لازالت مسيرة نضال المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني في سبيل إعطاءها الجنسية اللبنانية لأطفالها مستمرة، حيث شهدت هذه المسيرة إنقسام القوى السياسية بين مؤيدين لمطلب إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها، وبين رافضين لهذا الحق، أبرزهم التيار الوطني الحر الذي يعتبر أنه "عوضاً عن منح المرأة هذا الحق، يسمح لها بمنح أولادها وزوجها إقامة دائمة في لبنان، وإعطائهم كل الحقوق ما عدا الحقوق السياسية"، حيث يستثني وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في منح هذا الحق، دول الجوار تحديدًا فلسطين وسوريا، بحُجّة "أن الدستور يحظر التوطين، وأن الدولة اللبنانية مُتمسّكة بحقّ العودة للفلسطينين وإعادة النازحين السوريين" على حد اعتبار باسيل.
وفي سياق وعود الأحزاب السياسية بإعطاء المرأة حق منح الجنسية اللبنانية لأولادها، قدمت كتلة «اللقاء الديمقراطي» "اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يتعلق باكتساب الجنسية، وذلك بعد الجدل الذي أثير على خلفية مرسوم التجنيس الأخير، وبهدف تحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين، ومن أجل إنصاف المرأة اللبنانية وتكريس حقها بمنح الجنسية لأفراد عائلتها بموجب شروط معنية، وإحقاق الحق في ملف مكتومي القيد ومن هم قيد الدرس"، بحسب ما قال عضو الكتلة النائب هادي أبو الحسن نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط".
وفي التفاصيل، أوضح أبو الحسن في مؤتمر صحافي، إنه "كان من الملح العمل على قانون جديد للجنسية يرفع كل أنواع التمايز بين اللبنانيين، بحيث تمنح المرأة حقوقاً متساوية لحقوق الرجل من حيث اكتساب الجنسية، تغييرها أو الإحتفاظ بها مع منحها حق إعطاء الجنسية لأولادها من زواج أجنبي وكذلك إعطاء الجنسية لزوجها الأجنبي مساواة بالرجل اللبناني".
وأضاف أبو الحسن، "لما كانت فئة كبيرة من اللبنانيين عانت من الانتداب الفرنسي واضطهاده وتعسف لجان الإحصاء فتوزع قسم منهم بين مكتومي قيد أو حملة بطاقات رسمية تثبت أنهم من جنسية غير معينة، وحيث إن تراخي درس أوضاع من صنفت جنسياتهم بخانة قيد الدرس منذ عام 1962 وحتى تاريخه دون نتيجة حاسمة جازمة يعني أن جنسيتهم أصبحت بحكم مجهولة، ما يستوجب اعتبارهم لبنانيين وإعطاءهم الجنسية اللبنانية، يتقدم الموقعون على اقتراح القانون هذا آملين من المجلس النيابي الكريم إقراره".