كشفت التقارير الصحفية الصادرة اليوم في الاعلام الاسرائيلي عن انشغال القيادتين العسكرية و السياسية في اسرائيل في وضع حد للمشكلة الأمنية والعسكرية التي تشكلها حركة حماس و الفاصئل الفلسطينية الأخرى وبالتوازي تعمل القيادتين العسكرية و الأمنية على وضع الاستراتيجيات الملائمة.
كحلون حول “قانون القومية”: اخطانا ويجب اصلاح الخطا
كتبت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية في افتتاحيتها الرئيسية أن وزير المالية في الحكومة الاسرائيلية موشيه كحلون، اعترف يوم الخميس، أنه تم سن قانون القومية على عجل، وقال: “أخطأنا ويجب إصلاح الخطأ”، وغرد وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينت، وهو من الذين قادوا نحو سن هذا القانون الضار، قائلاً إنه “أدرك أن القانون يمس بشدة بمشاعر الدروز”، وأقترح البحث عن سبيل من أجل “رأب الصدع” مع “أخوتنا في السلاح”.
هذه المرة لا يستطيع أعضاء الكنيست ووزراء الحكومة الاسرائيلية الادعاء بأن المحكمة العليا واليسار يقوضان الحكم ويفتقران إلى الوطنية. عندما يصدر قانون عنصري يقوض قيماً أساسية في إسرائيل من تحت أيديهم، فإنهم هم الذين يتحملون المسؤولية كلها. والخطوة الوحيدة المطلوبة ليست التعديل أو الإصلاح، أو الترقيع، بل الإلغاء الكامل لقانون يميز بصورة واضحة بين مواطن وآخر.
الصراخ من أجل تعديل القانون كي لا يمس بالدروز، وربما أيضاً بالعرب المسيحيين والشركس والبدو، الذين يخدمون في الجيش الاسرائيلي، والذين يُعتبرون من “العرب الأخيار”، تدل أكثر على المفهوم غير الديمقراطي وغير الصهيوني التي يميز المشرعون في اليمين. لقد جعلهم خوفهم، الذي لا أساس له، على الهوية اليهودية للدولة، ينسون مضمون مصطلح المواطنة الذي لا يميز بين دين أو عرق أو جنس.
إن تقسيم سكان الدولة إلى “أخيار” و”أشرار” يهدف إلى سحق ثقافة الأقلية العربية وتحويل الصهيونية التي تؤيد المساواة في الحقوق بين جميع سكان الدولة، إلى عقيدة عنصرية.
طوال سبعة عقود نجحت إسرائيل في العيش مع هويتها كدولة صهيونية وديمقراطية، تعيش فيها أغلبية يهودية إلى جانب أقلية غير يهودية. لقد أوجد القانون مظهراً من المساواة في الحقوق، لكنه رسخ عملياً التمييز والظلم بحق أبناء الطائفة الدرزية والمسلمين والمسيحيين- وفق قولهم-. ويحدد قانون القومية أنه منذ الآن أصبحت حتى المساواة الشكلية تعرّض الهوية اليهودية للدولة للخطر.
ومن السخف أنه حالياً، ينتظر حتى اليهود أنصار الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، علمانيون ومتدينون، من الذين ما يزالون يؤمنون بالصهيونية المتنورة ويعتبرون الدولة إطاراً مشتركاً يساوي بين الأكثرية والأقلية، أي أغلبية الجمهور، رؤية ما إذا سينجح نضال الأقلية ضد القانون.
من مسؤولية الحكومة والكنيست، وليس الأقليات، أن تعيد إلى مواطني إسرائيل كلهم الديمقراطية التي يخسرونها. من دون ذلك، لن يفقد أبناء الأقليات وحدهم انتماءهم إلى الدولة، بل ستفقده، أيضاً، الأغلبية اليهودية التي ستصبح غريبة في دولتها.
نتنياهو يستعد لتقديم مبادرة سياسية بشأن غزة
ذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء أمس الجمعة، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء في المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) أنه سيتم تقديم مبادرة سياسية بشأن غزة.
وحسب القناة، فإن هذه المبادرة السياسية التي تحدث عنها نتنياهو خلال جلسة مغلقة، وصلت إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات التي تجري بين الأمم المتحدة ومصر ودولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية وحماس.
ونقلت عن مصدر سياسي مطلع على فحوى تلك المفاوضات، إن مصر والأمم المتحدة تمارسان ضغوطا هائلة على جميع الأطراف، وأن هذه المبادرة لم يسبق لها مثيل، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن فرص نجاحها او فشلها.
وقال وزير من اعضاء (الكابنيت) للقناة إن “إسرائيل مستعدة لتعزيز أي تحرك مدني في قطاع غزة، وأن هناك فرصة بأن تتقدم الأمور في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن هناك موافقة مبدئية لدعم مثل هذا التوجه المدني وأن يتم تقديمها من قبل نتنياهو قريبا للموافقة عليها”.
