على خلفية "دعوة طرف سياسي موجود في السلطة وبقوة إلى استخدام الشارع" وفق ما تشير المعلومات؛ أبدت مصادر «القوات اللبنانية» إستغرابها من دعوة هذا الطرف.
وقالت المصادر نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، انه "أمر مُستهجن ومستغرب ويَدلّ على خلفيات سياسية معينة أبعد من مسألة تأليف الحكومة، ويدلّ على أهداف مبيّتة يريد هذا الطرف تحقيقها".
متسائلةً: "التظاهر ضد من؟ هل ستتم مثلاً محاصرة السراي الحكومي أو مجلس النواب؟ هل سيقفل مثلاً وسط بيروت؟ هل سيُصار إلى إقفال الطرق؟ لم نفهم صراحة ما المقصود من استخدام الشارع، خصوصاً أنّ البلاد خرجت من انتخابات نيابية يفترض أن تكون نَفّست النفوس المشحونة وأعادت فرز القوى السياسية وأحجامها الفعلية، ويفترض أن تكون ساحات الدولة ومؤسساتها النيابية والوزارية والمؤسساتية هي المسرح الأساس للفصل والحسم والحكم في كل الأمور وليس التهويل باستخدام الشارع".
وفيما يخص دعوة النزول إلى الشارع، اعتبرت المصادر، إنّ "دعوات من هذا النوع لا تخيف أحداً لأنّ لكل طرف شارعه، والطرف الذي يهوّل باستخدام الشارع يُدرك اليوم انه في حال ذهب باتجاه تحقيق دعوته، لن يكون هناك أي تجاوب... وبالتالي، بدلاً من التهويل بكلام من هذا النوع، يفترض بهذا الطرف أن يُقلع عن شروطه وسقوفه غير الموضوعية وشروطه العالية التي يُشتَمّ منها أنه يسعى إلى حكومة اكثرية وليس حكومة وحدة وطنية، لأنّ من يريد حكومة وحدة وطنية يتنازل للوصول اليها على غرار ما فعلته القوى السياسية الاخرى التي تنازلت...."
وفيما يخص تشكيل الحكومة، قالت المصادر: "لقد بدأنا نشعر أنّ رفع السقف خلفياته إقليمية وليست لبنانية، وهو تنفيذ لأجندة خارحية بعدم التشكيل من اجل التسديد لاحقاً في ملفات واستحقاقات أخرى، وهذا مؤسف جداً".
مضيفةً، "الرئيس المكلف يحاول قدر المستطاع الحفاظ على الإستقرار والإنتظام العام، ويجهد لفتح الأبواب المغلقة وكسر حلقة الجمود ولكنه لا يستطيع، وهو يسعى بكل جهده، ولكن تجاوب «الطرف الآخر» معه غير موجود إذ انّ هذا الطرف يصمّ أذنيه ويضع الجميع امام معادلة: إمّا القبول بشروطه وإمّا لا حكومة، وواضح انه يريد إمّا حكومة بشروطه الاقليمية المطلوبة منه، وإمّا فتح البلد على نزاعات إقليمية بإسقاط سياسة «النأي بالنفس» وجَرّ البلد الى مهالك سياسية".