أكد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية الاسبق العماد إميل لحود، في بيان له، رداً على رد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على مقال نشر في إحدى الصحف بعنوان "لحود يروي فصولا من تموز: قلت لميشال سليمان اطلع لبرا"، أنه "أخطر ما في السرد التاريخي التضليل والتحريف، لا سيما إن تناول أحداثا من التاريخ الحديث، لم يطوها النسيان وتم توثيقها بالمحاضر ذات الصلة، كما أن السرد التاريخي لا يحتمل التمويه والتورية، بل يجب أن يأتي صحيحا كي تعرف الأجيال الصاعدة حقيقة ما حصل في وطن الأرز وتأخذ منه كل العبر، إذ هكذا تبنى الأوطان على أسس مكينة ومتينة".
وذكر المكتب أنه "صحيح أن العدو الإسرائيلي في تموز لم يبدأ القصف على الضاحية الجنوبية، إلا أنه، حين بدأ بقصف الضاحية، قصف فوج الهندسة في الجيش اللبناني حيث استشهد عسكريون أبطال من رتب مختلفة، وموقعه قريب من القصر الجمهوري، ما حمل الرئيس العماد إميل لحود إلى الانتقال إلى فوج الهندسة متفقدا، ثم إلى الضاحية الجنوبية لشد عصب السكان والمعنويات"، لافتاً الى أنه "انتقل لحود من الضاحية إلى مجلس الوزراء في مبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وسط بيروت حيث فوجئ الرئيس باجتماعات جانبية وأقوالا من وزراء يتهجمون فيها على المقاومة، والخوف يعتريهم أو الرهان المقيت على ضرب المقاومة".
وتابع بالقول انه "نعم طلب لحود من قائد الجيش في حينه العماد سليمان الخروج من مجلس الوزراء، لأن الرئيس هو الذي يستدعي القادة الأمنيين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأن الكلام السياسي كان متجها إلى تنفيذ القرار 1701 الذي لم يكن الرئيس قد اطلع عليه بعد، على عكس الرئيس السنيورة وأكثرية الوزراء، أي نشر الجيش اللبناني في منطقة عمليات المقاومة وسحب سلاحها، في حين أن لبنان ربح الحرب ورد العدوان، فتحقق إسرائيل ما عجزت عنه بالقوة الوحشية التي مورست على لبنان واللبنانيين في كل اتجاه".
كما نوه الى أن "النقاط السبع التي تم إقرارها بالتورية في مؤتمر روما، كانت بالتأكيد على ما أورد الرئيس السنيورة نفسه، باستعارة النص المنمق للبيان، ترمي إلى نزع سلاح المقاومة والتآمر عليها، ولم يوافق مجلس الوزراء يوما على النقاط السبع لأنه لو تمت الموافقة عليها لانتهت المقاومة. أما أن تكون النقاط السبع مرتكزا للقرار 1701، فهذا لا يعني إلا أن الآمر بالصياغة واحد والمنفذ واحد، في لبنان وخارج لبنان"، معتبراً أنه "لا يمكن أن يعني أبدا أن مجلس الوزراء وافق على النقاط السبع بدليل أنه تم سحب أي إشارة عنها من أي مؤتمر عربي شاركنا فيه بعد العدوان، لا سيما في قمة الرياض التي انعقدت في 30 آذار 2007، مع العلم أن النقاط السبع أكثر خطورة من أي قرار أممي بالنسبة للبنان ومنعته وقوته. من المهم الإشارة إلى أن الرئيس لحود يحتفظ بنسخ مسجلة عن كل جلسات مجلس الوزراء، بعد أن اقترح الرئيس الشهيد رفيق الحريري سنة 2000 تسجيل المداولات. إن النقاط السبع محاولة جهيضة للرئيس فؤاد السنيورة ومن يلوذ إليهم وبهم لضرب المقاومة وتحويل انتصار تموز/آب 2006 لأول بلد عربي على إسرائيل هزيمة نكراء من داخله".
وأوضح المكتب أنه "في قمة الخرطوم قبل الحرب، فلقد سعى السنيورة الى حذف دعم المقاومة من البيان الختامي للقمة واستبدال هذه العبارة التي ادرجت في البيانات الختامية لمختلف القمم العربية بعبارة "دعم الشعب اللبناني"، فتصدى له الرئيس العماد إميل لحود وأفشل المحاولة البائسة، ذلك ان المقاومة من رحم هذا الشعب البطل"، لافتاً الى انه "حضر السنيورة مؤتمر القمة من خارج الوفد الرسمي اللبناني برئاسة الرئيس العماد إميل لحود، وذلك بطلب من السيد عمرو موسى، إلا أنه طلب الكلام وحجبه عنه رئيس القمة بعد أن عارض الرئيس العماد لحود أن تكون له كلمة طالما أن القمة رئاسية، أي مقتصرة على رأس الهرم في الدول العربية المشاركة".
وختم المكتب بالقول انه "يكتفي بهذا القدر"، متمنيا على "السنيورة، وقد استراح من مهامه الرسمية، أن يعزز ذاكرته بالوثائق فلا تخذله، ولا يخذل اللبنانيين مرة تلو المرة، فيسجل التاريخ عليه ما لا نرغب له به".