يبدو أن الخلاف السياسي بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل على أشدّه.
غاب الوئام والتفاهم عن علاقة الشيخ سعد والنائب البتروني من دون أن يعني ذلك حتى الساعة الانقلاب النهائي من الطرفين على التفاهم البرتقالي – الأزرق. ثمة شك في بعض الأوساط العونية أن توزيع أدوار يحصل بين أصحاب العراقيل الداخلية "القوات - الحزب الاشتراكي"، التي ما إن يجد بعضها طريقه إلى الحل حتى يشتد البعض الآخر تعقيداً.
تقول أوساط سياسية بارزة إن "الرئيس المكلف، أصبح على اقتناع بأن أية حكومة وفق المعيار الواحد تأسيساً على نتائج الانتخابات النيابية التي أتت بأكثرية موصوفة لصالح الثنائي الشيعي وحلفائهما والتيار الوطني الحر، متعذرة عليه".
إقرأ أيضا : ما بدهم كهربا بدهم رأس أمل
وبحسب الأوساط نفسها "لو أراد الحريري لأقدم، لأن عمر الحكومة أو أية حكومة هو بيده؛ فإذا استقال، اعتبرت مستقيلة وشل قدرتها الفعلية على الانتاج إن عاكسته في أمور كثيرة يعتبرها من قبيل المسائل الوجودية بالنسبة له ولحلفائه؛اما المستجد في حال التوتر بين الطرفين هو ملف التجنيس الذي كما كل الملفات المشبوهة في لبنان تمرر بليلة ليلاء، مرّ مرسوم التجنيس. لكن الضجة الشعبية والسياسية حدت بأصحاب المرسوم الى قبول اعادة النظر به، وتم تكليف الأمن العام بالتدقيق بالأسماء الواردة فيه والتأكد من احقيتها في الحصول على الجنسية."
وزير الخارجية جبران باسيل أعلن أن لا علاقة لوزارته بهذا المرسوم، وأنه لا يمكن تحميل المسؤولية لرئاسة الجمهورية. غامزاً من قناة الجهة التي أعدّت المرسوم، وكأنه يحمّل المسؤولية إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق.
ميراي عون تلاقي باسيل لكن بوضوح أكثر: "وزير الداخلية لم يقم بواجبه وفق الأصول. إذا ثبت فعلاً وجودُ أسماء غير مستحقة سيكون هو المقصّر لأنه مهر المرسوم بالتوقيع الأول، والرئيس يتّكل على وزير داخلية يُفترض أن يكون قد قام بعمله في تحريك الأجهزة الأمنية المولجة التدقيق بالأسماء كافة وإيصال ملف لا شائبة فيه ونظيف لرئيس الجمهورية". وعلى ما يبدو ان هذا الملف من المحتمل أن يكون "القشّة التي قصمت ظهر البعير".بين الطرفين .
لكن بعيدا عن محاولة "العونيين" الهروب الى الأمام، عبر رمي الكرة عند وزير الداخلية ومن يمثّل. نسأل المعنيين كافة، أين أصبح النظر بالمرسوم وبما تضمنه من أسماء؟ وهل سيتم إطلاع الرأي العام على تفاصيل وحقائق وخلفيات هذا المرسوم؟ أم سيتم لفلفته على طريقة لفلفة الفضائح في لبنان؟