بعد دعوة دمشق اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم، متعهدةً بضمان حقوقهم، مقابل معارضة دول الغرب ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لذلك؛ حيث صرح مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قائلاً: "لا يمكننا أن نسمح بعودة اللاجئين في الظروف الخطيرة"، لافتاً إلى "أنّ 5 ملايين لاجئ موجودون حالياً في الدول المجاورة لسوريا، وأنّ الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان عودة مثل هذا العدد من الأشخاص في ظل استمرار النزاع"؛ أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عدم موافقتها على كلام غراندي "لأنها على العكس من ذلك، تعتبر أنّ العودة الجزئية والمُمرحلة هي ممكنة وظروفها متوافرة".
مؤكدةً، نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، "أنّ شروط عودة النازحين السوريين الآمنة والكريمة قد توافرت اأثر من أي وقت مضى"، وانها "تتطلّع للعمل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لوضع ملف عودة النازحين على طريق الحل النهائي والمستدام".
كما وذكرت الخارجية "بمطالبتها مفوضية اللاجئين منذ فترة بوضع برنامج لهذه العودة"، آملةً في أن تساعد زيارته لسوريا على تحقيق ذلك.
داعيةً غراندي إلى "تقييم الوضع الأمني بطريقة موضوعية والاعتماد على التقارير الأمنية الواردة من معظم الأجهزة الأمنية العالمية، والتي تقاطعت بمعظمها على أنّ الوضع الأمني في سوريا أصبح مستقراً في كثير من المدن والمحافظات السورية".
وفي المقابل، تحرّكت موسكو على خط عودة اللاجئين، حيث قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في أنقرة أنّ "موقف الغرب من هؤلاء النازحين فاجأ موسكو"، وأكد أنّ "الظروف قائمة لبدء عودتهم إلى ديارهم".
موضحاً، كما ذكرت الصحيفة، أنه "تمّ إخلاء جزء كبير من (سوريا) من الإرهابيين، وحان الوقت لإعادة بناء البنية التحتية وكل ضرورات الحياة لبدء عودة اللاجئين من تركيا ولبنان والأردن ومن أوروبا إلى ديارهم".
وبدوره، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أنّ "وزارة الدفاع الروسية تتعاون بنشاط مع سلطات الدول المجاورة لسوريا في شأن عودة اللاجئين إلى بلادهم، وأنها "نظّمت تعاوناً نشطاً مع قيادات سوريا وتركيا والأردن ولبنان والعراق ودول أخرى في المنطقة، وأقيمت اتصالات مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع الولايات المتحدة لمنع الحوادث وضمان أمن الطيران".