بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردني، الاثنين، التحقيق مع عناصر خلية السلط الإرهابية.
وقتل شرطي أردني، السبت، في هجوم استهدف حافلة لقوات الدرك، في مدينة الفحيص غرب عمان.
وإثر الهجوم، أطلقت قوات الأمن عملية أمنية لملاحقة متورطين فيه بمدينة السلط، تمكنت فيها من اعتقال وقتل عدد من الإرهابيين، وشهدت العملية ذاتها مقتل 4 من عناصر الأمن.
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن التحقيقات تنصب حول انتماءات الخلية الإرهابية والمتعاونين معها، وتمويلها والتخطيط الذي اتبعه أفرادها.
كما تجري التحقيقات لمعرفة إن كان هناك أشخاص لهم ارتباطات بالخلية الإرهابية، الأمر الذي ستكشف عنه التحقيقات الجارية.
وكانت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، جمانة غنيمات قد أكدت في وقت سابق أن المداهمة التي نفذتها الأجهزة الأمنية تمت استنادا على معلومات موثقة، وعمليات استخبارية دقيقة، حيث جرى تنفيذها على عدة مراحل، وبتخطيط محترف وخطوات مدروسة، وذلك من أجل ضمان سلامة المواطنين، وعدم الإضرار بهم كونها جرت في منطقة مأهولة بالسكان.
وتوعد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأحد "بمحاسبة كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه"، مضيفا: "سنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة وبكل قوة وحزم".