يتمتع دونالد ترامب ومستشاروه بسجل ثابت في مواجهة إيران وتهديدها، وأبرزها الانسحاب من الاتفاق النووي. لكن يوم الثلاثاء، وسّع ترامب التهديدات ضد إيران لكل أولئك الذين يتعاملون مع البلاد، معلنين على تويتر أنهم "لن يقوموا بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة".
إذا أخذنا حرفيًا، فإن هذا يعني جبهة جديدة في المعركة الاقتصادية الأمريكية مع الأوروبيين، الذين بقوا في الاتفاق النووي - ناهيك عن العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم مصممة على القيام بأعمال تجاريّة في إيران.
هناك بالفعل خلاف بين الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في الاتفاق - الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي - حول مجموعة من القضايا التي تتجاوز الاتفاق الإيراني. وتشمل هذه التجارة والتعريفات (الصين والاتحاد الأوروبي)، والإنفاق الدفاعي (أعضاء الاتحاد الأوروبي في حلف شمال الأطلسي)، وتغير المناخ (الصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي)، والعقوبات (روسيا). في حين أن إدارة ترامب قد تنظر إلى هذه القضايا على أنها مختلفة عن القضية النووية الإيرانية، فإنّ هذه الدول وشعوبها ستشاهدهم على نحو شبه مؤكد كجزء من مواجهة أكبر مع الولايات المتحدة حول كيفية رؤية ترامب للعالم. ليس من الواضح أيضًا أن الولايات المتحدة يمكنها أن تحصل على بلدان أخرى - بما في ذلك حلفائها - للقيام بعروض أسعارها. سوف تغادر الشركات الأمريكية وأكبر الشركات الأجنبية إيران تحت تهديد العقوبات ، لكن الشركات الأصغر حجماً والشركات ذات المخاطر المحدودة للولايات المتحدة قد تستمر في البحث عن فرص في الجمهورية الإسلامية ، لضمان أن العقوبات الأمريكية لن يكون لها الأثر المنشود، وبالتأكيد فازت "تكون" أكثر العقوبات التي تفرض على الإطلاق.
وقال ريتشارد ابفيو، نائب المنسق السابق لسياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية: "أعتقد أن أسهل طريقة للالتفاف على العقوبات تأتي من الطريقة التي نطبق بها هذه العقوبات ، وهو تقسيم الشراكة بيننا". الذي كان على الفريق الأمريكي الذي تفاوض على الصفقة الإيرانية ، في مؤتمر عبر الهاتف. "إن حقيقة أننا لا نعمل مع أوروبا، بل مواجهة أوروبا ، تعني أننا لن يكون لدينا نظام عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي الذي نعمل معه. وبدلاً من ذلك، سيكون الأمر كله متعلقًا بمن يستفيد في الولايات المتحدة ومن لا يستفيد منها، ومن لديه مصالح اقتصادية في الولايات المتحدة ومن لا يمتلكها. وهذه طريقة سيئة لإنفاذ العقوبات ، خاصة مع أقرب شركائنا. وأعتقد أن الأمر سوف يؤدي فقط إلى توليد ثغرات، حتى بين بعض أقرب حلفائنا. "
نجحت إدارة باراك أوباما في وضع العقوبات الدولية المنسقة على إيران. أدت هذه القيود إلى إغراق إيران في حالة من الركود، ودفعتها في النهاية إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي التي أسفرت عن خطة العمل المشتركة الشاملة، كما هو معروف في الاتفاق الإيراني. من المستبعد أن يكون للعقوبات التي فرضها ترامب، رغم قوتها، نفس الأثر، في المقام الأول لأنها لا تتمتع بنفس نوع التعاون الدولي. لكن مسؤولي إدارة ترامب اجتمعوا مع نظرائهم من أكثر من 20 دولة لمناقشة العقوبات ، والعمل على بناء تحالف ضد إيران. وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية في نداء للصحفيين: "ما أستطيع أن أخبرك به على وجه التحديد هو أننا قد أوضحنا بشكل جلي أننا سننفذ هذا الأمر التنفيذي بقوة والسلطات الأخرى التي لدينا بموجب القانون . سنعمل مع البلدان حول العالم للقيام بذلك، ولكن لا نخطئ في ذلك ، نحن عازمون على استخدام هذه السلطات".
انتقدت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة المشتركة، معتبرين إنّ مسؤولي إدارة ترامب يعترفون بأنّ إيران تمتثل للاتفاق. وتقول إدارة ترامب إن اتفاقية عهد أوباما لا تذهب إلى حد كاف لوقف تدخل إيران الإقليمي، وبرنامجها الصاروخي، والتهديد الذي تشكله لإسرائيل. ويقول الموقعون الآخرون للاتفاقية - بما في ذلك الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي - إن خطة العمل المشتركة كانت تهدف فقط إلى معالجة تهديد برنامج إيران النووي، وهو ما فعلته.
