لفت القيادي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، إلى أنّ "عام 2009 عندما ذهب رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى سوريا، كان هاك تسوية على مواضيع محدّدة، وبأنّ هناك جرائم وأخطاء ارتكبت، فنضع نقطة على السطر وننطلق إلى آفاق أوسع، وكانت هناك تدخلات خارجية"، كاشفًا "أنّني كنت معترضًا على الزيارة، فعندها قال لي الحريري "أنا من استشهد والدي، وأنا قرّرت الذهاب بتفاهم يؤدّي إلى الإستقرار الوطني"".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "المسار الّذي يوحي فيه اليوم عمليًّا فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، هو إعادة العلاقات مع سوريا إلى ما كانت عليه قبل عام 200"، منوّهًا إلى أنّ "دون نغيير جدي بالذهنية القائمة في سوريا، لا يمكن للحريري أن يقوم بأي تسوية في هذا الإتجاه، وصورة الوضع في سوريا لا تزال غير واضحة المعالم"، مركّزًا على أنّ "من يفكّر بأنّ "حزب الله" يتبع الأوامر السورية، يكون مخطئًا".
وبيّن علوش أنّ "من يمكنه أن يسهّل مسألة تأليف الحكومة، هم الأشخاص الموجودون على الأرض. أكثر من يمكنه أن يسهّل الأمور، هو توقيع رئيس الجمهورية على الإقتراحات الّتي يقدّمها الحريري"، مشدّدًا على أنّ "الحريري يقوم بواجباته من ناحية تقديم الخياارت، منها حكومة الـ24 وزيرًا وحكومة الـ30 وزيرًا، وعمليًّا لا أحد يفكّر أنّ لا حمل على أكتافه"، منوّهًا إلى أنّ "اللعب بمعنى "اتفاق الطائف"، سيؤدّي إلى طرح الإتفاق من جديد".
وأكّد أنّ ""اتفاق معراب" كان الحجر الأساس لإيصال الرئيس عون إلى سدّة الرئاسة، وإذا تمّ التراجع عنه، فهذا يعني أن كلّ ما بُني عليه هو باطل"، مشيرًا إلى أنّ "رئاسة الجمهورية لا تحكمها فقط تحضير شخصية معيّنة للوصول إلى الكرسي"، مركّزًا على أنّ "المعيار الأساسي الّذي يستند إليه للحريري لتشكيل الحكومة واضح، وهو "اتفاق الطائف"، وهو مجبر على أخذ العبرة من نتائج الإنتخابات النيابية. أمّا القول بالتأليف على قاعدة لكلّ 3 أو 4 نواب وزير، فهو غير موجود. القرار بيد الحريري"، لافتًا إلى أنّ "قرار الحريري حتّى هذه اللحظة هو أن لا يكون هناك حكومة أكثرية، ولكن هذا لا يعني أنّ كلّ فرد في المجلس النيابي سيكون ممثّلًا في الحكومة".