قد يسكت الإنسان عن أي شيء مهما إرتفع منسوب الخطأ فيه ،بسبب إعتبارات وأولويات أخرى قد تطرأ وتجعله يتناساها لمصلحة هذه الأولويات .
فمثلاً قد يسكت المواطن اللبناني عن المطالبة بالكهرباء والماء وإرتفاع فاتورة الإنترنت حالياً بسبب أولويات الإرهاب ، علماً أن لا رابط بينهما ، لكنها دعاية يعتمدها حزب الله لتبرير فشله في معالجة الملفات الداخلية ، ونحن سنحاول أن نصدقه.
لكن أن يصل تمادي حزب الله إلى مستوى إهانة الدولة اللبنانية وعدم إعتبارها كياناً قائماً بحد ذاته مسؤول عن أمن المواطن ولقمة عيشه ، فهذه وقاحة ما بعدها وقاحة .
في السابق ، ذهب بعض العلماء المختصين بالتنظير لبناء الدولة وكيفية إستمرارها إلى القول بأن العدالة هي سبب أساسي وعامل مهم في إستمرار وبقاء الدول ، وفي حال فُقدت العدالة تنهار الدولة .
في لبنان ، يتجرّأ حزب الله على العدالة نفسها ، ويضرب بعرض الحائط القضاء ومنظومته ، وهذا ما ظهر جلياً بعد أن كشف حساب ( عبير منصور ) الذي يُديره علي ولاء مظلوم عدد من سجون حزب الله وأماكن تواجدها في لبنان ، في تكريس حقيقي لمفهوم الدويلة البديلة عن الدولة اللبنانية .
وعلي ولاء مظلوم نجل الشهيد في حزب الله حسين مظلوم ( ولاء) سُجن في هذه السجون وتعرّض للتعذيب والتنكيل من قبل حزب الله.
هذه الفضيحة تعني أن حزب الله لا يعترف بشرعية القضاء اللبناني ، أي لا يعترف بالدولة ، فلا دولة من دون قضاء ، والحزب يتبنى أحكامه الخاصة عن القضاء ويعتبرها معياراً للحق والباطل .
هذا الضرب بمفهوم الدولة يصل حدّ إهانة كرامات اللبنانيين وبالأخص الشيعة ، فالحزب يستغل هذه السجون التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان والكرامات ، لإسكات معارضيه من داخل التنظيم ولترهيب المواطنين .
وهو يضع هذه السجون في أماكن قريبة من المجمعات السكنية ، من أجل الإيحاء بأنّه هو قدر الشيعة والسلطة التي تُمثّلهم والسيف المسلّط عليهم .
لذلك ، فإن موقع لبنان الجديد يستنكر هذا التعدّي على هيبة الدولة وكرامة المواطنين ، ويهمّه أن يُطلق الحملة الوطنية لإغلاق سجون حزب الله في لبنان .
ونتمنى من المتضرّرين من هذه السجون التواصل معنا ، ومن وسائل الإعلام التعاون وتسليط الضوء على هذا الملف الخطير .