نجح رئيس المجلس النيابي وحركة «أمل» نبيه بري بمصالحة حركتي «فتح» و«حماس» في الداخل اللبناني ما سيؤدي إلى استئناف العمل الفلسطيني المشترك الذي توقف مطلع الشهر الماضي على خلفية تراكم الخلافات بين الفصيلين.
وبدا واضحا أن ضغوطا كبيرة مورست على القوى الفلسطينية للإسراع بمعالجة الخلافات في الداخل اللبناني خوفا من دخول طابور خامس على الخط من بوابة المخيمات بعد تراجع الأداء الأمني للجان المشتركة.
وأكد ممثلو «فتح» و«حماس» الذين شاركوا في لقاء في مقر المكتب السياسي لحركة «أمل» في بيروت، برعاية وتوجيه من بري، التمسك بالعمل الفلسطيني المشترك في لبنان، وتفعيل أطره السياسية والأمنية والشعبية لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان، وتعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية - الفلسطينية، ومواجهة صفقة القرن وتداعياتها على قضية اللاجئين، بحسب ما جاء في بيان وزعته «أمل».
ووصف ممثل حركة «حماس» في لبنان علي بركة الاجتماع بـ«لقاء المصالحة الأخوي بين أكبر فصيلين فلسطينيين»، مؤكدا أنه طوى صفحة الخلاف ووضع حدا لغيمة الصيف العابرة التي طرأت على العلاقة بينهما وأثرت على العمل المشترك. وقال بركة لـ«الشرق الأوسط» إن صفحة جديدة قد فُتحت سيتم على أثرها إعادة ترتيب البيت الداخلي خصوصا من خلال تفعيل عمل القيادة السياسية المشتركة كما العمل المشترك على المستويات كافة، لافتا إلى أن التفاهمات سترتبط بخطوات عملية قريبا جدا تبدأ باستئناف الاجتماعات المكثفة بين الفصائل. وأضاف: «أبرز ما شددنا عليه خلال الاجتماع أن الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية يجب ألا تنعكس على الساحة اللبنانية والمخميات، فنحن بالنهاية ضيوف وعلينا أن نكون موحدين لحماية وجودنا وتعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية».
من جهته، أكد أمين سر حركة «فتح» في لبنان فتحي أبو العردات أن المصالحة مع «حماس» تمت في عام 2011 وما حصل بالأمس لقاء لمعالجة مشكلات وثغرات بالعمل الفلسطيني المشترك في لبنان، مؤكدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التوصل لتفاهمات حول كل القضايا على أن يتم إطلاق العمل المشترك وفق أرضية وأسس جديدة يلتزم كل الفرقاء بها. وقال: «ما سنسعى إليه في المرحلة الحالية هو تدعيم وتعزيز التعاون الفلسطيني - الفلسطيني في الداخل اللبناني بما يؤمن المصلحتين اللبنانية والفلسطينية على حد سواء».
وكانت «فتح» وفصائل منظمة التحرير قررت تعليق العمل بالأطر الفلسطينية الموحدة بعد نحو 6 أشهر من توقف اجتماعات القيادة السياسية وذلك احتجاجا على ما تقول إنه «تنصل حماس من الاتفاقات والتفاهمات التي يتم التوصل إليها»، فيما تعتبر «حماس» أن قيادة «فتح» تحاول التفرد بالقرارات ما يوجب برأيها إعادة النظر بالأسس والضوابط التي تم التوافق عليها قبل نحو 4 سنوات.
ووقعت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان في عام 2014 ما عُرف بـ«المبادرة الموحدة» لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان وتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية، وقد اشتملت في حينها على 19 بندا وركزت على العمل لمنع الفتنة المذهبية والحؤول دون وقوع اقتتال فلسطيني أو مع طرف لبناني، وحماية الهوية الوطنية الفلسطينية عبر التمسك بحق العودة ورفض مشروعات التوطين والتهجير والوطن البديل، ودعم وحدة لبنان وأمنه واستقراره، وتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية.
ورغم إجماع الفصائل على أهمية اللقاء الذي عُقد بين «فتح» و«حماس» أمس الخميس، فإن مصادر فلسطينية وصفت ما تم التوصل إليه بكونه «الحد الأدنى من التفاهم المطلوب لتجنيب الساحة اللبنانية أي انعكاسات للخلاف الفتحاوي - الحمساوي»، مستبعدة تماما في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تعود الأمور لما كانت عليه قبل القطيعة وتعليق العمل المشترك مطلع شهر يوليو (تموز). وقالت: «يبدو واضحا أن هناك ترتيبات معينة لاستئناف العمل المشترك ولو من حيث الشكل لأن السقف الأعلى للتفاهم الجديد يطال تحييد الساحة اللبنانية لا أكثر».
ولحظ البيان الذي وزعته حركة «أمل» أمس اتفاق المجتمعين على 7 بنود من ضمنها: التمسك بوكالة «الأونروا» باعتبارها الجهة الدولية المكلفة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين العودة إلى ديارهم في فلسطين، والتشديد على أهمية وضع استراتيجية فلسطينية - عربية لحماية وكالة الأونروا، وتعزيز دورها، ومطالبة الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأكد ممثلو «فتح» وحماس» التمسك بالحوار باعتباره اللغة الوحيدة التي ينبغي أن تسود بين الفصائل الفلسطينية الموجودة في الساحة اللبنانية، مع تشديدهم على وجوب عدم نقل الخلافات إلى الساحة الفلسطينية في لبنان.