عانى الاقتصاد العراقي في أتون تبادل لإطلاق النار بين الحليفين الرئيسيين له طهران وواشنطن، وقد يعاني من أضرار بالغة من جانب الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران.
فرضت واشنطن عقوبات من جانب واحد على طهران يوم الثلاثاء بعد انسحابها من اتفاق عام 2015 النووي الشهير في مايو ايار. بالنسبة للعراق ، الذي خرج مؤخراً من حرب مكلفة على الجهاديين ، يمكن للحصار على جاره أن يضرب الوظائف ويقطع مصدراً حاسماً للواردات الرخيصة.
في عام 2017، استورد العراق ما قيمته 6.6 مليار دولار (5.7 مليار يورو) من المنتجات من إيران ، بدءا من السيارات والغسالات إلى السلع الزراعية.
وشهد العراق بالفعل احتجاجات استمرت شهرا على الاقتصاد الراكد والفساد على نطاق واسع والبطالة وتوقف التيار الكهربائي المزمن وقطاع الزراعة الذي دمره الجفاف. وقال علي عجلان الذي يبيع متجره في بغداد الادوات الكهربائية المنزلية "ثمانون في المئة من المنتجات في السوق ايرانية. لذلك اذا اغلقت الحدود فسيكون ذلك ازمة لنا."
وقال مستورد آخر هو عباس مخيلف إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل بديلاً لإيران كمورد.
وقال "كل عام نستورد ما بين 200 و 300 ألف حاوية من مبردات الهواء" من إيران. "نحن نعتمد على إيران في معظم البضائع."بالنسبة للمستهلك العراقي، تتمتع البضائع الإيرانية بميزة كبيرة: فهي الأرخص في السوق.
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء انه سيوافق على مضض على الحظر الامريكي الجديد.وقال العبادي "نحن لا نؤيد العقوبات لأنها خطأ استراتيجي ، لكننا سنلتزم بها". "بشكل عام ، العقوبات غير عادلة."
تتحالف بغداد مع واشنطن ، الشريك الاستراتيجي في الحرب التي شهدت إعلان العراق "النصر" على الجهاديين في تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2017. لكن بغداد تربطها علاقات قوية أيضاً بطهران ، وهي قوة شيعية متورطة بقوة في سياسة العراق ذات الأغلبية الشيعية.وقد توقفت بالفعل الواردات المدفوعة بالدولار الأمريكي.
وقال مسؤول كبير في صناعة استيراد السيارات "من أجل الامتثال للعقوبات الأمريكية ، أوقفنا استيراد السيارات الإيرانية".وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان بغداد طلبت اعفاء من واشنطن للسماح باستيراد قطع غيار ايرانية لمرافق تجميع السيارات في العراق."ان الانتاج توقف الى 5000 وظيفة على الخط." وفي حين أن المصدرين العراقيين لن يشعروا بالكثير من الصعوبات، إلا أن إيران استوردت فقط سلعا عراقية بقيمة 77 مليون دولار في العام الماضي - يبدو أن السياحة الاقتصادية ستتلقى ضربة.
وحذّر مظهر محمد صلاح ، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، من أن "الحجاج الإيرانيين البالغ عددهم مليوني شخص الذين يأتون كل عام (إلى الأماكن المقدسة الشيعية) يمثلون نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا يمكن أن يحرمه العراق الآن".
وسيكون الرابح الأكبر هو السوق السوداء، التي ستدعم الطلب على السلع الإيرانية ، كما توقع المتداول "عجلان" ، مشيرًا إلى أن الحدود بين البلدين تمتد لأكثر من 1000 كيلومتر (600 ميل). وقال "ستستمر الواردات ، حتى لو كانت محظورة رسميا". وقال ياسين فرج من الغرفة التجارية في السليمانية، وهي مقاطعة كردية عراقية على حدود إيران، لوكالة فرانس برس إن المهربين قد يستخدمون العديد من نقاط العبور غير الرسميّة. كما يتوقع أن يؤدي فرض عقوبات أمريكية أكثر صرامة على طهران إلى "تدفق العمال الإيرانيين" ، وخاصة إلى إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي ، في ضربة جديدة للقوى العاملة في العراق.لا يمكن للعراق تحمل المزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وقتل ما لا يقل عن 14 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات في أوائل يوليو في محافظة البصرة الجنوبية قبل أن ينتشر شمالًا بما في ذلك إلى بغداد.
عانى العراق نفسه أكثر من 12 عاما من العقوبات الدولية بعد غزو الديكتاتور الراحل صدام حسين للكويت عام 1990.
ترجمة وفاء العريضي
نقلا عن فرانس 24