أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن العقد المسيحية والدرزية والمعارضة السنية في ملف تشكيل الحكومة لم تحل.
ولفت حسن خليل في مقابلة مع قناة "الميادين" الى ان حزب "القوات اللبنانية" ما زال يريد حقيبة سيادية أو منصب نيابة رئيس مجلس الوزراء من بين الاربع حقائب، قائلا: "إذا كانت المسألة تحل بنيابة رئاسة الحكومة فالقصة ما بتحرز حتى نوقف تشكيل الحكومة".
وشدد حسن خليل على حرصهم على بقاء قنوات التواصل مفتوحة للمساعدة في تشكيل الحكومة، معربا عن أسفه لأنه "لم يحصل خرق استثنائي حتى الان"، لافتا الى ان ما أنجز هو توزيع للحصص على مستوى الأحجام بالعدد.
وقال: "بدأنا نشعر أن هناك شيئا غير طبيعي في تشكيل الحكومة، هناك متغيرات كبيرة على مستوى المنطقة فالجيش السوري أصبح على الحدود مع الاردن والعراق وفلسطين المحتلة ومن غير المسموح ان يكون لبنان غائبا... هناك قرارات كبرى يجب ان تتخذ ولا يعقل ان لا يكون لدينا حكومة".
وعن العلاقة مع سوريا، لفت حسن خليل الى ان علاقة الرئيس نبيه بري وحركة امل مع سوريا استراتيجية في هذه المرحلة وفي المستقبل، مشيرا الى انه "لا مانع من زيارة سوريا بما يخدم العلاقات والحكومة اللبنانية مدعوة لاعادة تنظيم العلاقة من جديد".
وعن موضوع الكهرباء، كشف حسن خليل أن سوريا عرضت على لبنان استجرار الطاقة بأسعار مقبولة، مشيرا الى انه منذ اسبوعين كان وزير الطاقة السوري على رأس وفدٍ في لبنان وقدم عرضا سعره أقل من البواخر أو حتى المعامل مع إمكانية ان تصل التغذية الى 350 ميغاواط، قائلا: "وانا كوزير مال ارسلت الموافقة الى مؤسسة كهرباء لبنان لوضعها موضع التنفيذ".
وشدد حسن خليل على ضرورة اعتماد قاعدة شفافة تعتمد ادارة المناقصات، قائلا: "لم نقبل ان نتورط بباخرة فلنتخذ قرارا سريعا ببناء معامل كهرباء كبرى من البداوي الى سلعاتا الى الزهراني وطاقة كل معمل 500 ميغاوط".
وعن الوضع الاقتصادي في لبنان، اكد وزير المال ان وضعنا المالي والنقدي مستقر وقابل للتحسن في حال شكلنا حكومة، معتبرا أن هناك ازمة اقتصادية في البلد، قائلا: "لدينا اقتصاد ريعي ولا نركز على القطاعات الانتاجية ويجب اعادة النظر بهذا الموضوع، لبنان قادم على الدورة النفطية وهذا اهم من تشريع الحشيشة".