عقد النائب حكمت ديب مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تحدث فيه عن الاوضاع القائمة في مرفأ بيروت، وقال: «هناك احاديث في البلد عن المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت، والذي يُفترض ان تكون هناك دراسة جدية عن خطة لتطوير هذا المرفأ الحيوي والوطني».
«المسألة ليست بهذه السهولة التي يعتقدها البعض، فهذا المرفق هو مرفق وطني واستراتيجي والاعمق والأهم في منطقة الشرق الاوسط ولا يجوز أن يُدار بهذا الشكل وان نعطّله، وهو مورد رزق للبنانيين، ولا يمكن ابدا السكوت عن الخطط المستقبلية التي عادت وتجددت بطريقة تقنية وهندسية، وهي مسألة ردم الحوض الرابع الذي يمتاز بأرصفة طولها 1200 متر وهو الاطول والاعمق، وللاسف جرى ردم قسم منه. عندما اعترضنا وحصلت اجتماعات في بكركي وشاركت كل القوى السياسية لرفض هذا الامر، تبين ان نصف العمق قد ردم، وكلكم تعلمون قصة الباخرة «مسترال» الفرنسية التي لم تتمكن من الدخول الى هذا الحوض، هذا الحوض يستوعب في حالته الحاضرة التي ضرب العمق فيه مئات البواخر ويشكل هو والاحواض الاخرى حركة 40 بالمئة من مرفأ بيروت الحيوي الاساسي الوطني الاستراتيجي خصوصا في ظل الظروف المقبلة عليها المنطقة، فلا يجوز التلاعب بهذا الموضوع وتسخيفه بالشكل الذي يتم فيه، لأنه موضوع مصيري نحتاج اليه».
أضاف: «أما تقنيا، فهناك حجة ان لا امكانية لاستيعاب حاويات نمطية يفترض ان يستوعبها وهذا الامر غير صحيح. نحن في العام 2015 وضعنا اليد على هذا الموضوع وأوصت لجنة الاشغال في ذلك الوقت بالاقلاع عن فكرة ردم الحوض الرابع وان هناك حلولا اخرى كما ان هناك حلولا تقنية جديدة، واليوم لم يعد الامر يحتاج الى ان تجمع خمس حاويات فوق بعضها البعض بل بالامكان تجميع 7 حاويات فوق بعضها. في ذلك الوقت، أعلنت الهيئة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت انه ما بين 2020 و2022 سوف يكون لدينا مليون و900 ألف حاوية. في العام 2017 كان الرقم مليون و400، وهذا العام انخفض اكثر فأكثر. فلماذا ضرب حركة البواخر التي تؤمن 40 بالمئة من مداخيل هذا المرفق؟ لماذا تعطيل حوض مهم جدا في المنطقة. هذه حجة وفوضى ومردودة وقد ردتها لجنة الاشغال في وقت سابق، ونعيد طرح الموضوع وبصدد الضغط من باب المطالبة بحقنا. وفي الوضع القانوني سوف نتقدم باقتراحات قوانين في هذا الصدد. هذه اللجنة لا تدخل في اي اطار مؤسساتي قانوني، ومتفلتة من اي رقابه وتضع رسوما ومجلس النواب لا علم له بذلك، وهي رسوم مرفأ. فالضرائب والرسوم التي تضعها غير قانونية».
تابع ديب: «هناك امر آخر تفاجأ به وهو جلب 12 رافعة كبيرة لا مكان لها. نحن نتحدث عن ملايين الدولارات، لرافعات لا عمل لها ولا من يسأل. اذا، تقنيا هناك امكانية لاستيعاب كل الكمية من الان حتى العام 2030 خلف هذا الحوض الذي لن يمس. لا يمكن الاستغناء عن مسألة اساسية واستراتيجية بهذا الشكل. واقول اننا وبعد تشاور مع بعض الزملاء سنقترح اطارا قانونيا لهذه الهيئة الموقتة فإذا ارادوا ردمه فإنهم سيردمونه علينا وسوف ننزل الى الشارع عند بدء الردم بشكل مريب».
أضاف: «في المخطط التوجيهي الذي تبلغناه هناك 4 احتمالات او سيناريوهات، لكن الكل يتجه نحو السيناريو الثاني اي ردم الحوض. ونتفاجأ بالارقام التي جاءتنا بأن الكلفة هي 130 مليون دولار ايام لجنة الاشغال القديمة، واليوم نتفاجأ انها 270 مليون دولار. والظاهر ان هناك عددا من الشخصيات والمسؤولين الذين سيوزع عليهم اكثر واكثر للقبول بهذا الموضوع. وفي التكاليف هناك 13 مليون دولار حفر واستصلاح رصيف و22 مليون دولار كأمور اخرى. فما هي هذه الامور الاخرى؟ لا يمكن بأي دفتر حسابي وبأي عرض اسعار ان يكون هناك بند اسمه أمور اخرى يساوي ثلاثة ارباع المبلغ.
وختم: «علينا ان نستنهض القوى السياسية والافرقاء، وعلى رأسهم النائب الوزير السابق سليمان فرنجية الذي شارك في اجتماعات بكركي ورفض هذا الموضوع في حينه، وايضا نناشد الجميع عدم القبول بهذا الموضوع».
تويني
في السياق نفسه، غرّد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» قائلا: «يجري مشروع ردم الحوض الرابع بدون دراسة جدوى وبدون قرار من مجلس الوزراء الحالي. إن اعادة الردم لهذا الحوض ستقلص القدرة الاستعابية لميناء بيروت وتضعف الإيرادات المرتقبة».
أضاف: «المشكلة الاساسية تكمن في نظام الرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة على إدارة موقتة منذ سنين لمرفق أساسي ووحيد في العاصمة بيروت».