ردّ الرئيس المكلف سعد الحريري على محاولات تحميله المسؤولية المباشرة عن تأخير تشكيل الحكومة، مبدياً، بداية استغرابه، رافضاً في الوقت نفسه المضي في تقديم ما وصفه «التنازلات» المطلوبة من رئيس الحكومة، «فنحن ضحينا كثيراً».
وغمز الرئيس المكلف من قناة التيار الوطني الحر، ورئيسه، ملاحظاً تقدماً في موقف الوزير جبران باسيل.
ولكن «لا زالت هذه بعض التحسينات المطلوبة».. معتبرا ان التمترس عبر مواقف، يجعل من الصعب على هذا الفريق أم لا ان يتراجع عن موقفه.
وفي مجال تداول الأدوار، أكّد الرئيس الحريري: لا أحد يحيلني على أحد.أنا رئيس حكومة، اشكل حكومة، واتحدث مع كل الأفرقاء، وكل فريق لديه مطالب مسجلة لدّي جميعها، انا اعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني.
الحريري: لا تدخلات خارجية
وإذ نفى الرئيس المكلف تدخلات خارجية لمنع تشكيل الحكومة، أعلن التضامن مع المملكة العربية السعودية في «موقفها تماماً كما فعلت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي ننتمي إليهما»، كاشفا، في شأن محلي التواصل مع حزب الله، «فهو يريد تشكيل حكومة، والجميع يريد حكومة». مؤكدا ان رئيس الجمهورية بالنسبة إليه هو العماد ميشال عون»، رافضا «استباق الأمور».
وفي المعلومات ان الرئيس الحريري لن يحمل إلى بعبدا أي مشروع حكومي، ما لم يكن التوافق مؤمناً حوله، معتبراً ان فكرة الاعتذار غير موجودة في قاموسه، لا في الوقت الحاضر، ولا مستقبلاً.
وقال مصدر مقرّب ان إعلان الأطراف من انها قدمت تنازلات، ولا يمكنها التنازل أكثر بأنه كلام وهمي، أو كلام حق يراد به باطل، وهو الذي أدّى إلى تعطيل التأليف.
وكانت كتلة «المستقبل» التي اجتمعت برئاسة الحريري أكبرت فيه صبره، وتعاليه فوق العديد من حملات التجني والإفتراء التي تستهدفه.
وشددت الكتلة على ان التوافق الداخلي هو السبيل الوحيد لولادة الحكومة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.
بعبدا.. ترفض التعليق
بالمقابل، رفضت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية رداً على سؤال لـ«اللواء» التعليق على ما ذكره رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري امس وقالت ان لا جديد حكوميا.
الى ذلك، اعلن نائب تكتل لبنان القوي أسعد درغام في تصريح لـ«اللواء» ان رئيس الحكومه المكلف مدعو اليوم الى ان يقدم تشكيلته الحكومية وفقا للدستور. واشار الى انه مطالب ان يقول للشعب اللبناني ما اذا كانت هناك معوقات تحول دون تأليف الحكومة. ولفت إلى أن ما يطالب به التيار الوطني الحر اصبح معروفا لجهة احترام نتائج الانتخابات النيابية.
وقال: مرة يتحدثون عن صلاحيات رئاسة الحكومة في التأليف ومرة اخرى لا يتم اتخاذ موقف واضح. وسأل : لماذا تطلب التنازلات من التيار الوطني الحر دائما ولماذا يجب ان تؤخذ من حصة التيار لمنحها للقوات اللبنانية. واعاد التأكيد اننا لم نرَ ان الحريري قدم تشكيلته او قال اطلع الرأي العام على حقيقة مشاوراته.
واضاف: نحن متمسكون بالرئيس الحريري وبحكومة وفاق وطني وبالميثاقية ايضا.
رئاسياً، يفتتح عون محطاته الخارجية هذا الصيف بزيارته مدينة ستراسبورغ في الثاني عشر من الشهر المقبل بناء على دعوة وجهت اليه من البرلمان الاوروبي للعلاقات مع بلدان المشرق العربي لالقاء كلمة فيه على ان تكون محطته الثانية بعد منتصف الشهر المقبل الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك.
