في الوقت الذي تتصارع فيه القوى السياسية على الحقائب الوزارية، يتأرجح الوضع الإقتصادي والمالي في لبنان على خطوط الخطر، مُعلناً حالة الطوارىء منذ مدة طويلة، ومع ذلك يدخل البنك الدولي على خطوط الأمل، على إثر زيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان، مُعلناً على لسان نائبه رئيس (البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا) فريد بلحاج أن "الوضع الإقتصادي اللبناني «دقيق»"، مطمأناً أنه "لا داعي للخوف من الإنهيار"، قائلاً: "يجب أن تكون لدينا وجهة نظر مطابقة لوجهة نظر الحكومة اللبنانية، وهي الدخول في طور جديد من الإصلاحات، لا سيما بالنسبة إلى قطاعات الطاقة والمياه والتكنولوجيا الجديدة لجلب الاستثمارات لهذه القطاعات".
وبعد اللقاء الذي جمع بلحاج بالرؤساء الثلاثة، أشارت المعلومات إلى "إمكانية أن يقدم البنك الدولي للبنان مساعدات مالية"، في إشارة إلى "وجود محفظة بقيمة ملياري دولار خصصها البنك الدولي يفترض الاستفادة منها وفقاً للأولويات التي تحددها الدولة اللبنانية".
ولكن في المقابل، أشار الوفد إلى "أنّ سلة من هذه القروض التي تقّدر بحدود مليار و200 مليون دولار من أصل المليارين ما زالت تنتظر إقرارها في مجلس النواب، بعدما أقرت في المؤسسات المختصة".
إقراً أيضاً: بين البحر والمحيط هكذا تألقت جوليا
وفي إطار ذلك، لفتت صحيفة "الجمهورية" بحسب مصادرها، إلى أن "بلحاج أبلغ رئيس الجمهورية أنّ لبنان يستطيع أن يغيّر وجهة استخدام هذه القروض الميسرة وتخصيصها لأيّ هدف آخر غير الوجهة المحددة سلفاً، كأن تنقل مثلاً من قطاع إلى آخر وفق أولويات لبنان وحاجاته التي تقدرها السلطات المعنية في هذه المرحلة".
وفي سياق محفظة الملياري دولار، يسعى البنك الدولي لخطوات مستقبلية لمساعدة لبنان أبرزها:
- الاستعداد الدائم لمساعدة لبنان من خلال تمويل مشاريع تنموية وإنتاجية.
- السعي نحو إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق النهوض الإقتصادي المنشود، وتفعيل قطاعات الإنتاج.
- إعطاء الأولويات للمشاريع التي تساعد في تفعيل النمو الإقتصادي وتحديث البنى التحتية.
- إصلاحات جديدة، في قطاعات الطاقة والمياه والتكنولوجيا الجديدة لجلب الاستثمارات.