أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الوليد سكرية، في حديث لـ"النشرة"، أن تشكيل الحكومة هو المدخل الضروري لمنع مخاطر الإنزلاق نحو التوتر ومعالجة أمور المواطنين وإطلاق المؤسسات، مشدداً على أنه لا يجوز ترك البلاد من دون حكومة تعالج مشاكلها.
وأوضح النائب سكرية أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو المسؤول الأول عن هذا الملفّ، لأنه هو المكلّف من قبل النواب بهذه المهمّة، معتبراً أنه عندما لا يستطيع أن ينجز عليه أن يصارح المواطنين أو يشكل الحكومة التي هو مقتنع بها، على أن يعود قرار منحها الثقة أو حجبها عنها إلى أعضاء المجلس النيابي.
جريمة
على صعيد متصل، رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" أن التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة، على قاعدة أن الدستور لا يحدد مهلة زمنيّة لرئيس الحكومة المكلّف، جريمة بحق الوطن والمواطنين.
ورداً على سؤال، أكد النائب سكرية الإصرار على تمثيل النواب السنّة الذين لا يدورون في فلك تيار "المستقبل"، لا سيما بعد تشكيل "اللقاء التشاوري" الذي يضم 6 نواب منهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يزال مطروحاً.
وأوضح أن نتائج الإنتخابات النيابية على أساس النظام النسبي واضحة، لناحية وجود قوى وشخصيات غير تيار "المستقبل" لها حضورها وتمثيلها على الساحة السنيّة، وبالتالي من حق النواب العشرة الفائزين التمثّل في الحكومة طالما هي حكومة وحدة وطنية، في حين أنّ من غير المنطقي أن يكونوا خارجها، مشدداً على وجود إصرار لدى الحلفاء على تمثيلهم.
عند السعودية
من جهة ثانية، رأى النائب سكرية على أن التنسيق مع سوريا يجب أن يكون بنداً أساسياً أمام الحكومة المقبلة، لأن عودة العلاقة مع دمشق من أكثر الأمور الملحّة، سواء كان ذلك لمعالجة ملفّ النازحين السوريين، لا سيّما أن هناك قراراً دولياً داعماً لعودتهم إلى بلادهم، أو لتأمين طريق الصادرات اللبنانية إلى الدول العربيّة عن طريق الأراضي السوريّة، أو عبر المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار.
وفي حين شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" على أن كل هذه فرص أمام لبنان ينبغي الإستفادة منها، أعرب عن أسفه لأنه "في ظل الواقع الحالي نضرّ أنفسنا"، نظراً إلى مواقف بعض القوى السياسيّة الرافضة لهذا التنسيق.
ولفت النائب سكرية إلى أن الإعتراض من قبل بعض الجهّات المحليّة يعود إلى موقف القوى الإقليميّة التي تؤثر في سياساتها، قائلاً: "بحال أعطت السعوديّة موافقتها الكل سيوافق"، معتبراً أن "هؤلاء يربطون مصيرهم ومصالحهم ليس بمصير ومصلحة لبنان بل بالدولة الراعية لهم".