في الصورة الجديدة لأزمة الحكومة ملامح انفراج لن يتحقّق إلاّ اذا اتّفق المتنازعون على الأحجام، على أسقاط الحقائب على الأعداد المبتوتة. صيغة «العشرات الثلاث» بات متّفقاً عليها بين الجميع، وفرضت على «التيّار الوطنيّ الحرّ»، الذي كان يطمح لنيل 11 وزيراً من ضمن حصّة تشمل وزراء رئيس الجمهورية، وحكومة الجميع أصبحت أيضاً أمراً واقعاً، فلا حكومة أكثريّة كما هدّد «التيّار»، بل استعادة مشهد الحكومة الحالية.
في الاستعداد للنزاع على الحقائب، بدا واضحاً أنّ «المهندس» الرئيس نبيه برّي، نجح في الوصول الى نصف المسافة في العقدتين المسيحية والدرزية، ففي الأولى نال موقفاً قواتيّاً بالقبول بـ4 وزارات، وفي العقدة الدرزية لم يعد برّي بحاجة للنوم على ورقة اتفاق مطويّة مع النائب جنبلاط، تقضي بقبوله بتوزير اسم درزي يرضى عنه، وفي هذا الحال سيكون النائب طلال إرسلان الشهيد السياسيّ للحكومة الجديدة، كما سيكون الوزير جبران باسيل المصاب الأوّل، وسيحقّق جنبلاط انتصاراً واضحاً.
على خطّ «القوات اللبنانية»، انحصرت الخيارات بـ3: إمّا القبول بـ4 وزارات تتضمن موقع نائب رئيس الحكومة وهو ما بات مستبعداً، أو القبول بـ4 وزارات مع حقيبة سيادية، وهذا بات قابلاً للبحث والتفاوض، أو الدخول الى الحلّ المطروح، وهو نيل 4 حقائب لا تتضمّن قطعاً حقيبة دولة، وهذا حلّ يستلزم البدء بورشة خلط حقائب، يُعرف كيف تبدأ ولكن لا يُعرف كيف تنتهي، في ظلّ تحوّل الحقائب ممالك بسندات ملكية للأطراف، كوزارات الأشغال والطاقة والتربية والصحة، علماً انّ «القوات» تضع عينها على الأبرز من هذه الحقائب، اذا ما اضطرّت الى القبول بالتخلي عن الحقيبة الوزارية السيادية، كما انّها لم تعد تعتبر انّ وزارة الصحذة تشكّل إغراءً لها، بعد ان استنفد الوزير غسان حاصباني خططه لها.
للوهلة الأولى، يظهر انّ خارطة طريق قد وُضعت لتأليف الحكومة، وانّ جُلجلة النزاع على الحقائب بدأت بعد ان انتهى توزيع الأعداد. وتقول أوساط «القوات اللبنانية» في هذا الاطار أنّ «من السابق لأوانه الكلام عن تخلي القوات عن الحقيبة السيادية، وتكشف أن الدكتور سمير جعجع سيطلّ تلفزيونياً الأسبوع المقبل بعد تردّد، ليشرح كلّ مسار المفاوضات حول تأليف الحكومة». وأضافت: «نتعرض لمغالطات مقصودة يسوقها الوزير باسيل، ونتوقع منه دائماً مفاجآت تساهم في تعطيل تأليف الحكومة، فليس صحيحاً انّ «القوات» جمّدت مطالبتها بموقع نائب رئيس الحكومة مصادفة، بل فعلت ذلك بناء على طلب الرئيس ميشال عون من الدكتور جعجع شخصيّاً، كذلك ليس صحيحاً أن «القوات» انتقلت الى البحث في حجمها الوزاري متجاوزة الحقيبة السيادية، فنحن نطالب بحقيبة سيادية، ولم يعد ما لدينا لنقدّمه لتسهيل تأليف الحكومة، فكلما أعطينا إشارة إيجابية، ينسفها الوزير باسيل ويطالب بالمزيد».
وترى هذه الاوساط أنّه «بات واضحاً الان من هو الطرف المُعطّل، وعلى هذا الطرف أن يعرف ان لا حكومة من دون «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، وهذا التزام أبلغه الرئيس سعد الحريري الى الطرفين، وهو على تنسيق تام مع الرئيس نبيه برّي، الذي يرفض قطعاً أيّ حكومة أكثرية».
وقالت الأوساط نفسها أيضا: «يكفي التذرّع بنقض «اتّفاق معراب» للانقلاب عليه، وليقرأ الوزير باسيل مجدداً الصفحة الأخيرة منه التي تنصّ على تأليف لجنة مشتركة من «القوات» و«التيار» لدعم العهد، وليجيب على السؤال عن سبب رفضه تأليف هذه اللجنة، وعندها تتحدّد المسؤوليات».
في المقابل تشير أوساط «التيار الوطني الحر» الى انّ لا جديد بعد لقاء الحريري باسيل، وتقول: «في ما يتعلق بحصة التيار فإنّ التواصل يكون مع باسيل وليس مع رئيس الجمهورية الذي ينتظر من الرئيس المكلف التشكيلة الوزارية». وتؤكد ان «لا تراجع عن توزير النائب طلال إرسلان الذي يتم التعاطي مع مشاركته في الحكومة على قاعدة الافتئات على تمثيله الشعبي والنيابي، ففي وقت لا يناقش أحد في إعطاء وزارة لتيار «المردة» فيما هو يمثل 3 مقاعد نيابية مسيحية من أصل 64، يمنع على إرسلان ان يتمثّل فيما هو يشكل 1 على 8 من المقاعد الدرزية وهذا أمر غير مقبول».
ودعت هذه الأوساط «القوات اللبنانية» الى الكفّ عن ازدواجية الخطاب مرة بالاستناد الى الارقام المئويّة للتمثيل المسيحي التي أعلنها باسيل، ومرّات بدعوته الى عدم التدخل في تأليف الحكومة. وشددت على أن المعايير التي طرحها عون لتأليف الحكومة ستطبّق ولن يوقّع الرئيس ايّ تشكيلة وزارية تخالف هذه المعايير.