الكل في لبنان يشارك في لعبة شد الحبال السياسي.. أما الحكومة العتيدة المنتظرة فما تزال في علم الغيب، الى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا..
يدرك الرئيس سعد الحريري بأنه يشكل ضرورة للمرحلة المقبلة، فهو رئيس لحكومة تصريف الأعمال، ورئيس مكلف تشكيل الحكومة الجديدة، كما أنه لا يريد أن يخرج من إلتزامه مع العهد، ولا أن يخسر الفرصة السياسية الممنوحة له من السعودية، وبالتالي فإن المماطلة بالنسبة له هي الحل الأنسب لعدم القيام بأية ″دعسة ناقصة″ قد تدفعه للخروج من جنة التكليف الحكومي في حال أنهت خياراته السياسية مفاعيل التسوية الرئاسية، أو قد تضعه تحت ضغط إقليمي سعودي في حال لم يكن على قدر مسؤولية تنفيذ ″الرغبات الأميرية″ بارضاء الوكيلين سمير جعجع ووليد جنبلاط.
تصرف الحريري على قاعدة ″يلي في بيت أهلو على مهلو″ يبدو أنها لم تعد تنفع في المرحلة المقبلة، خصوصا أن حزب الله ليس مستعدا للضغط على أي من حلفائه من أجل تشكيل الحكومة، كما كان يظن البعض بأن الحزب سيضغط كونه يريد حكومة سريعة تدخله الى الحكم كشريك رسمي قبل التطورات الاقليمية وتنفيذ العقوبات بحقه.
كما يبدو أيضا أن التيار الوطني الحر ليس مستعجلا تشكيل حكومة لا يمتلك فيها الحصة الوازنة أو الثلث الضامن، بعدما أسقط الزمن مقولة أنه ورئيس الجمهورية يريدان تشكيل حكومة العهد الأولى بشكل سريع للانطلاق به بقوة، حيث يرى البعض أن التيار لم يعد ينظر الى السرعة أو الى عمر الحكومة، بقدر ما ينظر الى قوته ضمن الحكومة وقدرته على الحكم وإنجاز المشاريع التي يراها ملحة ولو بفترة قصيرة.
كل ذلك من شأنه أن يُحرج الرئيس الحريري أكثر فأكثر، وأن يجبره على التفتيش عن مخارج حكومية أخرى، وإلا فإنه سيجد نفسه على المحك، خصوصا بعد البطاقة الصفراء التي رفعت بوجهه أمس من قصر بعبدا، والتي كانت بمثابة إنذار جمهوري من الرئيس ميشال عون الذي طلب من الرئيس المكلف أن ″يحزم أمره في هذين اليومين وأن يضع حدا لهذا ″الغنج″ السياسي الظاهر في مطالب مبنية على حسابات خاطئة”، فضلا عن إعادة تلويح عون ″بتشكيل حكومة أكثرية وذلك إحياء للديمقراطية”، ما دفع بالحريري الى الرد سريعا بأنه ″يرفض حكومة الأكثرية، وأنه تسميته من 111 نائبا تدفعه الى تشكيل حكومة وحدة وطنية″.
اللافت أن ما نُقل عن الرئيس عون من كلام إعتبره البعض تصعيديا في وجه الحريري، تزامن مع اللقاء الايجابي الذي جمع الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل في عين التينة، والذي طوى مرحلة سبعة أشهر من الخصومة بينهما، فهل في تصعيد عون وإيجابية باسيل مجرد مصادفة؟، أم أن ثمة لعب أدوار من أجل الدفع في تشكيل الحكومة التي يرغبها عون وباسيل.
تشير المعطيات الى أن زمن التنازلات قد ولى، ما يجبر الحريري على أن يتعاطى مع تشكيل حكومته وفق المعايير التي أنتجتها الانتخابات النيابية، في حال أراد تسهيل مهمته، وعلى سائر الأطراف من مسيحية أو درزية أو سنية أن ترضى بهذه المعايير.
في حين يقول مطلعون: إن حل العقد منوط بأصحابها، ولا يظنن أحد أن طرفا يعمل على حل عقدة طرف آخر، وبالتالي فإما أن يسعى الجميع الى تدوير الزوايا والخضوع لمسطرة معايير الانتخابات، أو عليهم إنتظار حدث محلي أو إقليمي يقلب الموازين ويدفع باتجاه تشكيل الحكومة وربما يتأخر هذا الأمر كثيرا.