موافقة حركة حماس على خطة تهدئة مع الجانب الاسرائيلي من أربعة مراحل وامتداد الازمة الاقتصادية الايرانية الى غزة و التي أدت حسب الاعلام الاسرائيلي غلى منع المساعدات عن حماس و قطاع غزة وتصريحات ليبرمان حول الأزمة السورية ومواضيع داخلية أخرى كانت محل اهتمام الاعلام الاسرائيلي اليوم السبت.
حركة حماس توافق على خطة تهدئة من أربع مراحل
كتبت القناة الثانية الإسرائيلية: “قيادة حركة حماس التي اجتمعت بالأمس في قطاع غزة قررت قبول الورقة المصرية للتهدئة في قطاع غزة، وحالياً أنظار الحركة شاخصة باتجاه الجانب الإسرائيلي في انتظار رده، والقرار الإسرائيلي سيكون بعد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يوم الأحد”.
وحسب القناة العبرية، موافقة حركة حماس على الورقة المصرية بشرط أن يتم فتح معبر رفح، وتخفيف الحصار المفروض على معبري إيرز وكرم أبو سالم، وفي إطار الاستعدادات لتنفيذ الورقة المصرية، شخصية إسرائيلية رفيعة جداً سافرت إلى قطر، وأجرت مفاوضات حول موازنة الخطة.
معطيات أولية أشارت إلى أن الخطة تتكون من عدة مراحل، المرحلة الأولى تتمثل في تهدئة، وفتح فوري لمعبر رفح، والتخفيف في الحصار على معبري إيرز وكرم أبو سالم، وهذه الخطوات تنتظر رد إسرائيلي.
المرحلة الثانية اتفاق بين حركتي فتح وحماس لاستئناف دفع رواتب موظفي غزة، ودخول السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برعاية مصرية، وتحضير الأوضاع لانتخابات فلسطينية خلال نصف عام.
أما المرحلة الثالثة تتمثل في الاستثمار في البنية التحتية في قطاع غزة، وتقليص البطالة، وربط ميناء غزة بميناء بور سعيد لنقل البضائع، والمرحلة الرابعة والأخيرة تهدئة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لمدة تتراوح ما بين 5-10 سنوات، وعملية تبادل جثث وأسرى.
الأزمة الايرانية تمنع تقديم المساعدات لقطاع غزة
كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: ” الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران لم تمنعها من تقديم المساعدات للمنظمات في قطاع غزة، وفي حركة حماس صراع بين التيار المعتدل الذي يدعم المصالحة مع فتح، والتيار الداعم للعلاقة مع إيران والذي يقوده رقم 2 في حماس صالح العاروري، والذي يعمل على إعادة بناء قدرات حماس البحرية التي تضررت بفعل القصف الإسرائيلي الأخير”.
وتابعت الصحيفة العبرية، 100 مليون دولار حجم المساعدات المالية السنوية التي تقدمها إيران لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، 70 مليون دولار مخصصة لحركة حماس، مقابل 30 مليون دولار لحركة الجهاد الإسلامي، والجزء الأكبر من هذه الأموال تخصص لبناء القوة العسكرية للتنظيمين.
ومقارنة هذه المبالغ مع ما تقدمه إيران لحزب الله، قالت الصحيفة، على الرغم من أن هذا المبلغ مرتفع، لكنه قليل مع ما يقدم لحزب الله، إيران تقدم لحزب الله حوالي مليار دولار سنوياً، في العام الأخير قلصت إيران المبلغ ل 800 مليون دولار بسبب الأزمة الاقتصادية، إلا أن المبالغ المخصصة لقطاع غزة تدفع كاملة.
وعن مراكز القوى داخل حركة حماس ادعت الصحيفة العبرية، منذ الانتخابات الأخيرة تعزز التيار المؤيد لإيران داخل حركة حماس بقيادة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، والقيادة العسكرية للحركة، وتعزيز قوة التيار المؤيد لإيران في الحركة تزايدت قوته في ظل سعي مصر لتحقيق المصالحة بين فتح وحماس.
مصادر فلسطينية مطلعة على التفاصيل قالت ليديعوت أحرنوت، هناك صراع داخل حركة حماس في الأسابيع الأخيرة بين التيار المعتدل الذي يدعم المصالحة مع فتح، وبين التيار المعارض للمصالحة بقيادة صالح العاروري، والذي يرى في المصالحة خطوة ستضعف سيطرة حماس على قطاع غزة.
