أكدت "منظمة الشباب التقدمي" ان "التمادي المستفز الذي بلغته طغمة تقبض على شؤون البلاد وعلى انفاس العباد، وتتحكم بمقدرات الدولة وتلاحق المواطنين مع كل تعبير عن الرأي، لم يعد مقبولا".
وجاء في بيان "منظمة الشباب التقدمي": "من كان بالأمس يستذكر 7 آب 2001، يمارس اليوم أبشع مما مارسه نظام القمع الأمني آنذاك، ويستدعي كل مواطن حر وصاحب رأي، الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الذي بات على ما يبدو أداة القمع الجديدة في عهد الحاشية".
وشددت "منظمة الشباب التقدمي" على قدسية حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، واعلنت رفضها رفضا قاطعا كل الاستدعاءات التي حصلت، وآخرها استدعاء يارا شهيب، داعية "في الوقت نفسه الشباب اللبناني الحر بكل أطيافه إلى التوحد من أجل هذه القضية الأساس، وإعلاء الصوت لوضع حد لتسلط النظام الجديد وقمعه، على قاعدة الإيمان والقناعة بأن الحريات التي قدمت لأجلها المنظمة كما كل المجتمع اللبناني الحر أثمن التضحيات، لن يستطيع أحد المس بها مهما علا شأنه".
وكانت أعلنت جريدة "الأنباء" الالكترونية أن الوزير جبران باسيل تقدم بدعوى بحق الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي يارا شهيب التي روت لـ"الأنباء" أن اتصالا وردها من جهاز امني حيث تم ابلاغها بضرورة المثول امامه بدعوى مقدمة من باسيل على خلفية آرائها المنشورة على "تويتر" و"فايسبوك".