أعلن الدفاع المدني الإيطالي ارتفاع حصيلة قتلى إنهيار جزء من جسر «موراندي» في مدينة جنوى شمال غربي البلاد، إلى 39 قتيلاً بينهم 3 أطفال و3 فرنسيين، و15 جريحاً بينهم 12 في وضع حرج، في مأساة دعا مسؤولون إلى محاسبة المسؤولين عنها، وأثارت أزمة حول سلامة الجسور في إيطاليا.
وأشار مسؤول في الدفاع المدني إلى مشاركة حوالى ألف إطفائي ومسعف وشرطي، في عمليات إنقاذ وبحث، عن مفقودين تتضاءل الآمال في العثور على ناجين بينهم. لكن مسؤولاً في جهاز الإطفاء قال: «لن نفقد الأمل، أنقذنا أكثر من 10 أشخاص من تحت الأنقاض. سنعمل بلا توقف حتى إنقاذ آخر شخص».
وفي تداعيات الحادث، أعلنت الحكومة الإيطالية نيتها إلغاء امتياز شركة «أوتوسترادي بير ليطاليا» المشغلة للطريق السريع الذي يمرّ عبر الجسر المنهار، كما لامت الشركة الخاصة المالكة للجسر، مطالبة باستقالة مديريها، وتحرّكت لتجريدها من امتياز الاستفادة من رسوم المرور عليه.
وطالب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بإجراء «فحص جدي وصارم لأسباب» المأساة. وتابع: «ليست هناك أي سلطة يمكنها التملّص من مسؤوليتها. العائلات والضحايا يطالبون بذلك، وحتى المجتمع الذي ضربه حدث، سيترك تداعيات». وأضاف أن لـ «الإيطاليين الحق في بنى تحتية حديثة وفاعلة وآمنة يستخدمونها في حياتهم اليومية».
وأشار ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، إلى أن الشركة الخاصة التي تدير الجسر «ربحت بلايين من رسوم المرور عليه، لكنها لم تنفق المال الذي وجب عليها إنفاقه»، داعياً إلى إلغاء امتيازها. وأضاف: «أقل الممكن هو فرض أعلى الغرامات والتأكد من أن يدفع المسؤولون عن سقوط قتلى وجرحى، في مقابل أي أضرار وجرائم. سأبذل ما في وسعي لأعرف أسماء المسؤولين السابقين والحاليين. الموت بهذه الطريقة ليس مقبولاً في إيطاليا. سيدفعون ثمناً غالياً».
وكتب وزير النقل والبنى التحتية دانيلو تونينيلي على «فايسبوك»: «تتمنى السلطات استقالة المسؤولين في شركة أوتوسترادي بير ليطاليا، وستطلب غرامة قد تبلغ 150 مليون يورو»، علماً أنه كان أشار إلى خطة لإنفاق 20 مليون يورو على مناقصات لإجراء أعمال صيانة ضخمة على الجسر.
وشدد إدواردو ريكسي، نائب وزير البنى التحتية، على أن «جسراً من هذا النوع لا ينهار نتيجة برق أو رعد. يجب العثور على المذنبين». وأعرب عن تشاؤم حول مستقبل الجسر، قائلاً: «يجب هدمه بأكمله».
لكن الشركة التابعة لمجموعة «أتلانتيا» المسجلة في ميلانو، أكدت أنها أجرت فحوصاً منتظمة ودقيقة للجسر قبل الكارثة، خلصت فيها إلى نتائج مطمئنة. وأضافت: «اعتمد التقنيون في الشركة على شركات ومؤسسات رائدة في العالم، لتقويم وضع الجسر وكفاءة أنظمة التحكّم المستخدمة فيه».
وفي السياق ذاته، لفتت جمعية الهندسة المدنية التابعة لشركة «سي أن آر» الإيطالية إلى أن المنشآت التي يعود تاريخها إلى حقبة بناء جسر «موراندي» (ستينات القرن العشرين) تجاوزت عمرها الافتراضي. ودعت إلى اعتماد «خطة مارشال» لإصلاح عشرات الآلاف من الجسور الإيطالية التي بنيت في تلك الفترة وقبلها، أو إبدالها، مشيرة إلى أن تحديث الجسور القديمة أو تدعيمها أكثر كلفة من تدميرها وإعادة تشييدها بتقنيات حديثة.
معلوم أن جسر «موراندي» المعلّق الذي يحمل اسم مصممه، يمتد بطول 1,18 كيلومتراً ويرتفع 80 متراً، وأفاد خبراء بأنه كان يعاني من مشكلات هيكلية منذ بنائه، وأن كلفة صيانته كانت باهظة، خصوصاً في ما يتعلّق بشقوق وتدهور حال خرسانته.
روما - أ ف ب، رويترز، أ ب