجب محاضر ضبط يحررها رجال الضابطة العدلية او موظفو وزارة الطاقة والمياه او المستخدمون المحلفون والمكلفون رسميا بذلك من قبل المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه".
وأنذرت المصلحة البلديتين في بيان اليوم، "بوقف تحويل الصرف الصحي الى نهر الليطاني الذي يغذي مياه الري ويلوث المياه الجوفية ورمي النفايات الصلبة في النهر؛ تحت طائلة مراجعة القضاء المختص والنيابة العامة البيئية لما يسبب ذلك من تلويث لمياه نهر الليطاني".
وجاء في البيان: "رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، يحدد يوم الثلثاء 28 آب الساعة 11:30 جلسة مساءلة للجهات المختصة حول ملف الليطاني ومدى تطبيق القانون رقم 63 للعام 2016 (رفع التلوث) والقانون رقم 77 للعام 2018 (قانون المياه)، وحول مدى اتخاذ الاجراءات القضائية والقانونية الواجبة لرفع التعديات بعد إخبار المصلحة الوطنية لنهر الليطاني؛ وقد طلب من رئيس محلس ادارة/مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية ايداعه كامل الملف القضائي، بعد دعوته الى الجلسة، علما انه من المقرر ان تعقد في اليوم نفسه جلسة استماع الى الوزارات والادارات المعنية والسبل الآيلة الى تفعيل العمل وانهاء التلوث في مجرى حوض الليطاني".