استهدفت العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين قطاع الصناعة الإيراني ، والمعاملات التي تشمل الدولار الأمريكي، والريال الإيراني، وإصدار الديون السيادية الإيرانية. كما أن العقوبات تفرض عقوبات على قطاع الطيران المدني في إيران، والأهم من ذلك، صناعة السيارات. ومن المؤكد أن اقتصاد إيران، الذي عانت منه العقوبات الدولية منذ فترة طويلة ، سوف يتأثر سلبًا - على الرغم من أن عقوبات الولايات المتحدة الأشد قسوة ، والتي تستهدف صادرات النفط الإيرانية ، ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر. وتقول الولايات المتحدة إن الهدف من العقوبات هو الضغط على النظام الإيراني لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة حول جميع القضايا، بما في ذلك البرنامج النووي، مشاركتها السياسية والعسكرية في سوريا واليمن ولبنان والعراق، تهديداتها ضد إسرائيل، برنامج الصواريخ الباليستية وسجّلها السيئ في حقوق الإنسان. لكنّ إيران تقول إنها لن تتحدث إلى الولايات المتحدة أثناء خضوعها للعقوبات، بينما تقع الولايات المتحدة خارج نطاق خطة العمل المشتركة . لقد توصل الاتحاد الأوروبي، الذي يريد الحفاظ على الاتفاق النووي إلى ما يعرف باسم آليات المنع التي من شأنها أن تعاقب الشركات الأوروبية التي تمتثل للعقوبات الأمريكية. لكن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يقرون بأنه ليس هناك ما يمكنهم فعله لإجبار أكبر الشركات الأوروبية، التي تمتد عملياتها التجارية على الكرة الأرضية والتي تعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية ، لتحدي إجراءات إدارة ترامب. في نهاية المطاف، فإن احتمال فقدان إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية أكثر صعوبة بكثير من احتمال خسارة المستهلكين الإيرانيين. لكن ما يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي هو تشجيع شركاتها الأصغر حجماً التي لديها انكشاف محدود على الولايات المتحدة للقيام بأعمال في إيران.
وعلى الرغم من أن هذه الشركات لن تكون قادرة على توفير الأرباح المالية التي وعدت بها للجمهورية الإسلامية، فإنّها ستسمح للاتحاد الأوروبي بالقول بأنّها تتماشى مع روح الاتفاق الذي يضمن منافع اقتصادية وسياسية لإيران مقابل تجميدها. وفي الوقت نفسه، على الرغم من أن خطة العمل المشتركة قد تكون قد منحت إيران فوائد اقتصادية محدودة، إلّا أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق قد وفر للجمهورية الإسلامية نوعًا من المنفعة السياسية التي كان من الصعب عليها أن تحلم بها. ربما للمرة الأولى منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي قطعت إيران في الغالب عن الغرب، تقول قوى العالم ، باستثناء الولايات المتحدة، إنها تعتقد أن طهران ملتزمة بالتزامها باتفاقية دولية - بينما هي وتقول الأطراف الأخرى في JCPOA أيضاً إنها تريد إنقاذ الصفقة. تتمتع روسيا والصين بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع إيران وقد يكونان أصعب على الولايات المتحدة إقناعها بالتخلي عن المعاملات مع الجمهورية الإسلامية. روسيا وإيران حليفتان في سوريا حيث ضمنت جيوشهما فقط أن يخرج بشار الأسد منتصراً في الحرب الأهلية. الصين هي أكبر مشتر للنفط في إيران ولديها استثمارات كبيرة في الطاقة والبنية التحتية في البلاد. ثم هناك تلك الدول التي ليست طرفاً في خطة العمل المشتركة، ولكن لها مصالح مهمة في إيران: الهند، التي تعتمد بشكل كبير على الجمهورية الإسلامية من أجلها. احتياجات الطاقة في تركيا، قوة إقليمية ذات علاقات تجارية وثقافية عميقة مع إيران ؛ واليابان ، وهي مستورد للطاقة الصافية تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الإيرانية. من المرجح أن تسعى العديد من هذه الدول إلى التنازل عن الولايات المتحدة لمواصلة تعاملها مع إيران. وقال جاريت بلان، منسق وزارة الخارجية الأمريكية في عهد أوباما للاتفاق النووي، في نفس المؤتمر، على أنه من المرجح أن تكمن تعاملات إيران التجارية المستقبليّة خارج أوروبا. "إن الأوروبيين لديهم دور يلعبونه هنا، لكن ليس الدور الاكبر". وهذا جزء من السبب الذي يجعلني أعتقد أنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا نحن وأولئك من الخارج أن يتتبعوا حقيقة ما يجري، لأن أي مفاوضات تجري الآن بين طهران وبكين وطهران ونيو دلهي، ستكون أكثر غموضاً بالنسبة لنا من المحادثات التي تجري مع أوروبا. ”لكن المسؤولين في إدارة ترامب يؤكدون أن هدفهم هو إنهاء كل واردات النفط الإيرانية.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة للصحفيين يوم الاثنين: "إننا لا نتطلع إلى منح إعفاءات أو تنازلات، ولكنّنا نسعد ونناقش الطلبات وننظر في الطلبات على أساس كل حالة على حدة". وعلى حد تعبير الرئيس، "تم فرض عقوبات إيران رسميًا".
ترجمة وفاء العريضي
بقلم كريسنادييف كالامور نقلًا عن ذا اتلانتك