يمكن اعتبار نيجيريا نموذجا للفشل، لأن مساحتها الشاسعة وموارها الغنية، لم تؤمّن لها النجاح. وفي الواقع اكثر البلدان نجاحًا في افريقيا كانت الدول الصغيرة سيما بوتسوانا التي حققت معدل نمو بنسبة ٨ في المئة سنويًا وعلى مدى ثلاثين عاما، كذلك في غرب افريقيا، كاب ڤردي، والتي لا تملك ثروات طبيعية وهي حسب البنك الدولي حققت افضل أداء بين الدول الواقعة في غرب افريقيا.
وفي الحالتين كان العنصر الحاسم الحكم الرشيد، اذ لديهم قادة مشهود لهم بنظافتهم وشعب ملم بواجباتته وحقوقه. هذا الامر ينطبق على سنغافورة اذ انه ومنذ بدء مسيرتها ولغاية الآن تعتمد وبشكل واضح على مبدأ الجدارة والذي قد يكون لا معنى له اذا لم تتم توعية الناس. لذلك اعطت سنغافورة التعليم اولوية ولكل فرد الحق في تعليم جيد، ولا توجد حواجز امام الترقي ويكون الحكم على قدرتك في الاداء دون الاخذ بالاعتبار العرق والدين والطبقة وغيرها.
المبدأ الثاني والتي تمنحه سنغافورة أهمية كبرى هو مبدأ الانسجام العرقي والديني. وسنغافورة دولة علمانية وهناك العديد من الاديان وعندها حرية التعبير دون المساس بالوئام الديني بمعنى ان حرية التعبير تكون بطريقة مسؤولة. اما المبدأ الثالث في الحكم الرشيد فهو نظافة الحكومة وهناك التزام جدي من قبل مسؤولي الدولة في مكافحة الفساد وعدم التسامح معه. والمبدأ الرابع هو سيادة القانون وأهميته الكبيرة.
وهناك دراسة للبنك الدولي قام فيها بتحليل مختلف العوامل التي تؤثر على آفاق التنمية في البلدان، وكانت سيادة القانون ابرزها وهذا المبدأ فاعل جدًا في سنغافورة وهو من الامور البالغة الاهمية. وتعتبر سيادة القانون مهمة جدًا سيما من حيث القدرة التنافسية الاقتصادية للبلد وتمتين اواصر الثقة بين الحكومة والشعب.
أخيرا لا آخرا، مبدأ الشمولية اذ اننا نتنافس في اقتصاد السوق حيث يكافأ الاشخاص وبشكل مختلف وفقًا لقدراتهم ومواهبهم وتعليمهم.
يبقى مفهوم المساءلة مرتبطا ارتباطًا لا ينفصم عن الشفافية وفي غياب هذه الشفافية لا يمكن معرفة ما تقوم به الحكومة وليس هنالك اي سبيل لمحاسبتها. على سبيل المثال، لا يوجد في سنغافورة عامل الشفافية في عمل الوزارات الحكومية الرئيسية، سيما في المعلومات المتعلقة بالانشطة المالية للحكومة، وخير مثال على ذلك ما حدث في العام ٢٠٠٦ عند بيع شركة Shin الى احد صناديق الثروة السيادية في سنغافورة الامر الذي ادّى في نهاية المطاف الى انقلاب في تايلاندا وتنصيب حكومة عسكرية.
وهناك شيء واضح، ان ما نراه في سنغافورة، واذا سلمنا جدلًا واعتبرنا انه النظام المثالي، هو نظام يعمل كما هو غير، وأهم عيوبه تظهر في حال فشلت الحكومة في البقاء غير فاسدة الامر الذي يؤدي الى انهيار سريع. لذلك، يجب اتخاذ تدابير المساءلة في كل مستوى من مستويات البيروقراطية، والافتقار اليها يعني انظمة تواجه تهديدات كبيرة وتنتهي بنظام فاسد في نهاية المطاف على غرار ماليزيا.
لذلك تبدو الامور معقدة بعض الشيء الا انها صفة ضرورية من سمات الحكم السليم من اجل التنمية البشرية المستدامة، كما ورد في برنامج الامم المتحدة الانمائي عام (١٩٩٧) والذي يحدّد بشكل واضح سمات الحكم السليم، سيما من حيث المشاركة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة والفعالية والكفاءة وهي جملة امور تعني فيما تعنيه حكما رشيدا بين المصالح المتباينة للوصول الى توافق واسع النطاق من اجل مصلحة المجموعة.
والمساءلة في جوهرها تعني ببساطة ان المسؤولين الحكوميين والسياسيين يعتبرون مسؤولين عن أفعالهم ويجب محاسبتهم على هذا الاساس. هذا الامر بديهي في الديمقراطيات حيث الديمقراطية هي المؤسسة الرئيسية في الحياة السياسية خاصة في الغرب بيد ان الدول النامية غالبًا ما تفتقد الديمقراطية وتحكمها ديكتاتوريات، والشعب لا يحاسب من يمثله في الأمة، وخير دليل على ذلك لبنان حيث التبعيات والمحسوبيات والطوائف وغرائزها هي التي تدير الامور بحيث يصبح من المستحيل المساءلة والمحاسبة. وهناك جدل واسع وحاد حول المساءلة في بعض الدول سيما الصين اذ ان هناك اقتراحان الاول هو الديمقراطية الاستشارية واخر الجدارة وهذا يعتبر شكلا جديدا من المشاركة السياسية.
لذلك، ورغم ان المبادئ الرئيسية مثل المساءلة والشفافية والمشاركة اصبحت شبه عالمية ورنانة، يبقى ان تطبيق هذه المفاهيم وفهمها ومعالجتها امر اساسي لكفالة ان تصبح راسخة في مجال التنمية الدولية، ولكن توافق الاراء ما زال بعيد المنال وتطبيق هذه المبادئ غالبًا ما تبقى سطحية، وهناك انقسامات حول قيمة وفعالية المبادئ الاربعة.
هذا الشك في قيمة وفعالية المبادئ تتفاقم جراء استمرار الجدل حول العلاقة بين الحكم والتنمية الاقتصادية، وفي حين ان بعض الباحثين يقولون ان مشاركة مفتوحة وشاملة وادراج جدي لهذه المبادئ في عملية التنمية ذات قيمة بغض النظر عما اذا كانت النتائج الاجتماعية افضل بالضرورة، يرى آخرون ان اعتماد هذه المبادئ والاهداف ستغض النظر عن التركيز على الحد من الفقر والمرض والجوع وغيرها من عوامل التنمية الاجتماعية.
اضف الى ذلك الانقسامات حول قيمة وفعالية هذه المبادئ كذلك حول تفسيرها، اما اثرها الانمائي فما زال محدودا وغير حاسم حتى الآن سيما وان الارادة السياسية لترجمة هذه الالتزامات الى اصلاح سياسي موضوعي غير متوافرة في اغلب الاحيان.
لذلك تبقى هذه مبادئ واساس في الحكم السليم والرشيد انما التطبيق غالبًا ما يفشل سيما حين ما تكون الارادة السياسية غير موجودة. وعليه، نقول انه طالما ان الارادة السياسية موجودة فإن التطبيق اصبح ملزما دون الدخول في متاهات التنمية المستدامة وشروطها واهدافها.