مرّت حوالي 3 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، وذلك بعد فشل جميع المساعي لحل العقد العالقة لاسيما العقدة المسيحية والعقدة الدرزية، على أن يكون هناك عقد خارجية أيضاً وفقاً لم تلوح له جميع المؤشرات.
ولعل أبرز ما نشهده في الآونة الأخيرة هو إنقسام القوى السياسية حول مسألة اعادة العلاقات السياسية بين لبنان وسوريا، حيث باتت هذه المسألة عقدة خارجية جديدة تهدد مسار تشكيل الحكومة وتفرض على الرئيس المكلف قيوداً جديدة.
وفي سياق إصرار الرئيس المكلف سعد الحريري على رفضه سياسة التطبيع مع سوريا؛ وضعت مصادر «القوات اللبنانية»، نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، موقف الحريري "في إطار (الرسالة التحذيرية) من أنّ الإمعان والإصرار على التطبيع سيقود حُكماً إلى عدم تأليف الحكومة أو شلّ الحكومة متى تألّفت، لأنّ هذا الموضوع من المواضيع الخلافية التي تمّ الاتفاق على استبعادها عن النقاش، وأي محاولة لإدخالها في صلب النقاش السياسي ستقود إلى إحياء الانقسام العمودي وليس إحياء العلاقات بين لبنان وسوريا".
داعيةً، إلى "سحب هذا الموضوع من التداول إلّا في حال وجود توجّه لإحياء الانقسام السياسي".
وقالت المصادر: "يخطئ من يعتقد أنّ في إمكانه إمرار التطبيع، ومن يعتقد خلاف ذلك ما عليه سوى المحاولة وسيتحمّل أمام الشعب اللبناني مسؤولية الإطاحة بالانتظام المؤسساتي والاستقرار السياسي والنأي بالنفس، ورسالة الحريري هي على طريقة «أعذر من أنذر»، لأنّ هناك من يحاول تهريب التطبيع، الأمر الذي لن يتحقق".
ومن جهة أخرى، كشفت المصادر ذاتها: عن أن "إحياء العلاقات اللبنانية - السورية هو افتعال مقصود من بعض القوى السياسية بغية إعادة ربط لبنان بسوريا ربطاً بحاجة (النظام السوري) إلى دور إقليمي يستعيد عبره شرعيته المفقودة داخل (سوريا) وخارجها".
كما وأبدت إستغرابها من "هذا الاستعجال في تطبيع العلاقات قبل أن تكون الحرب قد انتهت ونشأ نظام جديد يحظى بمشروعية سورية وعربية ودولية".
وفي المقابل، حذّرت مصادر سياسية متابعة لأجواء الاحتقان الداخلي على خلفية تضمين البيان الوزاري موقفاً للتطبيع مع (النظام السوري)، من مخاطر التفلت، لأن "نقل المشكلة إلى الشارع، لن يساهم في حلحلة عقد التأليف، ولا يسرع هذه العملية، بل على العكس، يُهدّد بتشتيت الجهود، وإيجاد عقبات يكون من الصعب تجاوزها.." وفق ما نقلت صحيفة "اللواء".