الأجواء الإيجابية التي جرى التداول بها في الأيام القليلة الماضية، حول عملية تشكيل الحكومة تبدّدت. ثمة ما يشبه حرب الإيجابيات تم خوضها الأسبوع الفائت باستخدام التسريبات، وهذا ما دأب عليه رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. لكن القضية كانت بحسب ما أشارت مصادر متابعة أبعد من مسألة النقاش في التفاصيل الحكومية على الرغم من حضورها في اللقاء بين الرجلين.
ما سعى باسيل إلى تحقيقه من اللقاء كان واضحاً، وهذا تجلّى في التسريبات التي نقلتها مصادر قريبة عنه وجرى التداول بها، بأن العلاقة مع الحريري ممتازة ومستمرة بموجب استمرار التسوية الرئاسية، وبأن لا خلاف بين المستقبل والتيار الوطني الحر حول تشكيل الحكومة والحصص فيها، ولا خلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على الصلاحيات. وهنا الأهداف التي سعى باسيل إلى تسجيلها في مرمى خصومه، وهي الإشارة إلى أنه استعاد علاقته مع الحريري، وبالتالي عاد إلى معادلة التيارين القويين اللذان سيسعيان إلى عزل من يعارضهما وفق رؤية باسيل، كما أن ما سعى إليه أيضاً، هو وضع عقدة تشكيل الحكومة عند القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي، لتكريس ما يدّعيه بأن هناك عقدة درزية وقواتية تعيق التشكيل. من خلال إدعائه بأن لا خلاف على الحصص بينه وبين الرئيس المكلف.
إقرأ أيضا : الوطن والمواطن يدفعان ثمن إستهتار الطبقة السياسية
هذه العملية استمرت، مع التسريبات الأخرى والتي تتحدث عن أنه جرى التوافق على الذهاب نحو حكومة أكثرية أو حكومة أمر واقع، ما لم يرضَ الأفرقاء بما يرسمه باسيل. وتضمّنت التسريبات أن باسيل وافق على إعطاء القوات 4 وزارات وعدم حصول أي طرف على ثلث معطّل. لكن أجواء باسيل التي أشاعها، ردّت عليها أجواء أخرى مناقضة من بيت الوسط. صحيح أن أوساط الرئيس الحريري تحدّثت عن الإيجابيات أيضاً، ما أوصل البعض إلى الإعتقاد بأن الحكومة ستتشكل خلال ساعات. إلا أن المصادر أكدت أن هدف الحريري كان عدم إشاعة أي جو سلبي كي لا يتهم بالتعطيل.
وتقول أوساط الحريري إن التوافق تم على حصول القوات على 4 وزارات بينها حقيبة سيادية، الأمر الذي نفاه التيار الوطني الحرّ لاحقاً، ليتبين أن باسيل وافق بشرط أن يمنح الحريري القوات حقيبة سيادية من حصته وعدم تخلي التيار عن وزارتي الخارجية والدفاع. أما بشأن صيغة الثلاث عشرات، فتشير المصادر إلى أن باسيل نصب فيها فخاً، وهو التمسك بتوزير النائب طلال ارسلان، من خارج الوزراء العشرة الذين سيحصل عليه تياره مع حصة رئيس الجمهورية، مقابل عشرة لحزب الله وحلفائه، بحيث يبقى أرسلان وزيراً محسوباً على الطرفين، يصطف حيث تقتضي الحاجة، لكن هذا الأمر أيضاً رُفِض من قبل الحريري.