الحكومة ليست بمتناول أحد. طوى الجميع فكرة حكومة الأكثرية. صار واضحاً أن الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سيكونوا معاً في السراء والضراء. معضلة الآخرين أن الحريري لن يعتذر وبالتالي هو رئيس مكلف حتى إشعار آخر، أي إلى أن يتواضع الجميع، فتولد الحكومة الحريرية الثالثة. حركة الساعات الأخيرة تشي بأن المأزق الحكومي مقيم. وبينما كان الحريري وجعجع يجتمعان، ليل أول من أمس، ويتفقان على مقاربة واحدة للموضوع الحكومي و«أمور أخرى»، طار النائب وائل أبو فاعور إلى جدة، لساعات قليلة، عاد بعدها ليلاً ناقلاً رسالة سعودية إلى جنبلاط. بعدها بساعات قليلة، استقبل جعجع في معراب النائب الاشتراكي هادي أبو الحسن موفداً من جنبلاط. «التفاهم السياسي كامل» بين كليمنصو ومعراب. في خضم ذلك، نقل الوزير ملحم رياشي رسالة من جعجع إلى رئيس الجمهورية ميشال عون مفادها أن القوات تسلم بحقه في تسمية نائب رئيس الحكومة، وهو أمر لم يتطرق إليه أبداً تفاهم معراب، غير أن القوات لن تتنازل عن سقف الأربع حقائب وبينها حتماً حقيبة سيادية تحت طائلة عدم المشاركة في الحكومة. كان جواب عون أن اذهبوا واتفقوا مع الحريري على الحقيبة السيادية. رياشي، وما يمثل سياسياً، لم يكن ينتظر من بعبدا، أكثر من تلك الجملة السحرية، ذلك أن موافقة الحريري على الحقيبة السيادية موجودة أصلاً في «الجيبة القواتية». لاحقاً، قالها النائب الياس بو صعب أنه طالما سلمت القوات بأن من حق رئيس الجمهورية، حصراً، تسمية نائب رئيس الحكومة، لا مانع من أن يعطي الحريري القوات أية حقيبة سيادية (الخارجية أو الدفاع). لعبة رمي الكرة في ملاعب الآخرين، لا يبدو أنها ستوصل إلى حكومة قريباً، خصوصاً في ظل سياسة الأبواب المقفلة، التي حذر من تداعياتها السلبية كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف. بري قال، أول من أمس، للوزير جبران باسيل إنه لا يرى سبباً لعدم حصول لقاء بينه وبين الحريري. الأخير دعا جعجع، أول من أمس، إلى توسيع المساحات المشتركة وخلق جو من الحوار المنتج بينه وبين باسيل