منذ عيد الفطر الماضي، والشعب اللبناني وُعد بحكومة جديدة، وعلى أبواب عيد الأضحى المقبل، لا حكومة جديدة ولا حلحلة في تشكيلها حتى! "فالمتفق لدى مختلف الأوساط المواكبة لعملية التأليف أن «اللي ضرب ضرب»"، كما ذكرت صحيفة "اللواء"، لافتةً إلى أنه "لا إمكانية لحكومة قبل عيد الأضحى، وحتى بعده مباشرة....، فالبلاد دخلت العطلة، قبل أربعة أيام من أيام العيد الثلاثة (الثلاثاء والاربعاء والخميس)، مع سفر عدد من النواب والوزراء والمسؤولين إلى الخارج لتمضية العطلة هناك.."
وفي هذا السياق، تساءلت الصحيفة "إذا كانت الحكومة، ستؤلف حكماً، فلمَ عرقلة التأليف، ومن الجهة أو الجهات العاملة على هذا الخط؟"، واضعةً الإعتبارات التالية التي مرّت على طول الأشهر الثلاثة منذ تكليف الرئيس سعد الحريري، وهي:
1- العقد الداخلية
والتي تتمثل بعدم تحقيق أية زحزحة عن الخيارات المعلنة، منذ الأيام الأولى للاستشارات، والأخطر من ذلك «المباهاة» بأن أي تراجع لم يحصل لا لدى التيار الوطني الحر، ولا لدى خصومه، سواء «القوات اللبنانية» أو الحزب التقدمي الاشتراكي، أو حتى حلفائه في أحزاب 8 آذار.
2- الموضوع السوري
والذي تمثل بإقحام نقاط خلافية في صميم عملية التأليف، من باب فتح الباب امام نقاش، من شأنه أن يعرقل، ليس إلا التأليف، وهو المتعلق تارة بالنازحين السوريين، أو فتح معبر نصيب، أو حتى تطبيع العلاقات مع (نظام السوري).
3- مسألة التشريع
أي العودة إلى طرح مسألة التشريع، وعقد الجلسات التشريعية، لإنقاذ مؤتمر «سيدر»، وهو بحد ذاته ملف خلافي، كما هو معروف.
4- الوضع الإقتصادي
والذي يتمثل باللعب على حافة الهاوية الإقتصادية، وبضخ معلومات عن وضع اقتصادي سيئ، يكاد يلامس الانهيار! على الرغم من تأكيدات معاكسة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
5- التلويح بالشارع
وهذا الإعتبار يعتبر الأجدد والأخطر، على الرغم من معارضة مختلف القوى والمراجع الرسمية والأمنية لمثل هذا الخيار المدمّر، ليس للتسوية وحسب، بل للاستقرار أيضاً.
وفي هذا السياق، لفتت اوساط سياسية مواكبة لعملية التأليف، نقلاً عن الصحيفة، إلى انه "لا يمكن ايقاف تشكيل الحكومة كي تحدد سلفاً المواضيع الواجب معالجتها لان ربط التأليف بملف ما قد يدفع الى المطالبة بإثارة ملفات أخرى على مثال (حزب الله) وسلاحه".
ومن ناحيتها، دعت الأوساط المطلعة إلى "قيام الحكومة الجديدة بالإنصراف إلى بحث كل المواضيع"، مذكرة بأن "جميع الاطراف معنية بها في وقت لاحق بعد اتمام عملية التأليف وليس قبلها".
وأفادت أن "موضوع العلاقة مع (سوريا) تحدده الحكومة والبيان الوزاري".