أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، في حديث لـ"النشرة"، أن ملف تشكيل الحكومة لا يزال يراوح مكانه، مشيراً إلى أنه في عهدة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، "الذي عليه أن يبادر إلى تقديم التشكيلة كي نعرف إلى أين نحن ذاهبون، وهل أن المعوقات هي محض لبنانية أم أن هناك بعض العقبات الخارجية"؟!، قائلا: "أشك بأن تكون لبنانية فقط".
وأوضح النائب درغام أن ما يطرحه "لبنان القوي" هو أن على رئيس الحكومة المكلّف أن يعمد إلى وضع معيار واحد يعكس نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، لا سيما أن الحكومة المنتظرة هي حكومة وحدة وطنية.
ملعب الفريق الآخر
ورأى النائب درغام أن أي إستهداف لحصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزارية إستهداف لموقع الرئاسة، لافتاً إلى أن ما يطرحه التكتل هو أن هذه الحصة من المفترض أن تكون موجودة بأي عهد أو أي رئاسة، معتبراً أن وجود كتلة وزارية تساند رئيس الجمهورية في مسيرة العهد من العوامل التي تقوي دوره، بغض النظر عما إذا كان "لبنان القوي" يمثل اليوم العهد.
وشدد عضو "لبنان القوي" على أن التكتل لا يزال حتى اليوم يعول على أن يبادر الحريري بأسرع وقت ممكن لتقديم التشكيلة الحكومية، خصوصاً أنه المعني الأول قبل توجيه الإتهام إلى هذا الفريق أو ذاك، موضحاً أنه عندما زار رئيس الحكومة رئيس الجمهورية مؤخراً، حيث أطلعه على أجواء الإتصالات والمشاورات، كانت الأصداء إيجابية من جانب الرئيس عون، واليوم الكرة في ملعب الفريق الآخر، سواء كان "الحزب التقدمي الإشتراكي" أو حزب "القوات اللبنانية"، ولا نزال ننتظر الجواب من الحريري.
لا يمكن تعطيل البرلمان
ورداً على سؤال حول الموقف من التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال، شدد النائب درغام على أنه لا يمكن تعطيل مجلس نيابي تم إنتخابه منذ نحو 3 أشهر، مؤكداً أن التكتل مع إنطلاق عجلة عمل المجلس النيابي لا سيما أن المواطنين ينتظرون من المجلس النيابي، خصوصاً أن أكثر من نصف أعضائه من النواب الجدد، أن يبادر إلى التشريع، متسائلاً: "بحال تأخرت الحكومة أشهر إضافية هل يبقى المجلس النيابي من دون تشريع"؟.
للتنسيق مع سوريا
من ناحية أخرى، تطرق النائب درغام إلى ملف العلاقة مع الدولة السورية، مؤكداً أن لا يوجد مشكلة على هذا الصعيد، لا سيما أن هناك اليوم سفيراً سورياً في لبنان وسفيراً لبنانياً في سوريا، كما أن سوريا لا تزال عضواً في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن تنسيقاً لبنانياً معها عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يمثّل الدولة اللبنانية ويتبع لوزير الداخلية والبلديات.
وأوضح درغام أن العالم بات على مشارف إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدولة السورية، في حين أن هناك في لبنان من هو قلق أو متردد في هذا المجال، لافتاً إلى أن هذه العلاقات من المفترض أن تحدد وفق الأطر التي يتفق عليها اللبنانيون، لا سيما لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.