لا شكّ في أنّ رفض البطريركية المارونية في ذلك الوقت ووقوف جميع الأحزاب المسيحية، بما فيها حزب «الطاشناق»، لمنع الردم ساهم في معالجة الموضوع، مع العلم أنّ الجدل حول الجدوى الاقتصاديّة لهذا العمل ما زال مستمرّاً، ولا أحد يملك حجّة مقنعة تشرح المفاعيل الإيجابية للردم.
ويُعتبر الحوض الرابع في مرفأ بيروت من أعمق الأحواض الموجودة، وقد قيل وقتها إنّ أحدَ أهمّ الأسباب التي ساهمت في منع الردم هو استخدام السفن الحربية الكبيرة التابعة لـ»اليونيفيل» ولدول غربيّة هذا الحوض، لأنّ بقية الأحواض لا يمكنها استقبال السفن الكبرى.
وبما أنّ كل شيء في لبنان وارد، فإنّ عودة الحديث عن إمكانية ردم الحوض مجدّداً، استدعى استنفارَ بكركي، خصوصاً أنّ النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح هو مَن تابع الملفّ سابقاً وجمع الأحزاب المسيحيّة ووحّد موقفها، وهو الآن عاود اهتمامَه في هذا الموضوع لكي لا يقع المحظور.
وتؤكّد بكركي رفضَها الجازم والقاطع لردم الحوض، وتؤكّد لـ»الجمهوريّة» أنّ «أيَّ محاولة لتمرير هذا المشروع تحت جنح الظلام لن يمرّ، فنحن في المرصاد وسنتصدّى له».
وتشدّد بكركي على أنّ الموضوع ليس طائفياً أو مذهبياً، بل إنه وطني، فهذا الحوض يستقبل البواخر الكبرى، وردمه من أجل استعماله موقفاً للحاويات هو جريمة، فهناك حلول بديلة للحاويات، فعلى سبيل المثال، بعض الحاويات يرقد في المرفأ أكثر من 12 يوماً، لذلك يجب حلّ هذا الأمر قبل المباشرة بردم حوض حيويّ.
لا يستطيع أحد إنكار أنّ المسيحيين رفعوا الصوت لأنّ معظم العاملين في هذا الحوض وأصحاب الشاحنات ستتوقّف أعمالهم، وهذا الأمر يرفضه الجميع لأنّ أكثر من 2000 عائلة ستبقى بلا عمل وليس هناك بديل.
وتسعى بكركي الى معالجة الملفّ ضمن أطره الصحيحة ومن دون تسييس الملفّ أوّ تطييفه. وعلى رغم كل تلك المحاذير، إلّا أنها ستجمع الأحزاب المسيحيّة ومن ضمنها حزب «الطاشناق» من أجل وضع النقاط على الحروف وعدم التساهل مع هذا الأمر.
لكنّ هذا الأمر لن يتمّ قبل تشكيل الحكومة، لانّ مشروع الردم لن يأخذ الضوءَ الأخضر إلّا من الحكومة الجديدة ولا تستطيع حكومة تصريف الأعمال الموافَقة على مثل هكذا مشروع.
وتشدّد بكركي على أنها تنتظر ولادة الحكومة الجديدة لأنّ المسؤولية لا تقع على عاتق وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس، بل إنّ المتابعة ستتمّ مع وزير الأشغال الجديد، ولذلك لن تُقدِم على خطوات سريعة غير مدروسة قبل «وضوح الخيط الأبيض من الخيط الأسود».
عندما أُثير ملفّ ردم الحوض الرابع عام 2015، كانت البلاد تعيش الفراغ الرئاسي، وصلاحيات رئيس الجمهورية مناطة بمجلس الوزراء مجتمعاً، لكنّ الوضع الحالي يختلف كلياً، فرئيس الجمهورية موجود ويمكنه معالجة الملفّ ضمن أطره القانونية، والأحزاب المسيحية ممثلة أو ستتمثّل في الحكومة المقبلة، وبالتالي فإنّ هذا الأمر يقع على عاتق الجميع دون استثناء، ودون أخذه الى منحى طائفي.
وفي هذه الأثناء، تستمرّ المشاورات لمعرفة الطريقة الأسلم لمواجهة هذا الاستحقاق، مع العلم أنّ حجم الرفض الذي بدأ بمجرّد طرح الموضوع قدّ يضع الجميع امام الأمر الواقع، ويساهم في طيّ الملفّ مجدّداً، لكن في الوقت نفسه فإنّ القرار بالمواجهة متّخَذ، وسط تأكيد المعنيين أنّهم لن يسمحوا بإقفال باب رزقهم وسط ما يعانيه الاقتصاد، ولغايات ليست مدروسة وواضحة.