ترأس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عصر اليوم في "بيت الوسط" اجتماعا لكتلة "المستقبل" النيابية، جرى خلاله استعراض الأوضاع العامة والتطورات. وفي نهاية الاجتماع أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب محمد القرعاوي اشار فيه الى انه "بعد التداول في المستجدات والأمور المدرجة في جدول الأعمال، وضع الرئيس الحريري الكتلة في أجواء الاتصالات التي أجراها الأسبوع الماضي مع الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، والمشاورات المستمرة مع سائر الاطراف السياسية المعنية بتسهيل تأليف الحكومة".
وعبرت الكتلة عن "اطمئنانها للمسار الذي يعتمده الرئيس الحريري، توصلا الى صيغة حكومية تحقق قواعد المشاركة المطلوبة للمرحلة الراهنة، وهي تراهن على ترجمة المناخات الايجابية التي لمسها خلال لقاءاته الأخيرة، بخطوات عملية تحقق الخرق المطلوب، وتجنب العودة الى المراوحة في تصعيد المواقف وتبادل الاطراف تحميل تبعات التأجيل والتعقيد على بعضها الآخر".
وتوقفت الكتلة "عند تصاعد حملات التذمر من انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق، وعند التجاذب القائم حول تجارة المولدات الكهربائية، ودورها في الحلول مكان الدولة لتأمين خدمة أساسية هي من أولويات عمل مؤسسة كهرباء لبنان دون غيرها من البدائل غير القانونية".
وأكدت ان "تذمر المواطنين اللبنانيين من التقصير في معالجة هذه المعضلة المزمنة، يحمل الدولة ومؤسسة الكهرباء تحديدا، مسؤولية التصدي للخلل المتواصل، بمثل ما يحمل كافة القوى السياسية مسؤولية التضامن على الخروج من نفق التأليف الحكومي، والمباشرة في إطلاق ورشة عمل حقيقية، تتخطى سلوكيات المرحلة الماضية والخلاف المستدام حول جنس الملائكة، وفي الحلول المطلوبة لازمة الكهرباء".
واشارت الى ان "الدوران في البحث عن حلول لازمات الخدمات المعروفة لن يجدي نفعا. وما يسري على الكهرباء في هذا الشأن يسري على أزمات المياه والصرف الصحي والنفايات وغيرها، وهي كلُها في خانة الأزمات التي تدمر البيئة في لبنان، على صورة ما نراه على مجرى الليطاني والاعتداء المتواصل على الآبار الارتوازية والمحميات الطبيعية. وان كتلة المستقبل النيابية، لا تجد مخرجا من حال الدوران المتواصل في الأزمات الاجتماعية والإنمائية، سوى خوض التحدي في إطلاق الإصلاح المنشود، ومكافحة مكامن الهدر والفساد من خلال ورشة تشريعية، تتكامل مع النتائج التي انتهت إليها مؤتمرات دعم لبنان، ومع المشروع الاستثماري الواعد الذي يحقق للبنان نقلة نوعية في مجال تطوير الخدمات وتحسينها، ويمنع سقوط بلدنا في ما تسقط فيه دول عدة. والخطوة الأولى في هذا المجال تكون بتسهيل تأليف الحكومة ومشاركة الرئيس المكلف سعيه لتحقيق هذا الهدف".
ونبهت الكتلة الى "موجبات الالتزام بقرار النأي بالنفس عن الخلافات العربية، وعدم استجرار الأزمات الخارجية والمحيطة الى الداخل اللبناني، وما ينشأ عنها من سلبيات على علاقة لبنان بأشقائه العرب. وإن الحملات التي تستهدف بعض الدول الشقيقة لا تصب في مصلحة لبنان من قريب أو بعيد، بل هي تشكل عاملا إضافيا من عوامل تعريض مصالح لبنان واللبنانيين للضرر، وتساهم في زج مواقفنا وقضايانا الداخلية في محاور واصطفافات إقليمية نحن في غنى عنها، وان حماية التوافق الوطني على سياسة النأي بالنفس، هو السبيل المطلوب لحماية الاستقرار السياسي، والابتعاد عن سياسات التورط في صراعات الآخرين".