على خلفية الأزمات الداخلية في مختلف القطاعات، شهدت الفترة الحالية سلسلة من الإضرابات والإعتصامات، في وقت لازالت فيه السلطة في لبنان غير قادرة على تأمين أبسط مستلزمات الحياة.
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "تحرّكات شعبية مرشّحة للانفجار في لبنان"، مشيرةً إلى أنه "قبل أن يتمكّن الرئيس المكلّف سعد الحريري من حلّ العقد السياسية المتصلة بالحصص والحقائب والأحجام، التي تعرقل عملية تأليف حكومته العتيدة، بدأت الاحتجاجات النقابية والشعبية تهدد بتفجير الحكومة قبل ولادتها، وتهدد بشلّ البلاد في قطاعات الصحّة والتعليم والنقل والمصارف وغيرها..."
وأبرز تلك الإحتجاجات، وفق ما ذكرت الصحيفة:
- "إضراب قطاع النقل البرّي الذي أقفل يوم الأربعاء الماضي الطرقات في معظم المناطق اللبنانية.
- إضراب موظفي المستشفيات الحكومية، الذين يتهمون الحكومة بأنها لم تنصفهم في قانون سلسلة الرتب والرواتب، الذي رفع رواتب موظفي القطاع العام.
- تلويح أساتذة الجامعة اللبنانية، بالعودة إلى الإضرابات في مستهلّ العام الجديد الخريف المقبل، الذين يطالبون بإعادة التوازن إلى رواتبهم التي تآكلت بسبب التضخم الذي أنتجته سلة الضرائب الجديدة التي أقرها المجلس النيابي، وعدم تصحيح رواتبهم أسوة بإعطاء ثلاث درجات للقضاة، ما أدى إلى خلل فادح في سلسلة رواتبهم بالمقارنة مع سلاسل القطاعات الأخرى.
- إحتجاجات أساتذة التعليم الخاص لعدم تسلمهم زيادات سلسلة الرواتب التي تقاضاها زملاؤهم في التعليم الرسمي.
- إحتجاجات اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية، الذين طالبوا بتعديل عقد العمل الجماعي الذي يقولون إن جمعية المصارف تتجاهله منذ فترة، وهم يلوحون خطوات تصعيدية قد تشمل العصب الأساسي للمصارف".
وفي سياق الإحتجاجات، تلوح أزمة التلوث بموجة غضب هائلة وسط اللبنانيين، خصوصاً بعد مناقشة مشروع قانون ادارة النفايات الصلبة الذي اخذ نقاشاً استغرق حوالي الساعتين في جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم أمس، بالإضافة إلى الإعتصام الذي شهدته حديقة سمير قصير يوم الثلاثاء الماضي، تنديداً بقمع الحريات الذي يطال عدد من الناشطين وأصحاب الرأي في لبنان...
ومن جهة أخرى، أشارت صحيفة "الجمهورية"، إلى "تحرك كبير مرتقب مطلع الأسبوع المقبل"، وذلك على اثر رفض بعض القوى السياسية، سياسة التواصل مع الجانب السوري فيما يخص عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وفقاً للمبادرة الروسية الأخيرة، والتي طرحت التنسيق مع الجانب السوري، بحيث علمت الصحيفة، أن "مطلع الأسبوع المقبل سيشهد تحركاً كبيراً على هذا الصعيد بعد أن يكون لبنان قد حزم أمره واتخَذ إجراءاته".
وبدورها قالت مصادر وزارية، نقلاً عن "الجمهورية": "على حكومة تصريف الأعمال أن تجتمع الآن في جلسة طارئة لأن هذا الملف استراتيجي كبير ويهدد لبنان سياسياً واقتصادياً ويؤثر على البنى التحتية".
ودعت المصادر إلى "التوقف عند ما قاله الموفد الروسي من أنه سيتوجب على لبنان التواصل والتعاون مع السلطات السورية، ولَم يحدد في كلامه التنسيق الأمني، ما يعني انه قصد بذلك السياسي منه أيضاً".