شدد وزير الخارجية السابق عدنان منصور على أن عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان مرتبطة بالتواصل المباشر بين الدولتين اللبنانية والسورية للتوصل لوضع خارطة طريق لتحقيق هذه العودة، لافتا الى أن الجهود الدولية في هذا المجال، تشكل عاملا مساعدا، لكن لا شك "يبقى الأهم أن تقول الدولتان المعنيتان بالملف ما لديهما، خاصة وان لبنان يعرف ما يريد لجهة اعادة كل النازحين لديه الى بلدهم، وبالمقابل، فإن سوريا هي الوحيدة القادرة على ان تحدد الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه العودة."
واعتبر منصور في حديث لـ"النشرة" أن ترك الامور للجهات الدولية لتهتم بها وبتفاصيلها، لن يؤدي الى النتيجة المتوخاة، داعيا لفصل ملف النازحين الموجودين في الأردن وتركيا والعراق عن ملف الموجودين في لبنان، باعتبار "اننا بالنهاية دولتان متلاصقتان ولا لزوم لاقحام أي طرف ثالث بالموضوع." وردا على سؤال عما اذا لم يكن هناك ثقة بالطرفين الاميركي والروسي، قال منصور:"المسألة ليست مسألة ثقة بدولة أو بأخرى، فحتى لو اتفق الطرفان، من سيطبق بالنهاية الاتفاق؟"
وعن اعادة اعمار سوريا، أشار منصور الى أنه لا بد من الانتهاء من مواجهة الارهاب وتحقيق السلام والاستقرار الكامل على كل الأراضي السورية قبل انطلاق عملية البناء والتنمية، لافتا الى أنه لا تزال هناك مناطق في سوريا غير محررة كإدلب ومناطق سيطرة الاكراد حيث يتواجد جنود أميركيون وبريطانيون وغيرهم. وقال:"بعد التحرير الكامل، يبدأ الحديث عن التنمية واعادة البناء، وسوريا الأدرى مع من ستتعاطى من الدول في هذا الملف، وهذا حقها الطبيعي".
وتطرق منصور الى الملف الحكومي، فرأى أن كل الحجج والذرائع التي يتم اطلاقها لتبرير عدم تشكيل الحكومة بعد نحو 3 أشهر من تكليف الرئيس سعد الحريري، غير منطقية ولا تتماشى مع المصلحة الوطنية العليا التي تحتم وضع حد للتباطؤ الحاصل وللصراع على توزيع الحصص والحقائب، والمسارعة لمعالجة الملفات المعيشية والحياتية التي تشكل أولوية للبنانيين. وقال:"مضى نحو عامين من العهد ولم ينطلق بعد، باعتبار ان الرئيس ميشال عون كان قد أعلن ان الانطلاقة ستكون بعد الانتخابات النيابية". وحث منصور كل الفرقاء للحد من محاولاتهم عزل قوى معينة باعتبار ان المطلوب ان يتمثل الجميع دون استثناء في الحكومة المقبلة.
وردا على سؤال عن الوضع الأمني في منطقة البقاع، شدد منصور على أنه "لا بد للسلطة الأمنية أن تفرض القانون، فلا مجال لابقاء أي منطقة سائبة وخاضعة لسلطة أفراد متمردين على القانون". ورأى ان "موضوع تشريع الحشيشة يخضع لاعتبارات كثيرة، فالبعض يعتبره الحل الأمثل، فيما يتخوف آخرون من انه في حال لم يتم التشدد في تطبيق القوانين، ستذهب الأمور في اتجاهات غير مستحبة".