يزعم الرئيس ترامب أنه يمكنه تنفيذ "الصفقة النهائية" في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ويدعي أن الأساليب القديمة لم تنجح، وأن النهج الجديدة فقط يمكنه أن يحقق خرقاً. غير أنّ استخدامه لمديري الأعمال والمحامين بدلاً من الدبلوماسيين الموهوبين ذوي الدراية الإقليمية أمر جديد، لا يندرج ضمن خطته. في الواقع، إنها تديم المشكلة نفسها التي قوضت سعي الولايات المتحدة إلى السلام في الشرق الأوسط بعزل الفلسطينيين واستبعادهم من المناقشات.
على مدى نصف القرن الماضي، كانت المفاوضات بين إسرائيل والعرب محكوم عليها بالفشل لأنها استمرت في استبعاد القادة الفلسطينيين من المحادثة. من خلال رؤية منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية بدلاً من كونها ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني، لم تتمكن الولايات المتحدة من حل القضايا الجوهرية في النزاع - القدس ، قضية اللاجئين، الضفة الغربية وغزة. .
يعود تاريخ هذه المعضلة إلى عام 1947 عندما تصارعت الأمم المتحدة مع "مشكلة فلسطين".
كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني لما يقرب ثلاثة عقود، عندما اندفع الفلسطينيون من أجل الاستقلال عن الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية. في الوقت نفسه، ومع ذلك، تقدمت الحركة الصهيونية قدمًا بمطالبتها بإنشاء دولة يهودية في فلسطين. بعد عقود من الهجرة اليهودية، كان عدد السكان في فلسطين حوالي 30٪ من اليهود، وأصبحت الحركة الصهيونية دولة بدائية.
عندما اجتمعت الأمم المتحدة لحل النزاع، قاطع الفلسطينيون العمليّة لأنهم رفضوا الافتراض ذاته القائل بأن الحركة الصهيونية لها حق متساو في فلسطين. ولكن في غيابهم، اختطفت الدول العربية في المنطقة قضية فلسطين التي رأت فرصة لتعزيز نفوذها الإقليمي. بالمأسسة، تآمر الملك عبد الله الأردني مع الحركة الصهيونية لتقسيم الأرض بين إسرائيل والأردن. هذا خلق النمط الذي سيطر على الصراع.
في نهاية المطاف، اقترحت الأمم المتحدة ما كان يخشاه الفلسطينيون بالضبط: أي تقسيم الأرض، مع قيام الدولة اليهودية بتغطية 56 في المائة من الأراضي والدولة الفلسطينية التي تغطي 43 في المائة. ومع عدم وجود آلية لتطبيق خطة التقسيم هذه، اندلعت الحرب مع إسرائيل من جهة والدول العربية المحيطة بها والمقاتلين الفلسطينيين من جهة أخرى.
أدت نتائج حرب 1947-1949 إلى تقويض قضية الاستقلال الفلسطيني. عندما تم التفاوض على إنهاء الحرب، جلست إسرائيل والدول العربية على الطاولة لتحديد تقسيم الأراضي الفلسطينية، باستثناء الفلسطينيين.
انتبهت الولايات المتحدة إلى 750 الف فلسطيني فروا من الأراضي التي أصبحت إسرائيل، لكنهم نظروا إلى محنتهم في الأساس باعتبارها قضية إنسانية وليست سياسية. وهكذا عالجت الولايات المتحدة القضية من خلال وكالة الأمم المتحدة التي أنشئت خصيصًا لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا). وفي حين أن هذا النهج يبعث على الأمل في التخفيف من معاناة اللاجئين، فإنه لا يستطيع حل الصراع السياسي الأساسي بين إسرائيل والفلسطينيين: ألا وهو سعي اللاجئين إلى تقرير المصير في فلسطين.
تأسست منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1964 لتغيير هذه الديناميكية. كانت حركة سياسية وطنية بهدف إقامة دولة فلسطينية. لكن، منبوذة من إسرائيل والولايات المتحدة، لجأت منظمة التحرير الفلسطينية إلى الكفاح المسلح، بما في ذلك الهجمات الإرهابية. لقد عزز العنف فقط رؤية واشنطن لمنظمة التحرير الفلسطينية بأنها دمية سوفييتية وتهديد إرهابي ، وليست منظمة سياسية تمثل شعبًا له مطالب مشروعة بتقرير المصير.
أدى هذا التصور في النهاية إلى تقويض جهود صنع السلام في الولايات المتحدة. الرئيس جيمي كارتر، الرئيس الأول الذي فهم مركزية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أيّد الحاجة إلى "وطن" فلسطيني. ومع ذلك، وبسبب سياسة الولايات المتحدة الراسخة فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، رفض حتى التحدث إلى المنظمة. خلال عمليّة كامب ديفيد للسلام التي تضم إسرائيل ومصر، أصرّ كارتر على التحدث عن القضايا الفلسطينية، لكن بدون الفلسطينيين على المائدة. كانوا يعتبرون جزءا من المشكلة، ولكن لم يتم قبولهم كطرف شرعي في حلها.