وقال وزير آخر “إن الكرة في ملعب السلطة الفلسطينية وحماس بشأن غزة، نريد أن نرى ما إذا كان الرئيس محمود عباس مستعدا لرفع العقوبات عن غزة والعودة إلى إدارة القطاع، وإن كانت حماس مستعدة لوقف المقاومة” وفق قوله.
وأضاف “أي مشاريع يجب أن تكون تحت إدارة السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وبشرط وقف المقاومة من قبل حماس، ولا نريد أن يتم خداعنا”.
ووفقا للقناة، فإن المبادرة تتضمن إعادة تأهيل قطاع غزة وإعادة السلطة الفلسطينية للقطاع، والتوصل لوقف إطلاق نار كامل.
وأوضحت أنه تم خلال اجتماع (الكابنيت) الأخير مناقشة الوضع في غزة، وأن هناك إمكانية لفشل الموسم الدراسي في غزة، ما قد يزيد من الضغط الداخلي ويؤدي للتصعيد، مشيرة الى “أن المؤسسة الدفاعية اقترحت أفكارا حول كيفية تحويل الأموال إلى كيانات أخرى غير تابعة لوكالة الغوث (أونروا) بطريقة من شأنها أن تكفل تسديد المدفوعات للمدرسين وتشغيل المدارس”.
سلاح حماس الجديد ضد الاحتلال
اكتشف الجيش الإسرائيلي، في الأشهر الماضية، وصول طائرات مسيرة حوامة صغيرة إلى البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، "غلاف غزة"، وقدر أن هذه الطائرات المسيرة تطلقها حركة حماس، ويعتبر أنه قد يكون إطلاق هذه الطائرات عبارة عن تجارب إلى حين استخدامها عسكريا لإلحاق أضرار بجيش الاحتلال ووأضرار عامة في حال شن الاحتلال عدوانا جديدا ضد القطاع.
ووفقا لتقرير نشره المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، اليوم الجمعة، فإن سكان إحدى بلدات "غلاف غزة" اكتشفوا، في 13 أيار/مايو الماضي، جسما مربوط بجهاز تفجير، وقد انفجر من دون أن يحدث أضرار. ووصلت قوات الأمن إلى المكان وأخذت هذا الجسم. وبعد أيام، اكتشف سكان البلدة نفسها، الواقعة قبالة مدينة غزة، جسما مشابها. وفي المرة الثالثة، في الشهر نفسه، توغلت طائرة مسيرة صغيرة إلى البلدة نفسها أيضا، لكنها سقطت هناك، ما جعل قوات الأمن الإسرائيلية تدرك أن هذه الأجسام المربوطة بجهاز متفجر أسقطتها طائرات مسيرة صغيرة وعادت إلى القطاع.
وبحسب فيشمان، فإن الجيش الإسرائيلي لم يطلع الجمهور على هذه الأحداث، التي يتعامل معها "بصورة ضبابية، رغم أنه أطلع عددا من سكان تلك البلدة على القرائن التي جمعها". وأضاف أن لا معلومات لدى الجيش الإسرائيلي حول عدد الطائرات الحوامة الصغيرة التي تحمل عبوات ناسفة والتي تم إطلاقها من القطاع باتجاه إسرائيل، وكم طائرة كهذه عادت إلى القطاع بسلام، "وهل الحديث عن بشائر أولية بموجة طائرات حوامة صغيرة متفجرة ستستخدم بجولة العنف المقبلة؟ لكن فرضية العمل في قيادة الجبهة الجنوبية للجيش الإسرائيلي هي أن لدى حماس قدرة لتفعيل طائرات حوامة صغيرة عنيفة".
وربط فيشمان بين هذه الطائرات الحوامة وبين تقوية مساكن الجنود الذين يشغلون منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ والمنتشرة في جنوب البلاد بالإسمنت. وكتب أن "التفسير المحتمل الوحيد لظهور حيطان الباطون هذه، التي تفصل بين بطاريات القبة الحديدية وبين المساكن، هو التخوف من أن أحدا يخطط للمس بهذه البطاريات المسلحة بالصواريخ (الاعتراضية). وتفجير كهذا من شأنه أن يسقط عدد كبير من الإصابات بين الجنود المتواجدين بالقرب منها". وأشار إلى أن استهداف بطاريات "القبة الحديدية" هو أحد الغايات البارزة لحماس، كونها تعتبر "هدفا مرموقا ورمزا، تماما مثل التسلل إلى بلدة أو خطف جندي أو إلحاق ضرر بالجدار الذي تبنيه إسرائيل" تحت الأرض حول القطاع. "والطريق الأبسط للوصول لبطارية القبة الحديدية هي بإرسال طائرة حوامة صغيرة تنزل عليها عبوة ناسفة أو تنفجر على المنظومة".
