أشارت صحيفة "الأنباء الكويتية" إلى أن الحقائب الخدماتية مازالت موضع أخذ ورد وبلا توافق على بعض الحقائب "الدسمة" كوزراة الأشغال تحديدًا، إضافة إلى أن الحديث مستمر همسًا عن إسناد حقيبة وزارة الصحة إلى (حزب الله).
وفي هذا السياق، كشفت مصادر واسعة الإطلاع أن مراجع لبنانية سمعت من ديبلوماسيين أميركيين تحفظًا مبدئيًا عن إسناد هذه الحقيبة الى الحزب، لكنها لفتت الى أن الأميركيين أكدوا، خلافًا لما يقوله بعض الأوساط اللبنانية، أن واشنطن لا تتدخل أبدًا في تأليف الحكومة لكنها تقارب هذا الملف من موقع المراقب لا أكثر، وهمها هو استقرار لبنان حتى ولو كان الحزب داخل الحكومة.
في الإطار ذاته، تروي مصادر "الأنباء الكويتية" أنه بعد أيام قليلة من تكليف رئيس الجمهورية الحريري تشكيل الحكومة، استضاف جنبلاط السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد إلى عشاء بحضور أصدقاء، سأل جنبلاط الديبلوماسية الأميركية عن شروط أميركية على الحكومة الجديدة، جواب السفيرة الأميركية أنها وعدت بالاستفسار من إدارتها، لاحقًا حملت ريتشارد الجواب اليقين:"نحن (الإدارة الأميركية) نتمنى أن يكون جنبلاط والقوات اللبنانية ضمن الحكومة من أجل التوازن، ونرغب في المقابل ألا يتمثل (حزب الله) في الحكومة من ضمن مسارنا الطبيعي في التعامل مع الحزب، لكن وجوده داخل الحكومة، إذا شكل عاملًا للإستقرار، فليكن".
الأهم فيما قالته ريتشارد، ورددته لاحقًا في مجالسها، أننا "لا نتدخل بالحصص والوزارات، لكن إذا تسلم الحزب حقيبة مؤثرة ولنا تعاط مباشر معها فسنقاطع هذه الوزارة ونطلب بالمقابل من المنظمات الدولية مقاطعتها".
لاحقًا، وخلال تقدم المفاوضات حول تأليف الحكومة، وبعدما برز مطلب الحزب بتسلم حقيبة الصحة، أشارت ريتشارد إلى بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة بقيمة ٤٠ مليون دولار سيتم إيقاف العمل به، إضافة الى مقاطعة أميركية ودولية تامة لهذه الوزارة.
عمليًا، لم يعط الرئيس المكلف كلمته بعد بشأن مطلب حقيبة الصحة لحزب الله، وفق المعلومات، الحريري، وبعكس ما تروج له بعض القوى السياسية، لم يعد أيا من منتظري توزيعة الحقائب بكلمة أو التزام.