اكّد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي انّ "المولدات قطاع أمر واقع وغير شرعي ولكنه يقدم خدمة للمواطنين وبالتالي لا يمكن لأحد أن يهدد بقطع التيار لا سيما وأن الحلول متاحة"، مشيرا الى انّ "قرار العدادات ملزم ونافذ وعلينا الاستفادة من الوقت لدرس التسعيرة مع وزير الطاقة وسأتمنى عليه تكثيف الاجتماعات للتوصل إلى تعرفة عادلة".
وقال مستشار أصحاب المولدات حسن مهدي في مؤتمر صحافي مشترك مع جريصاتي: "ننتظر إصدار تسعيرة عادلة كي تزول كل مشكلة".