طالب رئيس محكمة لاهاي خلال رسالة بعثها إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو توقف الولايات المتحدة عن القيام بأي فعل من شأنه أن يُخلّ بقرارات ستصدر من المحكمة الدولية بشأن شكوى إيران.
وفي التفاصيل فإن إيران قدمت شكوى الى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الولايات المتحدة الأميركية على خلفية انسحاب الأخيرة من الإتفاق النووي وإعادة العقوبات ضد إيران حيث أنها تناقض معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين البلدين الموقع عام 1955.
وبالرغم من العديد من الأحداث المريرة بين البلدين من انتصار الثورة الإيرانية في العام 1979 فان تلك المعاهدة لدى الدولتين لا تزال صالحة وفق القانون الدولي.
تم التوقيع على هذه المعاهدة في عام 1955 بعد سنتين من الانقلاب العسكري المدعوم من أمريكا الذي أطاح بحكومة محمد مصدق وأعاد بالشاه الى الحكم.
تتكوّن المعاهدة من مقدمة و23 مادة تؤكد على العلاقات الودّية مع تشجيع التجارة والاستثمارات المشتركة وتنظيم العلاقات القنصلية.
وبالرغم من أن إيران تجاهلت تلك المعاهدة خلال السنوات الأولى بعد انتصار الثورة حتى لا توحي بأنها تريد فتح العلاقات معها فضلًا عن أنها قامت باعتقال الدبلوماسيين الأميركيين الذي كان يناقض تلك المعاهدة إلا أنها استخدمتها كذريعة لإقامة الشكوى ضد الولايات المتحدة.
إقرأ أيضًا: خامنئي وروحاني يلتقيان في مضيق هرمز
المرة الأولى بعد استهداف سفينة حربية أمريكية طائرة ركاب إيرانية في العام 1987.
والمرة الثانية بسبب الهجمات الأمريكية على منصات النفط الإيرانية في الخليج. كما أن الولايات المتحدة هي بدورها استندت إلى المعاهدة نفسها.
وأكدت المحكمة في جميع الحالات على صلاحية المعاهدة في التعامل مع هذه القضايا.
يبدو أن أمريكا ترامب ليس لديها عقدة من تنفيذ تلك المعاهدة من جديد واستئناف العلاقات الودية مع إيران وطي صفحة الماضي بالرغم من المواقف المتشددة التي اتخذتها ضد إيران، ان ترامب لا يهمه الديمقراطية ولا الحرية خاصة حرية المرأة ولا حقوق الإنسان.
وليس مستبعدًا أن يطالب ترامب بتنفيذ تلك المعاهدة التي تجعل إيران وأمريكا صديقتين متعاونتين بدل الإحتكام والإستناد اليها عند حدوث طارئ.
إن أزمة الرهائن الدبلوماسيين الاميركيين وإسقاط طائرة ركاب إيرانية واستهداف منصات نفط إيرانية تخيّم على معاهدة الصداقة بين البلدين، فهل يمكن إحياء تلك المعاهدة التي يقول القانون الدولي أنها لا زالت سارية المفعول إلا أن المهم كونها سارية التنفيذ وليست سارية المفعول.