شروط مكررة لباسيل
من جانبه، أعاد الوزير باسيل بعد ترؤسه تكتل لبنان القوي التأكيد على شروطه لتأليف الحكومة، رافضا أية حكومة، وقال: ليس مهما ان نبتز أو يبتز العهد بأنه ينبغي ان تكون هناك حكومة، وفي النهاية تأتي هذه الحكومة معطلة خلقياً، لأنه محكوم عليها بمعادلة سياسية معطلة وغير متوازنة.
وفي موقف، يثير أكثر من علامة استفهام، أشار باسيل: ان كان الأمر يتطلب ان نقوم بعملية سياسية دبلوماسية شعبية من أجل فك أسر لبنان من الاعتقال السياسي، إذا أرتأينا ان هذا الموضوع مطلوب منا، فهو كذلك نتأخر بأن نقوم به».
وفي هذا السياق استبعد مصدر وزاري متابع الوصول إلى تفاهم داخلي على تأليف الحكومة في وقت قريب، ورأى ان عملية التشكيل دخلت في غيبوبة، ولا يوجد أحد في لبنان لديه القدرة السياسية للضغط في اتجاه التأليف، موضحا ان عامل التعطيل الإقليمي تقدم على العامل الداخلي وهذا يعني اننا لن نكون امام حكومة جديدة في المدى المنظور وان الوصول إلى هذا الهدف ربما يأخذ أسابيع أو أشهر إضافية.
وتخوف المصدر ان تكون دمشق قد اوعزت إلى حلفائها إلى التمسك بمطالبهم وانها تريد ربط التأليف بفتح قنوات مباشرة معها لحل ملف النازحين.
ورأى المصدر ان الرئيس المكلف غير قادر على تلبية المطالبة القاسية لبعض الأفرقاء، لذلك تقول المصادر المتابعة ان لقاء الرئيس سعد الحريري بالوزير باسيل مرتبط بحصول امر جديد، وهذا ما لم يحصل، وقد عبر عن ذلك الرئيس عون شخصيا بقوله: لو كان هناك جديد لكان الحريري اتصل بباسيل وابلغه بموعد اللقاء وما كان باسيل ليتخلف عن تلبية الدعوة.
تشريع المولدات
حياتياً، عقد بعد الظهر اجتماع في وزارة الداخلية ضم الى وزير الداخلية نهاد المشنوق وزيري الطاقة سيزار ابي خليل والاقتصاد رائد خوري للبحث في حلّ لأزمة المولّدات الكهربائية. وبعد الاجتماع، اعلن ابي خليل عن «الاتفاق بين الوزارات الثلاث على تركيب عدادات للمولدات ليدفع المواطن ما يصرفه ولا يلحق أي غبن بصاحب المولد»، مضيفا «التضامن كلّي بتطبيق القرار وصولا الى أخذ الأمور باليد من قبل الدولة أو البلديات عندما لا يتم الالتزام بهذا الموضوع ونحن حازمون والتعاون وثيق بين الوزارات الثلاث في هذا الموضوع». وقال المشنوق إن «مهمتنا دعم كل خطوة تقوم بها أي وزارة والاجهزة حاضرة لمساندة اي قرار يتخذ».أما الوزير خوري، فأعلن «أننا سنضع جهودنا لمنع استغلال أو أي تمرّد من بعض أصحاب المولّدات وسنتابع العملية بشكل اسبوعي وسنطلع الإعلام على كل ما يحصل».
في مجال آخر، نقل تلفزيون «المستقبل» عن المدير العام للأمن العام أنه قام بزيارة لإيران، وقابل الموقوف هناك نزار زكا. وقال: انا لا اقوم بوساطة بل بمتابعة للملف لحين الانتهاء من الموضوع. واعرب عن أمله ان تُكلل مساعي الإفراج عنه بالنجاح.