شدد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري على أن "الرئيس المكلف سعد الحريري يخوض تشكيل الحكومة تحت عنوان الحفاظ على دستور الطائف وصلاحيات رئاسة الحكومة، ليس بمعناها الطائفي بل بمعناها الوطني"، مشيراً إلى أن "الرئيس الحريري خاض تسوية الـ "س.س" بكل جرأة، وأي شخص غيره ما كان ليخوض تلك التسوية المؤلمة، لكنه لم يأبه لتجرع كأس السم من اجل الحفاظ على لبنان، فهو لم يذهب الى التسوية آنذاك من أجل مصالح شخصية، وعندما أدرك أن لا توازن في تلك التسوية رفضها ودفع ثمنها خروجه من لبنان نحو خمس سنوات، واليوم الرئيس الحريري شديد الوضوح، ويقول بما معناه يلي جرب المجرب عقله مخرب، قالها بالفم الملآن لا طلعة الى سوريا وفتشوا عن غيري، قالها من موقع قوة لا من موقع ضعف".
وأكد خلال إعلان تيار المستقبل عن ترشيح المحامي محمد مراد لموقع نقيب المحامين في طرابلس والشمال في احتفال حاشد في مطعم "الشاطر حسن" "أننا نستند اليوم إلى صخرة صلبة اسمها سعد الحريري، ولدينا رئيس حكومة تعلم من كيسه وكان جريئاً في الاعتراف بكل الأخطاء التي حصلت معه، وعلى الرغم من صعوبة السنوات الـ 13 الماضية استطعنا الثبات، وذلك نرده الى وقوف الناس معنا، وصدق الناس معنا، في كل المناطق اللبنانية، ولا سيما في منطقة الشمال التي تشكل اليوم نصف كتلة "تيار المستقبل"، ونحن نفتخر بها ونضعها على رأسنا، ونحن نقف الى جانبها لتلبية تطلعاتها وطموحاتها، في سبيل العيش الكريم والاستقرار واطلاق العجلة الاقتصادية في هذه المنطقة".
واستهل الاحتفال بكلمة لمنسق فرع المحامين في قطاع المهن الحرة عمر الكوش شدد فيها على دعم ترشيح المراد، مؤكداً أننا "لا نخوض الانتخابات النقابية ضد احد او لإقصاء احد، بل نحن نخوض معركة تطوير النقابة ووضعها في موقعها الطبيعي كأم نقابات المهن الحرة".
ثم تحدث مرشح تيار المستقبل لموقع نقيب المحامين في طرابلس والشمال المحامي محمد المراد، وفند برنامجه الانتخابي الذي يتمحور حول: "دعم وتطوير البنية الادارية للنقابة، تطوير ايراداتها المالية واستثمار موجوداتها، ايلاء صندوق التقاعد والتأمين الصحي عناية استثنائية، تحديث النظام الانتخابي للنقابة ومكننته الكترونية، العمل على تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة بالتعاون والتنسيق مع نقابة المحامين في بيروت، العمل على اصدار المراسيم التطبيقية للشهادة المؤهلة بما يتناسب والتشريعات الحديثة والتنسيق مع الجامعة اللبنانية /كلية الحقوق-الفرع الثالث/ وارسال آلية تعاون مشتركة، ورش عمل لتعزيز القدرات المهنية والعلمية للمحامين".
كما يتضمن البرنامج اطلاق معهد التدرج للمحامين، مواكبة التطورات التشريعية والمشاركة الفعالة في لجنة الادارة والعدل، الانتقال الى المرحلة الثانية من نظام السلف، العمل على استكمال الجهاز القضائي في عكار على اساس محافظة، العمل على انشاء صندوق مالية لدى كل المحاكم في سير والمنية ودوما، العمل على قرار تشريعات لتطوير البنية التحتية القضائية لمواكبة مسارات العمل القضائي في العالم، واعتماد التبليغات الالكترونية، وانشاء معهد للمساعدين القضائيين والسعي الى تفعيل دور التفتيش القضائي، لا سيما في طرابلس والشمال، تفعيل دور وحضور النقابة في الاتحادات والتجمعات النقابية ولا سيما اتحاد المحامين العرب".