وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم قانون العقوبات ضد إيران لمنع التبادل التجاري معها في مجال العملة الصعبة والسيارات والذهب كدفعة أولى من العقوبات والتي ستصل الى مجال النفط والبترول بحلول شهر نوفمبر من العام الجاري.
ومنذ أسابيع ترك القرار الأميركي تأثيرات هائلة على الاقتصاد الإيراني حيث هبطت العملة الإيرانية مقابل الدولار الى ثلاثة أضعاف مما كانت عليه قبل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي أي من 4000 تومانا الى 12 الف تومانا.
وأدّى هبوط العملة الإيرانية مقابل الدولار إلى غلاء شديد لجميع السلع وخاصة الأدوية للمرضى.
كما الغلاء أدّى بدوره الى اضطرابات واحتجاجات نقابية في مختلف المدن وكان أصحاب المحلات التجارية تشكو من تقلبات الأسعار بشكل يومي مما عرقلت عملية التبادل التجاري في الأسواق.
دفعت تلك الأوضاع التجارية، الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية وخاصة المصرفية وإعادة فتح محلات الصرف والسماح للسوق الحر بتحديد أسعار العملات الصعبة.
وأثمرت تلك السياسات الجديدة منذ الساعات الأولى من تطبيقها اليوم متزامنة مع تطبيق العقوبات الترامبية.
اقرا ايضا : ترامب يريد التفاوض فهل يقبل روحاني؟
وخلافا للتوقعات استعادت العملة الإيرانية اليوم 30 في المائة من قدرتها أمام الدولار ووصلت الى 8 آلاف تومانا مقابل دولار واحد.
تم هذا الإنجاز بفعل خضوع الحكومة أمام مبادىء السوق الحر أو اقتصاد السوق الليبرالي إذ سمحت الحكومة للشركات المصدّرة للبتروكيمياويات والفولاذ بعرض عملاتها الصعبة في السوق بعد إجبارها تلك الشركات لبيعها للبنك المركزي بأسعار حكومية كانت تعادل ثلث سعر السوق السوداء.
بفضل تزايد العرض انخفض سعر الدولار اليوم ما دفع بالمدخرين للدولار إلى عرضها تجنباً للمزيد من الخسارة.
وفي حين يبدو أن الأفق السياسي لتخفيف التوتر القائم بين إيران وأميركا مسدود إلا أن الأفق الإقتصادي لإيران شهد إنفراجاً ملحوظاً في اليوم الأول من تطبيق عقوبات ترامب وكان لافتاً هبوط 5 طائرات ركاب من طراز أي تي آر الإيطالية أوصت على تصنيعها إيران في العام الماضي، في مطار مهر آباد مما يعني أن أوروبا لديها نية جدية لإنقاذ الإتفاق النووي.
هبوط الطائرات الأوروبية متزامنةً مع هبوط سعر الدولار أمام العملة الإيرانية مؤشّر إيجابي لإيران.
فهل تستمر تلك الإيجابية في الشهور المقبلة أمام هجوم ترامب الشرس؟!