أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، أنّ "بعض التقدّم حصل في موضوع التأليف الحكومي وإن كان طفيفًا وليس كما يأمله اللبنانيون"، ورأى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري يعتمد مقاربة سليمة جدًّا في عملية التأليف وباتت لديه البنية العددية الأساسية للحكومة الّتي يريدها ومقتنع بها"، موضحًا أنّ "التعقيدات الّتي تواجه عملية التأليف ليست عند الحريري، بعد أن تكوّنت لديه القناعة عن الأعداد والحصص"، لافتًا إلى أنّ "هذا الأمر لا يزال يصطدم ببعض المطالب الّتي يعمل الرئيس المكلف على إزالة العوائق من أمامها".
ونوّه في حديث صحافي، بـ"الجهد الّذي يبذله الحريري في إطار التأليف الحكومي وإن لم يصل بعد إلى مرحلة تعد بأنّ الولادة الحكومية باتت قريبة"، مبيّنًا أنّ "ما يطالب به "حزب القوات اللبنانية" هو ما يتناسب وحجمه الإنتخابي أي خمس حقائب وزارية، قياسًا للنسب المئوية الموّزعة على القوى السياسية، وست حقائب كما جرى الإتفاق عليه مع "التيار الوطني الحر""، مركّزًا على أنّ ""القوات اللبنانية" وضعت بين يدي الحريري تصوّرًا شاملًا حول حصّتها الحكومية تسهيلًا لمهمّته، وهذا التصوّر يبقى ملكه".
وأشار عدوان إلى أنّ ""القوات" اتّخذت قرارًا بعدم الدخول في تسمية الحقائب ولا بالأعداد إلّا مع الرئيس المكلف"، مركّزًا على أنّ "موقع نائب رئيس الحكومة هو من حقّ "القوات" إلّا إذا أصرّ عليه رئيس الجمهورية"، مؤكّدًا "حقّ "القوات" بحقيبة سيادية ولا يمكن لأي جهة وضع "فيتو" على جهة أُخرى حتّى لا يحصل العكس".
وشدّد على "أنّنا و"التيار الوطني" يملك كلّ منّا رأيه في ما يخصّ الموضوع الحكومي"، لافتًا إلى "إصرار "القوات" على التمسّك بالجانب المتعلّق بتوزيع الحقائب الوزارية بحسب ما جرى الإتفاق عليه مع "التيار""، منوّهًا إلى أنّ "الأخير لم يعد يريد تنفيذ هذا الجانب من اتفاق معراب حتّى لا يلتزم بالشراكة الّتي اتّفقنا عليها معه"، مؤكّدًا أنّ ""القوات اللبنانية" ما زالت تتمسّك باتفاق معراب وهي التزمت بالجانب المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون"، سأئلًا "أين هي الشراكة التي يتحدث عنها "التيار"؟".
وعن ارتباط التأليف الحكومي بالعلاقة مع سوريا، رأى عدوان "أنّنا إذا أردنا حكومة وفاق وطني فعلينا وضع الأمور المتنازع عليها جانبًا في الوقت الحالي لحين تشكيل الحكومة"، مشدّدًا على أنّ "جوهر الخلاف يتركز على توزيع الحقائب الوزارية، وأنّ موضوع العلاقات مع النظام السوري لا يدخل في إطار البحث في مجال التأليف ولا يجب أن يدخل"، موضحًا أنّ "العقدة الحكومية محض داخلية، وإذا حاول البعض استدراج الخارج يكون بذلك قد أدخل تعقيدات إضافية".
وبيّن أنّ "هناك ملفات خلافية بين القوى السياسية حول الكثير من المواضيع الأساسية كمشاركة "حزب الله" في القتال في سوريا والعلاقة مع النظام السوري وغيرها من المواضيع. كل جهة سياسية تدرك تمامًا موقف الجهة الأخرى وكلّ واحدة لن تغيّر من موقفها لا قبل التأليف الحكومي ولا بعده".