طلب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس من مجلس الامن الدولي في ۳٠ تموز الماضي التمديد لولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار ١٧٠١ "اليونيفيل"، سنة جديدة، وذلك بناء على الطلب الذي وجهته الحكومة اللبنانية الى الامين العام والتي طلبت التجديد من دون تعديل في المهمة او العديد.
وأفادت مصادر ديبلوماسية ان مجلس الامن الدولي حدد موعد الجلسة التي سيستصدر فيها قرار التجديد ﻟ "اليونفيل" في الثلاثين من آب الجاري، وحتى الآن مواقف الدول في المجلس روتينية ولم يطرأ عليها اي جديد، لكن المفاوضات الجدية حول مشروع القرار لم تبدأ بعد من اجل معرفة صورة المواقف بالتحديد، والمفاوضات ستبدأ حتماً بعد منتصف آب، وإثر تسلم المجلس نص مشروع القرار الفرنسي المتصل بالتمديد ﻟـ "اليونفيل"، وكما جرت العادة كل سنة، فإن فرنسا هي التي تقدّم مشروع قرار التمديد للقوة الدولية.
ولا تتخوف المصادر، من المواقف التي اطلقت في الكونغرس وفي مجلس الامن القومي الاميركي في الآونة الاخيرة حول تطوير مهمة "اليونيفيل" لتشمل نزع سلاح "حزب الله" او لتوسيع انتشارها شمالاً وشرقاً. اذ تقول انه "على ابواب الانتخابات النصفية في الكونغرس، هناك من يريد حصد اصوات عبر قضايا حساسة، تشكل في الاساس مطلباً لاسرائيل. وهذا ما جرت العادة عليه كل سنة قبل التجديد لليونيفيل في آب". وكان لبنان ابلغ الولايات المتحدة انه يريد الحفاظ على عديد "اليونيفيل" وعلى ولايتها وهي تماماً كالجيش اللبناني، الذي لا يتدخل في المسائل السياسية الداخلية. وان لبنان يشكر لواشنطن اهتمامها القوي بتعزيز قدرات الجيش للحفاظ على الاستقرار ومكافحة الارهاب.
وتقول مصادر ديبلوماسية، ان مشروع القرار الفرنسي سيكون تقليدياً، لكن مع اعتبارات جديدة، ينتهي الامر به حتى صدوره الى التركيز على تفعيل المهمة لتكون اكثر تشدداً تجاه قوى غير رسمية او غير حكومية. ثم المطالبة بالتشدد في تنفيذ القرار١٧٠١. الا ان اي تعديل يطال قضايا في تعديل المهمة لن يمر. وذلك بسبب الموقف الروسي من جهة، وموقف الحكومة اللبنانية التي لم تطلب تغيير المهمة من جهة ثانية. ولن تصل الامور الى حد "خربطة" استصدار القرار، لان الاميركيين متمسكون بالقرار ١٧٠١ وبدور "اليونيفيل". وهذا القرار قائم على التعاون مع الحكومة اللبنانية. وهو يتضمن العديد من الفقرات حيث تتكرر عبارة التعاون هذا.
وثمة عوامل عديدة تقف وراء استمرار الرغبة الدولية وداخل مجلس الامن في التمديد للقوة الدولية لعل ابرزها:
- ان الدول الكبرى لا تريد اي "خربطة" للوضع القائم في لبنان، وكذلك الدول المشاركة في "اليونيفيل"، التي لا تريد اية تعديلات او تغيير في المهمة، بل الحفاظ عليها كما نص القرار ١٧٠١، حيث تحتسب اية ردة فعل سلبية حيال الموضوع وانعكاساته على اداء القوة وسلامتها. وهي ترى ان المهمة وقواعد الاشتباك الخاصة بها كافيتان لحفظ الامن والسلم الدوليين، اذا ما طبقت بالكامل، مع بعض التوسع العملاني على الارض في تفاصيل محددة. وبالتالي، كفاية القوة تجعل تغيير مهمتها غير وارد لدى المجلس. واي مهمة جديدة لها اكثر تشدداً ستحتم نقاشاً دولياً جديداً حول دورها ليس الآن وقته، نظراً لوجود اولويات دولية واقليمية.
- ان القرار ١٧٠١ يحظى بدعم سياسي دولي وعربي، الامر الذي يبلور اصراراً دولياً على مهمة القوة، واستمرارية التمديد لعملها من دون تعديل لا في المهمة ولا في العديد، وذلك كما يطلب لبنان تماماً. لذا هناك حفاظ على دور القوة من جانب كل الدول وهو ما ركز عليه اجتماع الدول المشاركة فيها والذي انعقد في مجلس الامن امس الخميس، وستليه مشاورات حول التمديد في ١٥ آب الجاري وسيناقش المجلس في هذه الجلسة رسالة الامين العام حول التمديد.
- ان المسألة الاكثر إلحاحاً لدى المجتمع الدولي، كنتيجة لوجود "اليونيفيل"، في الجنوب، هي انها تمثل ضمانة متعددة الجوانب، دولية واقليمية، وكل الاطراف اللبنانيين ملتزمون بها. ما يشكل الضمانة لترسيخ معادلة الامن والاستقرار، من جراء وجودها فضلاً عن ذلك ان الاستقرار في لبنان يمثل نقطة تقاطع دولية اقليمية، وكذلك اميركية - روسية، وهو ما لا يجب على اي طرف الاخلال به.