"معاريف"
الكابينت الإسرائيلي يعقد اجتماعاً بعد غد لمناقشة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية مع قطاع غزة
قالت مصادر سياسية رفيعة في القدس أمس (الخميس) إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية [الكابينت] سيعقد اجتماعاً خاصاً بعد غد (الأحد) لمناقشة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية مع قطاع غزة، ولبحث خطة قدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، والمخابرات المصرية، وتشمل منح تسهيلات للقطاع.
وذكرت مصادر مقربة من حركة "حماس" في غزة أن الخطة المذكورة تتضمن رفع السلطة الفلسطينية العقوبات المفروضة على غزة وعودة وزراء السلطة إلى مكاتبهم في قطاع غزة، وتحث على إقامة حكومة وحدة وطنية وعقد اجتماع لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية مع "حماس"، على أساس اتفاق المصالحة الذي وقّعته الفصائل الفلسطينية سنة 2011.
وأضافت هذه المصادر أن الخطة تتضمن أيضاً دمج مسؤولي "حماس" في قطاع غزة في مكاتب السلطة الفلسطينية.
"يسرائيل هيوم"
ليبرمان: الأوضاع في سورية عادت إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأهلية
قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان[رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" إن الأوضاع في سورية عادت إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأهلية فيها.
وأضاف ليبرمان، في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال جولة قام بها في تشكيلة الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الشمالية أمس (الخميس)، أن إسرائيل لن تتدخل في الشؤون الداخلية السورية، لكنها في الوقت عينه ستحافظ على مصالحها الأمنية المتمثلة في المحافظة على اتفاق فك الاشتباك المبرم سنة 1974، وعدم التسليم بأي تموضع عسكري إيراني في الأراضي السورية، والتصدي لأي محاولة نقل أسلحة عبر هذه الأراضي إلى حزب الله في لبنان.
وتطرّق ليبرمان إلى الأوضاع في قطاع غزة فأكد أن إسرائيل ستقوم باستهداف الأشخاص الذين يرسلون مطلقي الطائرات الورقية الحارقة والبالونات المفخخة من القطاع. وأشار إلى أن رؤساء "حماس" هم الذين أصدروا تعليمات بإطلاق هذه الطائرات والبالونات من داخل منازل آهلة، ولذا يجب ضرب المرسلين وليس المنفذين. وأضاف أن من يقوم بعمليات الإطلاق في أغلب الحالات هم أطفال.
"يسرائيل هيوم"
انفجار جلسة بين نتنياهو ورؤساء الطائفة الدرزية لمناقشة الأزمة التي اندلعت على خلفية "قانون القومية" الإسرائيلي
انفجرت أمس (الخميس) جلسة عُقدت في تل أبيب بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، وعدد من رؤساء الطائفة، لمناقشة الأزمة التي اندلعت بين الجانبين على خلفية "قانون القومية" الإسرائيلي، وذلك بعد أن قاطع العميد احتياط في الجيش الإسرائيلي أمل أسعد الحوار بين طريف ونتنياهو عدة مرات.
وأعلن نتنياهو انتهاء الجلسة، وقال إنه لن يقبل أي مس بمكانة رئيس الحكومة والدولة من شخص يصف إسرائيل بأنها "دولة أبارتهايد"، في إشارة إلى بيان نشره أسعد في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" قبل عدة أيام وقال فيه إن "قانون القومية" يحوّل إسرائيل إلى دولة فصل عنصري.
كما تعرّض عضو الكنيست آفي ديختر الليكود، وهو من المبادرين إلى "قانون القومية"، لهجوم حاد خلال قيامه مساء أمس بإلقاء خطاب في كلية كرميئيل في الجليل في أثناء مؤتمر لتوزيع منح مالية للطلاب الدروز.
وقاطع اثنان من أبناء الطائفة خطاب ديختر، ووصفاه بأنه عنصري ونازي، وتوجّها إلى الطلاب الدروز وطالباهم برفض تسلم المنح.
من ناحية أُخرى قالت وزير العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد "البيت اليهودي" إن "قانون القومية" لم يأت بأي شيء جديد أو غير مفهوم ضمناً.
وتطرقت شاكيد، في سياق كلمة ألقتها أمام مؤتمر لنقابة المحامين في مدينة إيلات [جنوب إسرائيل أمس، إلى طلب التماس قدمه 3 أعضاء كنيست دروز إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد "قانون القومية"، فقالت إن هذه المحكمة لا تملك صلاحية إلغاء قانون أساس، ورجحت عدم تدخُّل المحكمة في هذا الأمر، نظراً إلى أن الكنيست هو المكلف بسن قوانين دستورية.
ودعت شاكيد أعضاء الكنيست الدروز إلى سحب طلب الالتماس.