أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن مجلس صيانة الدستور "أعلى هيئة رقابية في البلاد"، رفض عددا من الإجراءات التي تطالب بها "معاهدة مكافحة غسيل الأموال" الدولية.
وكانت طهران قد تعهدت لـ"مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، بالانضمام إلى هذه المعاهدة، من أجل الخروج من القائمة السوداء.
ويعارض المحافظون في البرلمان تشريعا يهدف إلى التحوّل نحو الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي، متذرعين بأن ذلك قد يعرقل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء مثل حزب الله، الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
ونقلت وكالة أنباء ميزان عن عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص التشريعات التي يقرها البرلمان، للتحقق من موافقتها للدستور، قوله إن المجلس اعترض على أربعة بنود في تعديلات مكافحة غسيل الأموال، وأعاد الإجراء إلى البرلمان.
وكان مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، قد قال في حزيران "إن على البرلمان أن يقرّ تشريعا لمكافحة غسيل الأموال وفقا للمعايير الخاصة به".