وكتب فيشمان أنه "بموجبة مفهوم العمل لدى حماس، فإن الدور الرئيسي للطائرات الحوامة الصغيرة حاملة المتفجرات والطائرات الحوامة ’الانتحارية’ هو التسبب بقتل جماعي أو ضرب أهداف عسكرية بدقة. السيناريو الذي تسقط فيه إسرائيل عددا كبيرا من الإصابات في القطاع، ستستخدم حماس، في المقابل، طائرات حوامة مسيرة صغيرة متفجرة باتجاه بلدات غلاف غزة. وقد يكون الهدف ملعب كرة سلة في أوج مباراة، أو شاطئ سباحة. فقد تم العثور على طائرات كهذه وصلت من غزة، على سبيل المثال، في منطقة زيكيم (الساحلية). وسيناريو آخر محتمل هو أن تحلق طائرة كهذه فوق موقع لقناصة إسرائيليين ويسقط عبوة متفجرة عليه، ردا على إطلاق نيران قناصة على مثيري أعمال شغب (متظاهرين) فلسطينيين".
ونقل فيشمان عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إنه يوجد فرق بالغ بين الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، التي يصفها الجيش بأنها "احتجاج وإرهاب شعبي"، وبين الطائرات الحوامة الصغيرة المتفجرة، التي يصفحا "إرهاب مسلح". "ولذلك، يقدرون في الجيش الإسرائيلي، أن حماس لن تجرؤ على إرسال طائرات عنيفة كهذه والمخاطرة بمواجهة عسكرية". لكن فيشمان اعتبر أن يفكر بهذا الشكل "يبدو كمن نام واقفا" ويستخف بهذه الظاهرة.
طائرات حوامة صغيرة ضبطها الاحتلال
وفقا لفيشمان، فإن الشهيد المهندس محمد الزواري، الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في تونس، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2016، كان يطور طائرات مسيرة لصالح حماس، وبضمن ذلك ملاءمة طائرات حوامة صغيرة لأحتياجات استخبارية وهجومية. "في تلك الفترة ازدادت التقارير حول محاولات تهريب قطع طائرات حوامة إلى القطاع عن طريق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم. ووفقا لمعطيات وحدة المعابر في وزارة الأمن الإسرائيلية، فإنه تم ضبط 110 طائرات حوامة صغيرة كامل و51 قطعة لبناء طائرات حوامة في المعبرين في العام 2016. وفي العام 2017 تم ضبط 70 طائرة حوامة صغيرة كاملة و301 قطعة لتركيب طائرات كهذه، كما تم ضبط 60 طائرة كاملة و400 قطعة لتركيب طائرات كهذه في العام الحالي. وتم شراء معظمها بواسطة الانترنت من موقع علي إكسبرس".
ولا يعرف جهاز الأمن الإسرائيلي عدد هذه الطائرات التي دخلت إلى القطاع من دون ضبطها. إذ أن التفتيش عنها في المعابر، وبضمن ذلك معبر رفح، هي مسألة معقدة، لأنها تكون مخبأة بين كميات كبيرة من الألعاب والدمى وأيضا بسبب حجمها الصغير، ما يمكن من وضعها داخل حقيبة.
وأضاف فيشمان أن قطع الطائرات تصل إلى ورشات تابعة لحماس في القطاع، ويتم تركيبها هناك وملاءمتها لنشاط عسكري. "في تلك الورشات بالإمكان تركيب طائرات حوامة أكبر حجما وقادرة على حمل متفجرات بزنة 4 كيلوغرامات وأكثر". ووفقا لفيشمان، فإن الشهيد المهندس فادي البطش، الذي اغتاله الموساد في ماليزيا، في نيسان/أبريل الماضي، عمل في تطوير طائرات بدون طيار. "أحد المجالات التي تخصص بها كان الاتصال المشفر بين المشغل وبين الطائرة الحوامة أو الطائرة المسيرة" الأكبر حجما.
وتابع فيشمان أن حماس بدأت تستخدم طائرات حوامة صغيرة منذ عدة سنوات، وكان استخدامها بالأساس لجمع المعلومات الاستخبارية. "ويروي سكان غلاف غزة عن طائرات حوامة فوق حقول الحنطة والأحراش، على ما يبدو في محاولة لكشف كمان ينصبها الجيش الإسرائيلي عند السياج الأمني... ما يحدث في قطاع غزة بشكل مصغر، يحدث بشكل كبير في إيران والعراق وسورية ولدى حزب الله. وتحصل حماس على هذه الخبرة وتلائمها لاحتياجاتها".
يشار إلى أن جيش الاحتلال يستخدم طائرات حوامة صغيرة ويلقي منها قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين عند السياج الأمني. وكتب فيشمان أن "أحد أفضليات الطائرة الحوامة الصغيرة، عدا دقتها، يكمن في أنه يصعب رصدها. يصعب رصدها بوسائل بصرية عن بعد، ولا تصدر دخانا ساخنا، وقدرة الرادار على رصدتها كقدرته على رصد طائرة الشبح (اف35)، وتحلق على ارتفاع منخفض ولا تصدر صوتا تقريبا. ومحدوديتها هي أن مداها قصير ويصل لعدة كيلومترات ويصعب استخدامها في جو عاصف.