على خلفية العراقيل التي تشهدها فترة التأليف الحكومي، وما تخللها من خلافات، يستمر الخلاف المسيحي لاسيما بين حزب (القوات اللبنانية) و (التيار الوطني الحر)، والذي ما زال قائماً منذ إنتخابات شهر أيار الماضي حتى مرحلة توزيع الحقائب الوزارية.
وفي هذا السياق، لازال التيار الوطني الحر يوجه سهامه نحو القوات اللبنانية رافضاً توزيرها بأربع وزارات، الأمر الذي أدى إلى تراشق كلامي إعلامي بين الطرفين، وآخره تشبيه مصدر بارز في «القوات»، نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، سلوك بعض قياديي «التيار الوطني الحر» بـ"سلوك بعض القوى الشيعية في العراق، بينما يتمايز شيعة لبنان في إدارة شؤونهم بحكمة وحنكة" على حد قوله.
وفي التفاصيل، قال المصدر نقلاً عن الصحيفة، أنّ "التيار لو يحترم المعايير المتوافق عليها في توزيع الحقائب الوزارية، لأمكن صنع توازن تام في السلطة مع المكونات الأخرى".
مشيراً إلى "انّ تفاهم معراب نجح خلال فترته الذهبية القصيرة في تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية على ارض الواقع، من دون الحاجة إلى تعديل النص، الّا أنّ المؤسف هو أنّ «القوات» التي تملك مقاربة استراتيجية للأمور اصطدمت لاحقاً بعقلية «الدكنجي» لدى مسؤولين محددين في «التيار»، من دون أن يعني ذلك اننا سنتخلى عن العمق الاستراتيجي للمصالحة المسيحية".
وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "اللواء"، إلى أن "مصدر مقرّب من رئيس حزب «القوات» ردَّ على اتهام الحزب بالمطالبة بأكثر من حقه، بأنه محاولة لاخفاء الدور التعطيلي للوزير باسيل، الذي عليه أن يسهّل عملية التأليف، وألا يرفع من سقف تصريحاته، لا سيما تهديده الأخير باللجوء الى الشارع".
وفي المقابل، يرفض (التيار الوطني الحر) التعليق على عدد وزراءه، حيث رفض مصدر في التيار التعليق حول "ما يشاع عن قبول التيار بعشرة وزراء له ولرئيس الجمهورية"، معتبراً أن "الموضوع ليس بالعدد ولا بثلث معطَّل خصوصاً أن رئيس الجمهورية ليس بحاجة إلى ثلث معطَّل".
مؤكداً، أن "الموضوع يتعلق بحقوق التمثيل أن كان لتكتل لبنان القوي أو لرئيس الجمهورية، والتيار غير مستعد للتنازل عن هذه الحقوق".