جمّدت الولايات المتحدة عشرات الملايين من الدولارات بينما تضغط على التغييرات في ولاية الوكالة
قال مسؤولون إن المدارس التي تديرها الأمم المتحدة والتي تعلم مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين قد لا تكون قادرة على العمل في السنة الدراسية الكاملة ، مشيرة إلى نقص التمويل مع تجميد الولايات المتحدة لعشرات الملايين من الدولارات .
تدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، المعروفة باسم الاونروا، 711 مدرسة يحضرها 526000 من الفتيات والفتيان اللاجئين في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة مثل الأردن ولبنان. وقالت الوكالة يوم الخميس إنها ستعيد فتح المدارس في الوقت المحدد للفترة الجديدة التي تبدأ في أسابيع ولكن لديها التمويل فقط لتشغيل خدماتها حتى نهاية سبتمبر.
وقال بيير كراهينبول، المفوض العام للجنة الاستشارية في أونروا في بيان: "نحن بحاجة إلى 217 مليون دولار أخرى لضمان فتح مدارسنا والاستمرار حتى نهاية العام".
وقد ساهمت الولايات المتحدة، أكبر مانح لها، بمبلغ 368 مليون دولار في العام الماضي إلى ميزانية إجمالية تبلغ 1.24 مليار دولار. لم تخصص واشنطن سوى حوالي 60 مليون دولار هذا العام.
تريد إدارة ترامب من الدول الأخرى أن تساند وتمول المنظمة، وإذا لم تكن راغبة في ذلك ، فإن الولايات المتحدة تأمل في أن تدعم التغييرات في المنظمة. لا يمكن إجراء مثل هذه التغييرات إلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفي المرة الأخيرة التي تم فيها تجديد الأونروا، في عام 2016 ، صوتت 167 دولة من أصل 193 دولة لصالح توسيعها ، مما جعل الدعم الكافي لتغييرها أمرًا مستبعدًا إلى حد كبير .
يمكن لوقف التمويل أن يقضي على حياة الآلاف من الطلاب في قطاع غزة الفقير، والذين لا يستطيع الكثير منهم تحمل الرسوم المفروضة في المدارس الحكومية أو الخاصة. يمكن أن يؤدي تجميد إدارة ترامب المنفصل لأكثر من 100 مليون دولار من المساعدات الثنائية إلى إعاقة المشاريع الإنسانية الجارية في الأراضي الفلسطينية.
وتطمح نغم أبو عمرة إلى أن تصبح طبيبة ، لكنها قالت إنها قلقة من عدم توفر خيارات أخرى لها إذا أغلقت المدارس التي تقوم بتعليم نصف الطلاب في غزة في وقت مبكر.
"إذا أغلقت المدرسة، كيف سنحصل على المعرفة؟" ، قالت الطفلة البالغة من العمر 13 عاماً، التي تعيش مع أسرتها في دير البلح ، وهي بلدة في وسط غزة. "لن نتمكن من تحقيق أحلامنا" .وجاء قرار واشنطن بتخفيض الكثير من التمويل، فضلاً عن الكثير من مساعداتها منذ يناير / كانون الثاني بعد أن قطع المسؤولون الفلسطينيون الاتصال مع إدارة ترامب رداً على قرارها بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
أجرت الإدارة الأمريكية مناقشات رفيعة المستوى في الأسابيع الأخيرة حول الأموال للفلسطينيين: حوالي 200 مليون دولار في شكل مساعدات ثنائية و 305 ملايين دولار لوكالة الأمم المتحدة ، وفقاً لمسؤولين أمريكيين. وأفاد المسؤولون أن الولايات المتحدة أفرجت عن بعض الأموال للمساعدة الأمنية الشهر الماضي ، لكن ليس من المتوقع أن تقدم معظم التمويل المتبقي مع استمرار التوتر مع الفلسطينيين.
وقال مسؤول في إدارة ترامب إن البرنامج مستمر في العمل كبرنامج إغاثة مؤقت بعد قرابة 70 عامًا من تأسيسه في الأصل ، لكنه انتفخ إلى وكالة تدعم نحو خمسة ملايين لاجئ.
وفي هذا السياق اوضح إنهم يرون أن كل هؤلاء الفلسطينيين يمكن أن يعودوا إلى إسرائيل عن طريق قبولهم بالسلام الدائم. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يرغبون في رؤية الدول الأوروبية والعربية إما تساهم في سد فجوة التمويل الأمريكي أو دعم التغييرات في الطريقة التي تعمل بها وكالة الأمم المتحدة.
وقد سارعت الاونروا للحصول على مانحين آخرين وحشد 238 مليون دولار من التمويل الإضافي. فقد قدمت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مبلغ 50 مليون دولار ، على سبيل المثال .
وقالت الانروا في يوليو / تموز إنها ستسرح أكثر من 250 موظفا في غزة والضفة الغربية.
وقال كريس غانيس، المتحدث باسم أونروا، إن موقف الوكالة من حق العودة منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ويجب أن يتم تنفيذه وفقا للقانون الدولي وبالتشاور مع اللاجئين. وأعرب عن قلقه بشأن تمويل المدارس حتى عام 2019. لا يزال بوسع المسؤولين الأمريكيين أن يقرروا تقديم المزيد من الأموال ، لكن الأونروا لا تتوقع منهم ذلك، "سنبدأ العام المقبل مع عجز مالي أكبر لأننا لم نحصل على أموال اضافيّة من إدارة ترامب."
حنان عشراوي، مسؤولة رفيعة المستوى في منظمة التحرير الفلسطينية ، اتهمت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر بتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني. وقالت: "إن إدارة الولايات المتحدة وأعضاء الكونغرس مصممون على استهداف الشريحة الأكثر ضعفاً من السكان الفلسطينيين وإعادة تحديد وضع اللاجئين الفلسطينيين من أجل القضاء عليهم .هناك تحيز يديم الصراع مع الفلسطينيين". إلا أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين قلقون بشأن مصير مئات الآلاف من الطلاب إذا لم تستطع مدارسها العمل. قالت أمينة أبو عمرة، 39 سنة، أم نغم ، إنها لم تبدأ في الإعداد المعتاد لطفليها ، بما في ذلك شراء الزي المدرسي الجديد، لأنها لا تعرف ما إذا كانت المدرسة التي تديرها الأمم المتحدة ستفتح ابوابها. وقالت السيدة أبو عمرة مدارس الاونروا مجانية بينما المدرسة الحكومية ستعني 100 دولار شهريًا رسوم النقل العام و 80 دولارا رسوم التعليم والكتب، وهي نفقات إضافية لا تستطيع أسرتها تحملها مقابل راتب زوجها .
ترجمة وفاء العريضي
بقلم فيليسيا شوارتز نقلا عن وول ستريت جورنال