وكانت النتيجة أن إسرائيل تمكنت من تقويض جميع أجزاء اتفاقية كامب ديفيد التي تعاملت مع القضايا الفلسطينية. من بين الأطراف الثلاثة المعنية، لم تقدم إسرائيل أي شيء بالنسبة للفلسطينيين، أرادت مصر استعادة أراضيها ولن تخاطر بمكاسبها نيابة عن الفلسطينيين، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تكون أكثر تأييدا للفلسطينيين من مصر. المقاييس كانت ببساطة موجهة ضد الفلسطينيين، وبالتالي ضد ما وصفه كارتر بـ "السلام الشامل". ذهبت إدارة الرئيس جورج بوش في اتجاه مختلف. جمع كل من بوش ووزير الخارجية جيمس بيكر جميع الأطراف في الصراع العربي الإسرائيلي في مؤتمر مدريد عام 1991. ومع ذلك، لم يُسمح للفلسطينيين إلا بالانضمام إلى الوفد الأردني، ولا يمكن للممثلين الفلسطينيين أن يكونوا أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية. في حين أن هذا يعني أن القضايا الفلسطينية - مثل الضفة الغربية وقطاع غزة - قد أثيرت، فقد تمت مناقشتها بشكل أساسي مع زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات عبر جهاز الفاكس.
أول اختراق كبير في الدبلوماسية الإسرائيلية الفلسطينية جاء في عام 1993 بعد مفاوضات سرية أجريت في النرويج دون تدخل الولايات المتحدة. للمرة الأولى، جلس الفلسطينيون على طاولة المفاوضات، وليس كمشكلة للاجئين ليحلها آخرون، بل كممثلين لشعب يسعى إلى دولة مستقلة. وعلى الرغم من أن عملية أوسلو تخللها الكثير من الأخطاء، فقد أظهرت ضرورة إشراك الفلسطينيين في الحصول على أي حل بشأن القضايا الأساسية: الضفة الغربية وغزة والقدس وقضية اللاجئين الفلسطينيين. لم يدم التفاؤل الذي شهدته تسعينيات القرن الماضي بسبب نوبات العنف والتوسعات الاستيطانية الإسرائيلية المكثفة والمستمرة ، مما أدى إلى تحطيم حلول حل الدولتين. إن إعادة السلام
إلى المائدة ليست مهمة سهلة ، لكن الدرس من الماضي هو بوضوح أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي ضم كل من الأحزاب المركزية - إسرائيل والفلسطينيين. لكن الآن ، يردد ترامب الخطأ نفسه في حقبة ما قبل أوسلو. من خلال الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ، فقد ألقى جانباً أي فروع زيتون محتملة لجذب الفلسطينيين إلى المفاوضات. وبوقوفه إلى جانب إسرائيل في أحد القضايا الجوهرية في الصراع ، أجبر ترامب الفلسطينيين على الخروج من المفاوضات. على الرغم من انسحاب الفلسطينيين من المحادثات مع الولايات المتحدة ، يصر كوشنر على أن خطة ترامب للسلام لا تزال قيد التطوير. لكن النهج المتبع ليس دبلوماسية. إنها محاولة لإملاء السلام - وهو أمر من المستبعد أن ينجح.
يبدو أن ترامب قد غاب عن هذه النقطة. إن عودته إلى حقبة ما قبل أوسلو حيث كان الفلسطينيون، في أحسن الأحوال، يتحدثون عن ولكن ليس مع خيار ضعيف من الأسلوب الدبلوماسي. وبينما يصعب تحقيق السلام مع عدو الشخص، من المستحيل صنع السلام بدونه. لم تنجح عملية السلام الأحادية في الماضي ، ولن تنجح الآن. مثلما لن تقبل إسرائيل بأي حل مرسوم من قبل قوة خارجية ، فإن الفلسطينيين لن يفعلوا ذلك أيضاً. ولكي تحقق "الصفقة النهائية" ثمارها ، يجب أن تكون لها الشرعية مع كلا الطرفين. لا يمكن اكتساب هذه الشرعية إلا إذا تم تضمين الفلسطينيين. إن أخذ الجانب الإسرائيلي من قضية القدس له أثر معاكس تمامًا - فهو يدمر فرص السلام ، ويستثني الفلسطينيين ، ويقوض شرعية خطة ترامب للسلام.
ترجمة وفاء العريضي
بقلم يورجن جيزنهاوجن نقلًا عن واشنطن بوست