في العام 1999 اختارت القوى السياسية اللبنانية، بتشجيعٍ من رئيس الحكومة حينها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، دمج الوزارات المتشابهة في العمل، ووقع الخيار يومها على وزارة الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات، الطاقة والمياه، الأشغال العامة والنقل، بهدف الوصول إلى حكومة مصغرة بـ 18 وزير.
لكن مع ارتفاع نسبة الأطماع لدى الأحزاب، ضُرب مبدأ الحكومة المصغرة، وتم ابتداع ما يسمى بوزراء الدولة لسد فجع السلطة لدى الكتل النيابية، وعاد مع هذه البدعة العدد الكبير لوزراء الحكومة، التي وصلت في بعض الأوقات الى 32 و34 وزير.
واليوم أعاد الكباش السياسي هذا الطرح للواجهة من جديد، على مبدأ الاستغناء عن وزراء الدولة وإعادة فصل الوزارات المدمجة وبالتالي الحصول على وزراء بحقائب حقيقية لديهم مطلق الصلاحية.
وعلم "ليبانون ديبايت" أنه في الصالونات السياسية يتم الحديث عن فصل وزارة مدمجة أكثر من مثيلاتها عبر اقتراح قانون في مجلس النواب، هي وزارة الخارجية والمغتربين، التي سبق وفتح الباب وزيرها الحالي جبران باسيل على تغيير اسمها الى وزارة الخارجية والمنتشرين.
وتؤكد مصادر مطلعة أن هذا الطرح يلقى قبولاً لدى التيار الوطني الحر، على أن يحصل الأخير على وزارة المنتشرين شرط تعزيز صلاحياتها عبر الاستحواذ على بعض الصلاحيات الخاصة بالمنتشرين من وزارتي المغتربين والداخلية، في حال تم الفصل.
يؤكد النائب في تكتل "لبنان القوي" روجيه عازار لـ"ليبانون ديبايت" أن فصل الوزارات بشكل عام "يتم تداوله بين الزملاء ولكن ليس بجدية، خصوصا في الوضع الدقيق الحالي"، وينكر أي حديث خاص عن فصل وزارة الخارجية والمغتربين.
ويرفض عازار هذا الاقتراح بشكل عام "فكلما قلّت الوزارات زادت الانتاجية في البلد والحكومة بشكل خاص، وحكومة من 35 وزير أو أكثر طرح غير مشجع، ونحن في بلد وضعه دقيق جدا، اقتصاده حساس، وكلما قللنا عدد وزراء الحكومة كلما أنتجنا أكثر".
ويربط ايجابية هذا الطرح بالتقليل من عدد وزراء الدولة، ويؤكد أن هكذا طرح لا يحل أزمة الحصص، وهي الأزمة التي لا يحلها إلا المعيار الواحد واحترام النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية، بحسب عازار.
بينما رحّب نائب حركة أمل ياسين جابر بطرح فصل الوزارات المدمجة، لا سيما أن هذه الوزارات كانت وزارات قائمة بذاتها ولا زالت المديريات العامة ومكاتب الوزراء الخاصة بها موجودة حتى اليوم "فالفصل موجود فعليا بالبنى التحتية".
ويستذكر جابر في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" يوم كان وزيراً للأشغال العامة والنقل، كيف كان يداوم 3 أيام في الحازمية في وزارة الأشغال، ويومين في ستاركو في وزارة النقل، ويلفت إلى أن هذا الدمج بين الوزارات الحيوية، يجعل الوزير أمام مسؤوليات كبيرة تجعل من مهمة ملاحقة كل الملفات العالقة مهمة شبه مستحيلة.
ويؤكد أنه مع فكرة إعادة الفصل ليس من أجل الحصص بل من أجل الفعالية، مقابل التخلي عن وزراء الدولة. وينكر بدوره الحديث عن فصل "الخارجية والمغتربين" بشكل خاص، بل يتم الحديث عن المبدأ بشكل عام.
ويرى جابر أن الأزمة الحكومية تجاوزت الحصص "المشكلة أكبر من وزارات، وأزمة الحصص تعمي النظر عن الأسباب الحقيقية والتي هي انعكاسات الصراع الإقليمي" ويرفض التكهن بعمر ولادة الحكومة ويقول "الله أعلم، فالمشكلة ليست داخلية".