أكد النائب نقولا نحاس أن "سياسة لًيّ الذراع في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان لا توصل إلى مكان، بل على العكس تُساهم في الوصول الى الفراغ"، معتبراً أن "العقلية السياسية المتحكمة بالبلد منذ 40 عاماً لم تتغيّر".
وأشار نحاس في حديث إذاعي، الى أن "الحقيقة المتجلية أمامنا يجب أن تقودنا جميعاً لتقديم التنازلات وتشكيل الحكومة وفق ما تقتضية المصلحة الوطنية، وذلك طبعاً إن كان لدى الجميع رؤية واقعية للأمور، لأن ما يحدث حالياً في البلاد دليل على أننا خارج نطاق الواقعية السياسية وإلزامية إعادة بناء الدولة"، موضحاً أن "الدولة هي الإدارة والحكومة هي الإطار السياسي الراعي غير المتسلط على الإدارة، وبالتالي فإن الانتهازية السياسية المسيطرة والمستغلة للإدارة لا يمكن أن تبني دولة قوية وفاعلة، خصوصاً أنه معلوم منذ عهد الرومان عدم إمكانية التوافق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ".
واعتبر أن "ما صرّح به الرئيس المكلّف سعد الحريري منذ يومين مهم لأنه قد يفتح الباب إمّا لحوارٍ جدي وإمّا لخلاف جدي"، مشيراً إلى أن "موضوع العلاقة مع الدولة السورية يجب أن يُبحث انطلاقاً من المصلحة اللبنانية فقط، خصوصاً أن الظروف المحيطة بنا تغيّرت، إذ هناك وضع جديد ينشأ في المنطقة ككل من سوريا الى العراق وإيران وتركيا لذلك علينا أن ننطلق من مقاربات واقعية ونبحث بما فيه مصلحة لبنان، ولا بد أن يكون ذلك نتيجة حوار من دون شروط مسبقة، لأن من لا يراعي الظروف يعني أنه لا يعرف كيفية التعاطي في السياسة".
ورأى نحاس أن "رئيس الجمهورية هو وفق العرف والدستور القاضي الأول وبالتالي يجب أن يحكم بالعدل والإنصاف والرؤية الصحيحة للمستقبل، فهو أب لكل اللبنانيين وليس فقط لمن هم ينتمون لتيار سياسي محدد"، مشيراً إلى أن "كل شعار يتكلم باسم جزء من اللبنانيين بمعزل عن الجزء الآخر هو شعار تدميري للبنان، فإما أن يكون هذا البلد وحدة متراصة ودولة قائمة تحترم نفسها وإما فلن نقوى على النهوض به، فـالقوي يجب أن يخلع عنه ثوب المذهبية لأن من يتكلم باسم مذهبه طوال الوقت فإنه يستغله بدلاً من أن يحميه". وأوضح أن "كل شخص يعلو صوته بالتكلم عن الفساد بدون أي مدلول عملي وفعلي، ما هو إلا كلام فارغ للتعمية وهو دلالة على الإصرار في انتهاج هذا المسار المدمر لمقدرات الوطن والمواطنين، وهذا الأمر يجعلني غير مطمئن خصوصاً عندما أعاين ما يحدث من صفقات في ملف الكهرباء والإتصالات والإنترنت وغيرها، وكيف تُمرر العقود بمبالغ وهمية من دون أي نوع من المراقبة أو المحاسبة"، سائلاً: "كيف نعتمد هذا النهج ونتوجه للخارج بوعود بأننا سنكافح الفساد ونتعهد بتنفيذ الإصلاحات؟"، مشدداً على أننا "نحتاج إلى درب جلجلة إصلاحي لإنقاذ البلد".
وأوضح أن "كل الضجة التي أثيرت حول مشروع نور الفيحاء فارغة لأن المشروع مدروس بشكل دقيق وقد قدم سلفا إلى شركة كهرباء لبنان لدراسته وإبداء الملاحظات عليه واجرأ المناقصة القانونية بشأنه"، مشدداً على أن "عرقلته كانت بهدف تمرير فضيحة الفضائح المتمثلة بمعمل دير عمار 2 حيث يتم استبدال عقد أًبرم وفق الأصول مع شركة مستوفية لكافة الشروط بعقد مختلف بطبيعته وقانونيته ومع شركة جديدة لم يتم اختيارها وفق الأصول التي لم تعد او تعلن، ما يعتبر انتهاكاً لا سابق له لأبسط القواعد والإجراءات القانونية".