توقف تشكيل الحكومة عند معيار تمثيل القوى السياسية وهومؤجل حتى عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من اجازة عائلية في فرنسا التي غادر اليها السبت الماضي، برغم ان حل موضوع تمثيل «القوات اللبنانية» فتح الباب على امكانيات حل العقد الاخرى، بعد قبولها بأربع حقائب بدل خمس بينها حقيبة سيادية، بات موضوع تحديدها بيد الرئيس الحريري، وهي بين الخارجية او الداخلية، وبرغم ان معيار التمثيل الذي تم الاتفاق عليه منذ بداية الاتصالات لتشكيل الحكومة كان وزيرا لكل اربع نواب في الكتلة النيابية، بما يعني ان حصة «القوات» يفترض ان تكون ثلاثة وزراء، وحصة اللقاء الديموقراطي وزيرين، لكن رئيس الجمهورية ميشال عون وافق على اعطاء «القوات» حقيبة رابعة لحل مشكلة التمثيل المسيحي، على ان يتولى الحريري حل مشكلة التمثيل الدرزي.
لكن ما تسرب من مواقف للرئيس الحريري قبل يومين حول تمسكه بمنح اللقاء الديموقراطي كامل التمثيل الدرزي، يوحي بأن الازمة لا زالت عالقة عنده، حيث تفيد مصادر رسمية مسؤولة متابعة للاتصالات انه بعد انعقاد اللقاء الاخير بين الر ئيسين عون والحريري لم يتم التوصل الى حل عقدة التمثيل الدرزي، وان الرئيس عون بانتظار ان يقدم الرئيس المكلف صيغة جديدة تقوم على المعيار الواحد بالتمثيل على ان تشمل كل الاطراف بلااستثناء.
وتشير المصادر الى ان بعض الاطراف السياسية- التي لم تسمَّها- حاول تجاوز معيار التمثيل المتفق عليه منذ تكليف الرئيس الحريري، لكن الرئيس عون اصر على اعتماد المعيار الواحد، وهو ما باتت اكثرية القوى السياسية تطالب الحريري باعتماده حتى الرئيس نبيه بري و»حزب الله»، من اجل تجاوز كل الاشكالات والمعوقات امام تشكيل الحكومة وبما يُرضي كل الاطراف.
وفي هذا الصدد، تشير المصادر الى ان الانتخابات النيابية جرت وفق نظام انتخابي جديد يقوم على النسبية ما يفرض حسب النظام البرلماني الديموقراطي المعتمد تشكيل حكومة تراعي نسب التمثيل النيابي، خلافا لتشكيل حكومة تصريف الاعمال الحالية التي انتجها قانون انتخابي وفق النظام الاكثري. لكن القوى السياسية التي انتجهتها الانتخابات الاخيرة والسابقة لا زالت هي ذاتها، لكن مع فارق ان بعض القوى لن تتمثل هذه المرة بالحكومة لأنها لم تحصل على كتلة نيابية من اربعة نواب مثل حزب الكتائب والحزب السوري القومي الاجتماعي، عدا عن حزب البعث.
وثمة من يسأل لماذا لا يمشي الرئيس الحريري بمعيار واحد للتمثيل الوزاري للقوى السياسية؟ وهنا تتعدد الاجابات والتحليلات والتخمينات بين من يربط رفضه برفض الثنائية بالتمثيل السني والدرزي اسوة بالثنائية المسيحية والشيعية، بهدف تكوين حلف قوي مع الحزب التقدمي الاشتراكي و»القوات اللبنانية» يمكّنه من الامساك بالوضع الحكومي، وثمة من يرى انه ايعاز خارجي للضغط على الرئيس عون وحلفائه لا سيما «حزب الله»، وهناك من يقول ان جوهر المشكلة هو في ما يتعلق بالممارسة الدستورية المنصوص عنها في اتفاق الطائف ودستوره، وبالاخص حول صلاحية الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة بالتعاون والتنسيق مع رئيس الجمهورية، وهو الامر الذي «استنفر» اركان الطائفة السنية بكل اطيافها تقريبا حتى دار الفتوى..
لكن المصادر الرسمية ترى ان الامر تجاوزموضوع الثنائيات الى امر جوهري اكثر هو المعيار الواحد الذي يجب ان يسري على الجميع، لذلك يبقى الجواب اليقيني عن سبب التأخيرهو عند الحريري وحده ولا احد سواه. وفي ما كل الاحوال تبقى الكرة في ملعبه الان لا في ملعب الاخرين، وعليه ان يحسم خياراته، حتى لا تترسخ الاسباب والتفسيرات والتحليلات التي تحمله مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة لأسباب لا تتعلق بالمصلحة اللبنانية الداخلية بل بحسابات اخرى ربما داخلية وربما خارجية.